تعطيل الهواتف الخلوية للحد من الجرائم في البيرو

قررت سلطات البيرو تعطيل الهواتف الخلوية التي لم يكشف أصحابها عن هوياتهم، في إطار خطة وطنية لمكافحة الجرائم وعمليات الابتزاز.

وصرح وزير الداخلية خوسيه لويس بيريز أنه "سيتم تعطيل جميع الهواتف الخلوية التي لم يحدد أصحابها"، مشيرا إلى أن مشغلي الاتصالات ملزمون بتطبيق هذه التدابير الجديدة، ويندرج هذا القرار في إطار خطة أمنية أوسع نطاقا حيز التنفيذ منذ الأحد تنص أيضا على إلزام شراة الهواتف الخلوية الجديدة ترك بصمات أصابعهم لدى الجهات المعنية.

وستحد السلطات من مبيعات الهواتف الخلوية للأفراد ليبلغ الحد الأقصى من الهواتف المسموح ببيعها للفرد الواحد عشرة، بدلا من مئة، بحسب ما كشف الوزير، وألزمت الوزارة مشغلي الاتصالات إبلاغ الشرطة والسلطات القضائية بمصدر الاتصالات في خلال 24 ساعة من إجرائها في حالات الابتزاز.

وكشفت الشرطة أنه يتم إجراء عدة مكالمات هاتفية من السجون حيث يجري التخطيط للجرائم. وهذه الوسيلة سائدة أيضا في أميركا الوسطى، وتشهد البيرو ازدهارا اقتصاديا حاليا لكن انعدام الأمن يبقى من المشاكل الكبيرة في البلاد.