الحكومة تجهض الاستجوابات المصطنعة

أجهضت الحكومة محاولات نيابية لإجراء تعديل وزاري، بعد شائعات راجت بهذا الصدد، مؤكدة بذلك استمرار عملها، وتماسك فريقها الوزاري أمام التصعيد النيابي المصطنع.

قوبلت إشاعات التعديل الوزاري التي شجعت بعض النواب على التحضير لاستجواب عدد من الوزراء، على رأسهم وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم، بحسم حكومي أسفر عن إجهاض تلك المحاولات النيابية الدافعة إلى التعديل.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن اجتماعات نيابية عُقِدت مؤخراً شهدت وضع لائحة وزارية مستهدفة بالاستجوابات لدفع الحكومة إلى التعديل، إلا أن الحكومة أكدت استمرارها في عملها، وأنه لا يوجد أي توجه أو طارئ يستوجب إجراء التعديل، مؤكدة أن الفريق الوزاري متماسك تجاه هذا التصعيد النيابي «المصطنع».

وكشفت المصادر أن اللائحة النيابية تضمنت، إلى جانب الوزير الإبراهيم، الوزراء د. عبدالمحسن المدعج، وأنس الصالح، ود. علي العمير، مرجعة هذا الاستهداف إلى تمسك هؤلاء الوزراء بمواقفهم في عدة ملفات وعدم رضوخهم لمصالح النواب.

وأضافت أن الإبراهيم جاء على رأس القائمة المستهدفة، بهدف الاستفادة من حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق البلاد مؤخراً، رغم أن أداء الوزير خلال تلك الحادثة كان محل ثناء وتقدير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، إضافة إلى النواب في جلسة مجلس الأمة الأخيرة التي ناقشت الموضوع.

وأوضحت المصادر أن الإبراهيم سبق أن حظي بثقة المجلس في استجواب النائب عادل الخرافي، مؤكدة أن «التصعيد الحالي ضده ليس إلا لمصالح نيابية ضيقة فشلت في استبعاده عن طريق الاستجواب، ولذا تحاول عن طريق شائعة التعديل الوزاري».