«البلدية»: إتلاف طن من الأغذية الفاسدة

في إطار حملاتها للكشف عن سلامة السلع الغذائية ومحاسبة كل من يحاول العبث بالأرواح من خلال بيع الأغذية الفاسدة، أتلفت البلدية أمس طناً من تلك المواد الفاسدة.

أعلنت البلدية أمس إتلافها طناً من المواد الغذائية الفاسدة تم ضبطها بإحدى شركات التجهيزات الغذائية بمنطقة الري من قبل مفتشي مركز الري التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بالعاصمة، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظرا لإعادة تسييحها وتجميدها وتلف بعضها الآخر، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة مع إتلاف الكمية المضبوطة.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء محمد العتيبي أن البلدية تراقب عن كثب جميع المنشآت الغذائية من خلال التفتيش الميداني المفاجئ والرقابة المستمرة على ما يتم تداوله بالأسواق من خلال الفحوص الدورية للعينات الغذائية، مشيرا إلى أن الأغذية التالفة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر ترتبط بعدد من الجوانب السلبية، منها سوء التخزين وانتهاء الصلاحية، إضافة إلى حفظها في ظروف غير ملائمة صحيا، مما يفقدها خواصها الطبيعية.

وشدد العتيبي على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والقضاء على مختلف الظواهر المتعلقة بالمواد الغذائية الفاسدة التي تلحق الضرر بالمجتمع، لاسيما أن الأجهزة الرقابية بالقطاع تلعب دورا مهما من أجل تطبيق القوانين والأنظمة على المخالفين والحرص على سلامة الأغذية والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية.

المضبوطات

من جانبه، أكد مدير بلدية محافظة العاصمة المهندس سعود العنزي أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها اشتملت على 600 كيلوغرام من الملفوف (ورق العنب)، و100 كيلو من الدجاج، و100 كيلو من اللحوم، و50 كيلو من الطماطم، إلى جانب 80 كيلو من السمبوسة المجمدة و70 كيلو من شوربة العدس المطبوخة والمجمدة، فضلاً عن 20 كيلوغرام من الأسماك.

 وقال العنزي، في تصريح أمس، إن الأجهزة الرقابية مستمرة في تكثيف إجراءاتها على كل المنشآت والمطاعم والمخازن الغذائية من خلال الحملات الميدانية المستمرة بهدف التصدي للمخالفين والمتجاوزين لقوانين البلدية، ولاسيما المتعلق منها بالجانب الغذائي من أجل تقديم الغذاء الصحي والسليم للمستهلك.

وأشار إلى أن الرقابة الغذائية ترتكز على تطبيق الإجراءات القانونية لضمان استيفاء الشروط الصحية لجميع المواد الغذائية سواء المتداولة أو المعروضة للبيع أو المخزنة إلى جانب التأكد من صلاحية التراخيص الصحية للمحلات والمخازن الغذائية، ومن حمل العاملين في إعدادها وتحضيرها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية لضمان وصولها للمستهلكين مطابقة للوائح وأنظمة البلدية.

سلامة المستهلكين

بدوره، أكد رئيس مركز أسواق الري حمد الحصيني، الذي أشرف على ضبط الكمية وإتلافها بواسطة كباسة البلدية، أهمية التقيد بلوائح وأنظمة البلدية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لأن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار، مثمناً التعاون الذي أبداه رئيس مركز النظافة بمنطقة الري عدنان المانع من خلال قيامه بتوفير كباسة البلدية والعمال، ليتم على أثر ذلك نقل المواد الغذائية الفاسدة المضبوطة وإتلافها.

إلى ذلك، جددت إدارة العلاقات العامة بالبلدية دعوتها الجمهور الكريم إلى ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية لمختلف المنتجات الغذائية قبل الشراء من الأسواق ومراكز البيع للمواد الغذائية المنتشرة بالمحافظات وممارسة دورهم الرقابي من خلال الاتصال على خط البلدية الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود أي شكاوى تتعلق بتلك المواد الغذائية، سواء انتهاء الصلاحية أو التلف أو عدم توافر الاشتراطات الصحية.

وأكدت أن الجهاز الرقابي بالبلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع تلك الشكاوى بأقصى سرعة وأخذها على محمل الجد، من أجل خدمة المستهلكين وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات الأخرى المتعلقة بالبلدية.