مجلس الأمة يقر تعديلات «أسواق المال» ويحيلها إلى الحكومة وينجز تعديلات الزراعة في المداولة الأولى

• إقرار توصية بمنع الحكومة من بيع الشركات إلا بعد عرض الأمر على المجلس

• النواب يفتحون ملف الحيازات ويطالبون لجنة التحقيق البرلمانية بالإسراع في إنجاز تقريرها

الحجرف: توفير بيئة استثمارية لجعل البورصة جاذبة وحمايتها من الأخطاء النمطية

الغانم: تأجيل التصويت على المداولة الثانية لـ«الحيازات الزراعية» لتقديم مزيد من التعديلات

النصف: إعلاميون ومرشحون خصصت لهم المزارع ولا نمانع فتح الملفات الأخرى

تمكّن مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس من إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، بعد جهود قام بها رئيس المجلس بشهادة الأعضاء والحكومة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفريقين.

وشملت تعديلات أسواق المال 28 مادة من القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، إضافة إلى 3 مواد، تم الرجوع فيها إلى النص الأصلي، واعتبر النواب أن هذا القانون يمثل قمة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعند مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن التعديلات المقدمة على قانون الحيازات الزراعية، فتح النواب ملف تورط أعضاء ووزراء في ملف الحيازات، مطالبين لجنة التحقيق البرلمانية بالإسراع في إنجاز تقريرها، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، وتنظيم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون وتبين شرط الحصول عليها، وتمنع بيعها مدة ثماني سنوات من تاريخ الحصول عليها، كما غلظت عقوبة من يستخدمها في غير الأغراض المخصصة لها.

افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، انتقل المجلس الى رسالة لجنة حماية الاموال العامة بوقف بيع الشركات التي تمتلك هيئة الاستثمار 50 في المئة من اسهمها، لحين إنهاء ديوان المحاسبة دراسة حولها خلال 3 اشهر.

وقال وزير المالية، أنس الصالح، «إن غرض التوصية نبيل، جزء منها تحقق، أما القول ببيع اي شركة تابعة للهيئة، فإن القرار ينبع من اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة، ويتم عمل تقييم لأي شركة من خلال بيت استشاري متخصص وهيئة متخصصة لتقييم العقارات، ان كان عقارات، وبعد ذلك توجد آليات للبيع، فإن كانت شركة ضخمة، يكون هناك مزاد واكتتاب، وإن كانت صغيرة تباع عبر المزاد، ويكون الحد الادنى هو ما انتهى اليه البيت الاستشاري، وثبت دائما ان المزادات تنتهي بأسعار جيدة».

وأضاف الصالح أنه بالاشارة الى كتاب الديوان الذي استندت اليه لجنة الاموال العامة، فإن الديوان طلب التريث في بيع الجهات التابعة للدولة، «يعني ما قال اوقف البيع على الاطلاق بل الى حين»، مبينا أن اللجنة اوصت بوضع ضوابط وشروط حتى لا يتم تحويل الشركة التي يتم بيعها الى نشاط تجاري اخر، ثم مخاطبة الفتوى والتشريع، وتم وضع مادتين في كل العقود، الاولى تلزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل مخاطبة البلدية، والثانية تلزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة مسبقة من «المالية» قبل التأجير للغير، ما يعني ان كل عقود الوزارة تتضمن حظر تغيير النشاط قبل الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية.

 وتابع أن «موضوع بيع الشركات والحماس لذلك، يعيدنا الى ما تم في جلسة 3/12/2014 حول تردي اوضاع البورصة، حين قدم المجلس توصيات رائعة منها ضرورة استمرار هيئة الاستثمار في السوق المحلية، مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى غير مباشر، كما وافق المجلس على الخطة الانمائية التي تتضمن توسيع دور القطاع الخاص في الناتج المحلي»، موضحا أنه من المهم جذب وتوطين رؤوس الاموال في قيادة العربة الاقتصادية.

وذكر الصالح أن اهداف الحكومة تنحصر في تحفيز الاقتصاد، قائلا «اعتقد ان هدف توصية اللجنة البرلمانية نبيل، لكن الاسباب زالت بوضع الضوابط حول املاك الدولة».

قضية التأمينات

من جهته، عقب رئيس لجنة حماية الاموال العامة، عبدالله الطريجي، قائلا، «نقدر جهود الوزير، ولكن هناك هيئات كثيرة يشرف عليها، ومنها قضية التأمينات التي وجدنا فيها تلاعبا عندما اجتمعنا مع رئيس الهيئة، وكانت اجاباته عن بيع شركة المنتجات الزراعية غير مقنعة لنا، ولم يرد على ملاحظات الديوان. الطلب اللي طلبناه مستحق، ولن يعرقل عمل هيئة الاستثمار، وقد نضع ضوابط جديدة للحفاظ على المال العام، وحددنا ثلاثة اشهر للديوان لإنجاز دراسته، الان تم بيع شركة المنتجات الزراعية، فما هو مصير الموظفين الكويتيين بعد انتقال ملكية الشركة للطرف الثاني؟، فهؤلاء اخواننا وأبناؤنا، ومن باب التعاون، ارجو ان يكون الوزير اول من يوافق من اجل المصلحة العامة».

السعر الحقيقي

وقال النائب جمال العمر: «ما حد عقدنا إلا وزارة المالية بموافقاتها، مثلا انا من أكثر مؤيدي مشاريع افنيوز و360 وسينما الحمراء، لكن ما نريده هو البيع بالسعر الحقيقي، عندما تحط إعلان مزايدة من المستعد يدخل السوق ومجهز امواله؟ الآن 500 الف متر مربع في أرض المعارض، وتوجد ترتيبات لبيع الحصص في بعض الشركات».

بدوره، ذكر صالح عاشور ان القطاع الخاص يأخذ الارض من الحكومة بما في ذلك المنشآت بسعر اقل من السعر الحقيقي، يعني الشركة والافراد اللي مو قادرين يأخذون من البلدية ما يريدون فانهم يأخذونه بطريقة أخرى تبخس حق الحكومة من الايراد الحقيقي، ويوجد توجه لدى الحكومة بزيادة الايرادات غير النفطية».

وزاد عاشور: «يجب ان تكون هناك ضوابط واضحة للتخصيص والبيع، والارض يجب ان تكون ملكا للدولة، ويجب ألا تتصرف الشركة في الارض قبل اخذ الموافقات اللازمة، وإلا على الشركات الحكومية الراسخة السلام، فكل هذه الشركات راح تروح للتجار واصحاب النفوذ والاموال، والخاسر الاكبر هو المواطن الموظف البسيط في هذه الشركات».

الأمن الغذائي

بدوره، ذكر عبدالحميد دشتي ان الشركات التي ساهمت فيها الحكومة بـ50 في المئة فأكثر تهدف الى الامن الغذائي ومساعدة الدولة، لافتا الى ان مثل هذه الشركات اصبحت مرتعا لاستغلال البعض.

واشار دشتي الى ان «هناك مخططا للاستيلاء على كل ما فيه خير في الدولة، لذلك لا يمكن ان نبيع اي شركة تدر الاموال»، مؤكدا ان المجلس جاء ليحافظ على المال العام، ويجب ان يكشف ذلك والحكومة مطالبة بوقف بيع الشركات الوطنية».

بعدها وافق المجلس على رسالة لجنة حماية المال العام القاضية بعدم بيع الشركات الحكومية الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، وتكليف ديوان المحاسبىة وضع الضوابط الخاصة بذلك خلال ثلاثة أشهر.

وتحدث احمد لاري عن سؤاله لوزير التربية حول المرشحين لوظيفة مدرب صناعي في هيئة التطبيقي، قائلا: «ناقشت مدير الهيئة بهذه القضية، وشكلت لجنة تحقيق بالاخطاء التي حدثت على هذا الصعيد، وانا اطمح في ان تكون هناك عدالة كبيرة في الوظائف، واسجل شكري لوزير التربية ورئيس الهيئة لاهتمامهما بالموضوع والعمل على انصاف الكوادر الوطنية، كما اسجل شكري لاختيارات الوزير العيسى خاصة في مناصب وكيل التربية والتعليم العالي، وهذا يؤكد ان العيسى جاء ليصلح ويطور التعليم».

ضباط الداخلية

وحول سؤال محمد طنا لوزير الداخلية الخاص بالجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير شرعية، ومناصب الامين العام والمناصب القيادية، قال انه وجه هذا السؤال منذ اكثر من سنة، «ولم ترد الاجابة»، لافتا الى ان ملف البدون يدين الكويت في الخارج وامام المنظمات الدولية.

والمح طنا الى ان هناك ضباطا في الجهاز التنفيذي هم من يشرفون على بيع الجوازات وهي مزورة، واغلبها اجنبية وافريقية، «فهل يعقل ان رب اسرة اصله عنزي او ظفيري أو من قبائل الشمال يكون من زيمبابوي وافريقيا وارتيريا؟».

واضاف: «كل اصحاب هذه الجوازات صدرت بحقهم احكام براءة من قبل القضاء الكويتي وحتى الآن لم ينصفوا»، لافتا الى ان الجوازات المزورة للبدون بيعت باشراف لجنة البدون، ولابد ان تقتدي الحكومة بأمير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد، وان تنصف الحكومة، ممثلة في الجهاز التنفيذي، المظلومين بهذه القضية.

واردف ان البدون انفسهم هم رجال صباح الاحمد، والمهمات والمحن التي مرت بها البلاد تشهد على ذلك، وعرج على عدم صرف مستحقات رجال الشرطة الذين انتهت خدماتهم، واصفا ذلك بالظلم الكبير، وان وكيل الداخلية يعترف في كتب رسمية بأن ما يحدث لهذه الفئة ظلم، وان البدون لهم «حوبه» وهم مظلومون.

وعقب فيصل الدويسان على كلام طنا قائلا إن «لجنة المقيمين بصورة غير شرعية ليست من اختصاص وزير الداخلية، ومن يرأس الجهات هو بدرجة وزير، ونحن لا نعرف هذا الجهاز يتبع لمن من الوزراء حتى الآن».

أسئلة خاصة

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا: «اولا اعتذر للزميل الدويسان عن التأخير في إجابتي على أحد الاسئلة الخاصة بي، أما بشأن مسؤولية الوزير المعني عن جهاز البدون فسأجيب عن هذا السؤال خلال ايام».

وعقب الدويسان قائلا: «هل يعقل ان الحكومة لا تعلم حتى الآن عن الوزير المعني الذي يقف على رأس الجهاز الخاص بالبدون؟»، مشيرا إلى ان كل وزير يلقي بجمرة قضية البدون على الآخر.

وأضاف طنا: «توجد لدي اجابة عن البدون مذيلة بتوقيع الوزير محمد الخالد، ويجب ان يرفع الظلم عن البدون، والمسؤول امامنا عن هذا الجهاز هو وزير الداخلية».

واعتبر دشتي قضية عدم وجود وزير يتبنى مسؤولية الجهاز التنفيذي للبدون، مشيرا الى ان لجنة حقوق الإنسان استدعت رئيس الجهاز صالح الفضالة، وتأتي الاجابة بأن اللجنة لا يحق لها ذلك، لافتا الى ان مكتب المجلس لابد ان يحسم الامر.

وحول سؤال دشتي لوزير التجارة الخاص بكشف بأسماء المواطنين الحاصلين على الاراضي، مشيرا الى انه يشكر الوزير السابق المدعج على اجابته، «والحكومة عيشت المواطنين بالوهم من خلال الوعود بمنحهم الاراضي، مرة يقولون ستكون في رحية واخرى في النعايم، وحتى الآن لم تصرف اراض صناعية الا للتجار».

وقال دشتي: يجب ان يحل وزير التجارة والصناعة وزير المالية والهيئة صرف القروض الخاصة بالصناعيين، لافتا الى ان هذه الفئة يجب ان تعطى اهمية كبرى لكونها تمثل المصادر غير النفطية.

وتحدث عن منصب رئيس هيئة الصناعة، فقال: يجب ان يمنح كل شخص حقه وان يوضع الموظف المناسب في المنصب المناسب، منتقدا تعيين مدير هيئة الصناعة من خلال التعيينات البراشوتية والوزير الصالح مطالب بوقف هذه التعيينات.

وتحدث النائب الدويسان عن سؤاله لوزير العدل حول عدد الدعاوى القضائية المسجلة بحق المسيئين لقانون الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان وزير العدل يقول ان السؤال غير دستوري لكنه اجاب عنه، مؤكدا ان قانون الوحدة الوطنية مهم لحماية الكويت ومواطنيها من شر الفتن وضرب الوحدة الوطنية والغريب ان اجابة الوزير المعني تتلخص في قضية واحدة فقط والبقية البالغة 23 قضية حفظ بعضها واستبعد الاخر، ونحن نقول كل هذا الضرب في النسيج الوطني ولا توجد الا قضية واحدة؟! فلماذا اقررنا هذا القانون؟!

واضاف قائلا: وجهت السؤال نفسه الى وزير الاعلام وكانت الاجابة انها قضايا تتعلق بالمرئي والمسموع، وكان اخرها المقال المسيء لصالح القلاب، حيث تم اعتبار تلك القضايا قضايا مرئي ومسموع ولا تتعلق بالوحدة الوطنية، لافتا الى ان هذا القانون وضع بالثلاجة ويطبق فقط على سيئ الحظ.

قانون هيئة الزراعة

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون هيئة الزراعة، حيث قال يوسف الزلزلة ان هذا القانون في وهلته الاولى جاء ليحمي الحيازات الزراعية مع انه من المفترض ان يكون الهدف منه تخضير الكويت كما كان سابقا، لكن هذا لم يحدث، موضحا انه في دول الخليج وخاصة دبي كل فترة تكبر المشاريع الزراعية اما الكويت فتأخرت كثيرا في هذا المجال بعد ان كانت رائدة سابقا.

وكشف ان هيئة الزراعة متقاعسة جدا في عملية التخضير رغم الميزانيات التي تصل الى ملايين الدنانير، ولا نجني الا مزروعات ذابلة، ولا يوجد من يحاسب، مطالبا الوزير علي العمير بالعمل على مراقبة عمل الهيئة واعادة الدور الريادي للزراعة في الكويت.

وتابع ان القانون الجديد الذي تقدم به نبيل الفضل جاء ليحد من عمليات التزوير في منح الاراضي والحيازات الزراعية.

وقال الزلزلة: يجب ان يعاقب من يستغل الحيازات الزراعية لمصالح تجارية بحتة وليس هدفه تطوير الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في البلاد.

اما عادل الجارالله فقال يجب ان تستغل المزارع الاهداف غير المخصص لها، مشيرا الى ان هذه المزارع وجدت لتكريس الامن الغذائي وحماية البيئة، لافتا الى ان هناك تجارا زراعيين ينتجون ويساهمون في زيادة الامن الغذائي وانا اطلب ان يكون القانون حازما في دعم المزارعين ووقف صرف الحيازات الزراعية لمستغليها بهدف التجارة.

وقال ان القانون يجب الا يفرغ من محتواه، وان يتم التضييق على المخالفين ودعم المنتجين، كما ان الغرامات الخاصة بالمتجاوزين يجب الا تكون سهلة انما رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالامن الغذائي للبلاد، وشدد على ضرورة زيادة المساحات الزراعية في الكويت والعمل على حماية البيئة من خلال زيادة التشجير والتخضير.

وقال خليل الصالح ان قضية الزراعة والحيازات الزراعية لم يفتح ملفها الا من خلال هذا المجلس، مشيرا الى ان القضية كانت «فالتوه» في المجالس السابقة وجاء مجلسنا ليضع النقاط على الحروف ويخالف المتجاوزين، لافتا الى ان الامن الغذائي تحول الى الجيب بعد ان استغلت الحيازات الزراعية بهدف التجارة في ظل عدم الرقابة والفساد العارم.

وخاطب الوزير العمير قائلا: مطلوب من الحكومة الحزم في هذا القضية، متسائلا: كم عدد الذين احيلوا الى النيابة بسبب تجاوزهم في الحيازات الزراعية؟ الاجابة لا يوجد، لافتا الى ان الفتوى والتشريع قالت ان عدد الحيازات التي وزعت دون وجه حق 208 مزارع ما يؤكد حجم الفساد الكبير.

واكد الصالح ان الحكومة اعترفت من خلال الفتوى والتشريع بوجود تجاوزات، وعلى الوزير العمير احالة كل الملفات الى النيابة لتنتهي منها، موضحا ان المجلس امام ملف فساد كبير ولابد ان تحسم هذه القضية، مطالبا بمجابهة كل موظف في الحكومة كانت له يد في توزيع الحيازات الزراعية لغير مستحقيها.

بدوره قال النائب فيصل الدويسان «لو كل واحد استغل الحيازات الزراعية كما ينبغي في الكويت لكان سعر بيع الخروف 16 دينارا، ويتم تصدير الفاكهة الى الخارج، مذكرا من قال (مثلما لديكم شاليهات فلدينا جواخير، وعندنا اسماء حيازات مثل الايداعات لاسماء كبيرة عروقها بالماي).

ورأى الدويسان انهم وصلوا في لجنة التحقيق الى الصندوق الاسود في هيئة الزراعة لكننا لا نريد فتحه لانهم يعلمون ما به، مستغربا تشويه اقتراح النائب نبيل الفضل، ويجب ان نذهب معه، واذا لم يكن ذلك فعلينا علامة استفهام كبرى لانه اراد معالجة الفساد، مضيفا: إما ان نكون محاربين للفساد او مشاركين فيه، فاختاروا بين الاثنين.

الى ذلك، قال النائب سعدون حماد ان شركة المطاحن انشئت من اجل توفير الطحين والخبز، والان تبيع حديدا فهل يعقل ذلك؟

وتساءل حماد: هل لا تقدر الحكومة الا على المواطن البسيط واصحاب الجواخير ولا تقدر على اصحاب الشاليهات؟

مستغربا عدم تعيين مدير للهيئة العامة للزراعة، فاذا لم يكن لديهم احد يمكن توفير واحد لهم.

وطالب النائب نبيل الفضل النائب سعدون حماد بتقديم تعديلات على اصحاب الشاليهات اذا رأى وجود تجاوزات، اما نظرية عدم اصلاح الجزء لعدم شمول الكل فهذه نظرية منهزمين، والحديث عن الشعب بطريقتك غير صحيح، وأطالبه بتقديم اقتراحاته وسأصوت معه وقتها.

وقال النائب سعدون حماد أشكر الفضل على اقتراحه بوجود تجاوزات لدى اصحاب الشاليهات وكان يجب أن يبدأ بهم.

ووصف النائب عدنان عبدالصمد القانون المنظور بالاصلاحي كما يجب البت في موضوع حيازات النواب وفتح الصندوق الاسود الذي تحدث عنه النائب فيصل الدويسان.

وأبدى عبدالصمد اسفه للتعديلات التي ادخلتها لجنة المرافق على قانون نبيل الفضل ومن ضمنها إلغاء العقوبة على من اخذ قسيمة بدون وجه حق من الهيئة العامة للزراعة ومن اعطاها له.

الى ذلك، طالب رئيس لجنة المرافق عادل الخرافي بعدم توجيه اللوم له لان القرار بالتصويت الذي يتسم بالسرية ولا استطيع الافصاح عنه وما أقوله بانه قرار اللجنة والقرار النهائي للمجلس.

وعلق النائب عبدالصمد: الحمد لله ضمنا صوت الاخ عادل معنا، وما اجرته لجنة المرافق شيء غير منطقي.

حيازات وجواخير

وطالب النائب عبدالله الطريجي بخصخصة في المشروعات الصغيرة للشباب، وانتهاء لجنة التحقيق من عملها حتى نعلم المتلاعبين في ملف الحيازات الزراعية، ويجب ان يعرف الشعب الكويتي اسماء من حصلوا على جواخير بدون وجه حق.

اما النائب عبدالله المعيوف فشدد على ان الحيازات الزراعية اصبحت قضية تنفيع بمباركة من قيادات هيئة الزراعة، ومشكلتنا في التجاوزات هي في قياديي الهيئة الذين قاموا بالتوزيع لابناء خالاتهم وعماتهم، والعلة ليست في القانون وانما في القياديين، لافتا الى ان اسطبلات الخيل تم توزيعها على اقارب قياديي الهيئة من دون حتى ان يكون لها خيل.

وشدد المعيوف على ضرورة ان تبدأ المحاسبة من عند قياديي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهناك ممارسات تمارس من قبل رئيس الهيئة لمن يخالف سياساتها.

وعرض المعيوف كتابا لرئيسة هيئة الزراعة موقعا من قبلها ينص على تعيينها نائبة المدير العام للشؤون المالية بالهيئة.

وفي نقطة نظام، رفض الدويسان استغلال المنبر للمساس بالمديرة واتمنى على الوزير العمير ان يرد على ميزة هذا التعيين.

وقاطعه المعيوف وقال: «لست محاميا خل الوزير يقوم ويرد».

وقال الوزير العمير: ما عرضه المعيوف غير صحيح وكلفت انا الاخت نبيلة مديرة عامة بالانابة. وقال المعيوف ان هذا لم اتحدث عنه، انا ذكرت انها عينت نفسها نائبة مدير عام للشؤون المالية.

وقال الوزير العمير ان للمدير العام ممارسة صلاحياته وفق الدستور والقانون، وبما انني كلفتها بمنصب المدير العام فيجوز لها اتخاذ ما تراه مناسبا.

عقب ذلك اعترض المعيوف بدون ميكروفون على حديث العمير مؤكدا انه امر غير جائز.

وقال النائب سعود الحريجي ان مناقشة التعديلات المقدمة من النائب نبيل الفضل لا تتعارض مع اعمال لجنة التحقيق البرلمانية، مطالبا بعدم المساس بسمعة الناس.

ونوه النائب فيصل الدويسان بالاجابة بشأن الوحدة الوطنية حيث تبين لي ان وزير الاعلام قام بإحالة حالة وفق قانون الوحدة الوطنية وأعتذر عن الخطأ.

وقال وزير الاعلام ان هذا ليس اعتذارا، انما توضيح وجميعنا في قارب واحد.

من جانبه شدد النائب مبارك الحريص على انه اذا تم توزيع الحيازات الزراعية بالشكل الصحيح، لما وصلت الاسعار الى ما وصلت اليه، مطالبا الوزير العمير بحسم منصب مدير عام الهيئة بأسرع وقت، واذا كانت الاخت الموجودة لا تصلح فيجب تعيين واحد بأسرع وقت حيث نتعرض للوم بسبب ذلك من المواطنين.

اما مقدم الاقتراح بقانون النائب نبيل الفضل فأكد ان ملف الزراعة احد اوجه الفساد في الكويت وهناك تراخ نيابي في معالجة هذا الملف ان لم تكن هناك مشاركة بالفساد فيه.

وقال الفضل: لنعالج كل قطاع على حدة ومن مرحلة الى مرحلة، ولكن لا نوقف عجلة الاصلاح بسبب وجود مخالفات والكل متفق على وجود فوضى.

الى ذلك، شدد النائب حمدان العازمي على ان المشكلة في الحكومة ليست في احد اخر، فهي من اعطت التوسعات، ونحن ضيعنا اولوياتنا التي اصبحت للتاجر وليست للمواطن، والقوانين كثيرة لكنها غير مفعلة، مستغربا عدم الحديث عن القسائم الصناعية في الشويخ التي كانت حظائر اغنام وتحولت الى مجمعات.

وأضاف العازمي: نعم البعض تم تحويل القسائم الى منتزهات، لكن ايضا هناك من استغلها بالشكل الصحيح، ونريد معرفة المزارع التي تم توزيعها عن طريق الديوان الاميري والاخرى التي حصل عليها النواب السابقون والحاليون.

ورأى النائب ماجد موسى ان اقتراح الفضل لم ينقصه سوى وضع عقوبة الاعدام، واقتراحه بمثابة اعدام للمزارعين، مشددا على ان القانون الحالي قانون قوي وتصل عقوبة المخالفين الى سحب الحيازة، ونرفض اتهام من يصوت ضده بانه ضد الاصلاح.

عصابة في «الهيئة»

من ناحيته، قال النائب خليل عبدالله ان هناك شبه عصابة في الهيئة العامة للزراعة واعتقد ان المديرة الحالية مستعدة لابلاغ العمير بذلك لانها قالته بجلسة التحقيق.

وافترض عبدالله عدم وصول المواد الغذائية من الخارج للكويت، فمن اين نعيش؟ يجب استغلال الشريط الحدودي في توزيع المزارع، ومن يرد عمل حمامات سباحة وغيرها هناك فليفعل.

ولفت عبدالله الى تسلم شخص واحد 40 حيازة، ولدينا الاسماء في لجنة التحقيق، والوزير ملزم باحالة المتجاوزين الى النيابة العامة، مشددا على ان الامن الغذائي هو امن البلد، واعدا بتقديم تعديلات على موضوع الشاليهات ولتقفوا معي وقتها.

وكشف النائب راكان النصف ان المراد من القانون التضييق على المتلاعبين في توزيع الحيازات، وانه يتحدث عن الحيازات التي خصصت من اجل شروط معينة ولم يتحدث عن من حصل على حيازات من حر ماله.

وكشف النصف عن انه وفق منظور الفضل يجوز بيع القسيمة بعد تسع سنوات، وهذا خطأ ويفترض ان تعود ملكيتها للدولة، مستغربا التعديلات التي ادخلتها لجنة المرافق العامة على قانون الفضل بشأن الغرامة بوضعها بحد اقصى 15 الف دينار، مشيرا الى ان قيمة الارض تبلغ نحو ربع مليون فهل يجوز ذلك؟

كما كشف ان اعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الاصوات خصصت لهم هذه المزارع، معترضا على تعطيل تعديل الفضل، مطالبا باقراره ولا نمانع من فتح الملفات الاخرى التي تحدث بعض النواب عنها، ونقول لمن تحدث: انجز قانونك واعرضه امامنا.

وطالب النائب جمال العمر باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي حيازة تم منحها بطريقة مخالفة، مستغربا رد الوزير العمير في اختيار القيادات، وعليه حسم الامور في الهيئة العامة للزراعة، فالكل يعلم جيدا الصراعات الحادثة داخلها.

وأقر النائب احمد مطيع بوجود فساد في الهيئة العامة للزراعة قبل المديرة الحالية وأثناء فترتها في توزيع القسائم والاسطبلات، فهناك واحد لا يملك حتى «حمارا» حصل على اسطبل خيل.

وكشف مطيع عن وجود كلام عن تنفيع وزراء ونواب ومسؤولين في ملف الحيازات الزراعية حصلوا عليها بدون وجه حق، ويجب محاسبة كل مسؤول، وانت امامنا يا بوعاصم «علي العمير» وجها لوجه، ولدينا مثال جيد الاخ ناصر العازمي الذي قام بتوزيع مليون شتلة في الكويت.

وطالب النائب محمد الحويلة الوزير العمير بإحالة المتجاوزين للنيابة العامة ونحن ندعم الامن الغذائي بشقية الزراعي والحيواني وفق ضوابط معينة. ثم رفع لاري الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعدة الواحدة، واخذ الغانم موافقة المجلس على استمرار الجلسة لحين الانتهاء من قوانين تعديلات الزراعة وانشاء شركة ثانية للمواشي وتعديلات سوق المال والتأمينات والمرافعات.

ووافق المجلس على تعديلات الحيازات الزراعية من حيث المبدأ، وتم البدء في التصويت على التعديلات المقدمة على قانون الحيازات الزراعية وتلا مقرر لجنة المرافق التعديلات المقدمة من النواب اثناء الجلسة.

ونص التعديل الاول على ان يمنح المرخص ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وشرح مقدم التعديل النائب يوسف الزلزلة اسباب تقديمه، مشيرا الى ان السبب هو ان صاحب المزرعة يحتاج الى وقت اطول لتجهيز مزرعته وتمت الموافقة على التعديل.

وأوضح مقدم تعديل اخر النائب عدنان عبدالصمد ان تعديله ينص على عدم جواز البيع لمدة خمس سنوات بعد مرور السنوات الثلاث الخاصة بفترة تجهيز المزرعة.

ووافق المجلس من خلال 24 عضوا من اصل 43 عضوا على التعديل القاضي بحظر بيع الحيازة الزراعية الا بعد خمس سنوات كحد ادنى من تاريخ تحقيق الانتاج كما انه لا يجوز تخصيص اكثر من حيازة للفرد والمؤسسة.

ووافق المجلس بالاجماع على التعديل القاضي بأنه يجب على هيئة الزراعة تفتيش الحيازات الزراعية بشكل دوري وسحب الحيازة اذا تبين ان هناك مخالفة خلال شهر، كما وافق المجلس على التعديل القاضي بالا تزيد الغرامة على المخالفين الذين يستغلون الحيازة الزراعية لغير اغراض الانتاج الزراعي او الحيواني او السمكي على عشرة الاف دينار بعد سحب الحيازة.

وهدد النواب طلال الجلال وسلطان اللغيصم وسعدون حماد وماجد موسى ومحمد الهدية بالانسحاب من الجلسة اذا لم تلغ الغرامة الخاصة بالمخالفين البالغة عشرة الاف دينار حيث اجتمعوا بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والوزير علي العمير حول هذا التعديل وانتهوا الى التهديد الذي قاله نيابة عنهم سعدون حماد.

وبعد انتهاء تلاوة كل التعديلات طلب الغانم التصويت على قانون الحيازات الزراعية للمداولة الأولى فوافق على القانون 30 عضوا ورفضه 15 عضوا في ظل حضور 45 عضوا. وبعد المداولة الاولى تقدم عدد من النواب بإرجاء المداولة الثانية لمزيد من الدراسة لقانون الحيازات الزراعية.

فقال الغانم: لن يتم التصويت على المداولة الثانية في هذه الجلسة وستكون في الجلسة المقبلة وسيكون هناك فرصة لتقديم مزيد من التعديلات.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون هيئة أسواق المال، الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، حيث ناقش المجلس التعديلات الخاصة بالقانون التي قدمت بعد المداولة الاولى، وقال يوسف الزلزلة إن «هذا القانون انجز عام 2010، وكان مجرد اجتهادات، وتبين بعد تطبيقه وجود ثغرات تتطلب سدها».

إصلاحات كبيرة

وأضاف الزلزلة: «جاء القانون بحلته الجديدة بإصلاحات كبيرة عبر عشرة اجتماعات للجنة المالية البرلمانية»، مشيدا بدور وزير المالية والتجارة انس الصالح الذي اوجد تناغما مع المجلس بتعاونه، «وقد نحتاج لتعديلات اخرى في المستقبل».

واكد ان القانون يهدف الى جلب رؤوس الاموال للداخل بدلا من الخارج، وسيكون إنجازا فريدا لمجلس الامة، مشيدا بدور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في تقريب وجهات النظر على هذا الصعيد، مطالبا بأن يتم اللجوء للتصويت على المداولة الثانية لإنجاز هذا القانون، خاصة مع وجود التوافق الحكومي والنيابي غير المسبوق.

وتمنى رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان يكون هذا القانون بحلته الجديدة عاملا مساعدا لتطوير البورصة.

وعارض أحمد لاري فرض رسوم بالقانون على المتداولين بشكل مفتوح، «وهذا سمح للهيئة بأن تكون الرسوم لا حد لها، واريد ان يكون لها سقف تحدد من خلاله»، وعلى ضوء ذلك رفض المجلس المقترح الذي تقدم به لاري حول تحديد سقف الرسوم في اسواق المال.

مادة عوجاء

واعتبر عبدالله التميمي ان «المادة 122 هي التي دمرت سوق المال بسبب التعسف الكبير الذي تفرضه على المتداولين»، واصفا إياها بأنها مادة عوجاء، وبعد تعديلها سيعدل مسار سوق المال، حيث كانت هذه المادة تحكم على النوايا وبلا ادلة. ووافق جمال العمر على ما طرحه التميمي بشأن المادة نفسها، مؤكدا انها ستحد من تعسف هيئة اسواق المال.

واعتبر الزلزلة ان هذه المادة محورية، وساهمت في ظلم عدد كبير من المتداولين، مشيرا الى ان تصحيح هذه المادة سيحد من إحالة كثير من المظلومين للنيابة.

واستغرب عبدالصمد احالة شخص من اصل 6.5 ملايين صفقة، مؤكدا اهمية ان تواكب التعديلات الجديدة اصلاح اسواق المال.

ووافق المجلس على تعديل المادة 122 القاضية «بالعقاب بالحبس مدة خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 الف دينار في حالة تصرف تصرفا زائفا او اثر سلبا على الورقة المالية او من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية هدفه رفع سعر الورقة او خفضها او خلق تداول وهمي او فعلي تعرض البيع».

 واعترض لاري على هذا التعديل وطالب بأن يكون العقاب فقط على الشراء الوهمي وليبس الفعلي. وقال انس الصالح ان التداولين الفعلي والوهمي يهدفان لرفع السعر بشكل مصطنع.

التداول الوهمي

ورفض المجلس اقتراح أحمد لاري حول التداول الوهمي فقط، وتم الإبقاء على هذه المادة كما انتهت اليها اللجنة. وقال الوزير الصالح إن كل التعديلات التي تمت الموافقة عليها ستتبعها مذكرة ايضاحية تفسر تلك المواد.

وختم الشايع التعديلات قائلا سيطبق خلال 6 أشهر من صدوره.

وطلب الغانم من المجلس التصويت على هذا القانون، حيث وافق عليه في المداولة الثانية 45 نائبا، في ظل حضور 45 نائبا، وقال الغانم: «يحال للحكومة، ثم شكر كل الاطراف من وزير المالية وهيئة اسواق المال واللجنة المالية»، مؤكدا ان التوافق على الحد الادنى بين السلطتين أمر يسجل لتلك الاطراف التي عملت على هذا القانون».

بدوره، شكر الوزير الصالح مجلس الأمة، وخاصة الرئيس الغانم الذي عمل جاهدا على توافق الآراء، مشيرا الى انه عمد ان يكون القانون فاعلا يعطي هيئة اسواق المال الضبط والربط، «ولا يكون في الوقت نفسه سيف عنتر»، مؤكدا ان «المعنيين بأسواق المال اطلعوا على كل الأسواق العالمية والاقليمية لنخرج بقانون يحوي مواد مهمة جدا ستساهم في اصلاح اوضاع البورصة وتطويرها».

اهتمام مشترك

وذكر رئيس هيئة المفوضين نايف الحجرف ان هذا من اهم القوانين التي حظيت باهتمام مشترك، وكان على طاولة البحث طوال 11 اجتماعا، مشيرا الى ان الهيئة حرصت على اكتمال كل الجوانب الفنية لهذا العنصر الذي يعتبر من اهم مكونات العنصر الوطني.

واكد الحجرف ان الهيئة حرصت على ان تقدم افضل الممارسات والمقارنات محليا واقليميا ودوليا، موضحا ان هيئة اسواق المال عملت على ان تكون هناك بيئة استثمارية تحمي السوق والبورصة من الاخطاء النمطية، ولتكون بورصة الكويت جاذبة، على ان تتم اعادة ترتيب سوق المال في الكويت لتصل به الى المراتب العالمية، لافتا الى ان ديناميكية الاسواق العالمية تتطلب ان تكون هناك مراجعة للقانون باستمرار، على ان تنعكس هذه المواد على اللائحة التنفيذية.

واشاد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بالجهود الرامية لانجاز هذا القانون، كما اشاد شخصا برئيسة مكتب اللجنة المالية أحلام القلاف والعاملين في اللجنة. واكد فيصل الكندري ان انجاز قانون هيئة اسواق المال اكبر رد على المشككين في أداء وجهود مجلس الامة. وقال مبارك الحريص إن التعديلات المقرة ستخفف عن كاهل المواطنين المتداولين، مطالبا بإنجاز اللائحة التنفيذية بأسرع وقت، نظرا لحاجة السوق اليها.

دربكم خضر

واشاد كامل العوضي بإنجاز هذا القانون، قائلا: «روحوا على نايف الحجرف دربكم خضر وعسى سوقنا يكون خضر».

وشكر عودة الرويعي وزارة التجارة وهيئة البورصة، مشيرا الى ان سوق الكويت هو الاكبر، ومن الاولى ان تكون رؤوس الاموال داخل الكويت، مؤكدا «اهمية حماية المستثمر الصغير قبل الكبير، فالمسؤولية جسيمة وننتظر التطبيق».

وشكر المعيوف وزير المالية على هذا الانجاز، آملا ان يستعيد سوق الكويت للاوراق المالية عافيته على هذا الصعيد، مطالبا الحجرف بالاهتمام بالمتداولين الصغار وحمايتهم.

أدوات جديدة

واكد الحجرف ان مجلس مفوضي سوق المال حريص على طرح ادوات جديدة والترخيص لصناع السوق بفلسفة جديدة تحاكي المؤسسات العالمية، «فضلا عن اننا مقبلون على تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية، تمهيدا للحصول على عضوية (الايوسكو)».

واضاف: «لا توجد احالات بلا خطوات، حيث إن الاحالة تبدأ برصد المخالفة ثم ترسل للادارة القانونية، ثم فتح تحقيق بالمخالفة بعد جمع البيانات، ثم ترفع توصية من ادارة التحقيق، ويكون المصير واحدا في خمسة امور، إما الاحالة لمجلس التأديب او الحفظ او الاحالة للنائب العام التي لا تتم الا بتصويت اغلبية الاعضاء.

وبعد انتهاء حديث النواب على هذا الصعيد، تقدم عشرة نواب بطلب لرفع الجلسة، فطلب الغانم التصويت على رفعها، فصوت أغلبية النواب مع الرفع فأمر الغانم برفعها وانعقادها في 21 الجاري.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة سمو الشيخ جابر المبارك، والشيخ خالد الجراح، والشيخ محمد الخالد، والشيخ صباح الخالد، والشيخ سلمان الحمود، ود. علي العبيدي، ومحمد الجبري، وخلف دميثير، ومحمد البراك، وفارس العتيبي.

بند الرسائل

عاد مجلس الامة في بداية الجلسة الى بند الرسائل الواردة للتصويت على الرسالة التي تأجلت خلال جلسة امس الاول لعدم حضور وزير المالية.

ابي أروح

عند اصرار النائب مبارك الحريص ونواب اخرين على الحديث في بند الرسائل الواردة، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: «عبروا عن موقفكم بالتصويت، وابي اروح».

روح الفريق

أشاد النائب احمد لاري باختيارات وزير المالية للقياديين بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا ان هذه الاختيارات تنم عن ان الوزير جاء للعمل بروح الفريق وكان موفقا فيها.

جهاز «البدون»

اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للنائب فيصل الدويسان عن عدم الرد على سؤاله بشأن تبعية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حاليا، وسيكون ذلك الاسبوع المقبل، فعلق الدويسان قائلا: «هل يعقل ذلك؟».

مغارة علي بابا

وصف خليل الصالح الفساد الحاصل في الحيازات الزراعية والمزارع بمغارة علي بابا، اذا فتح بابها الاول يفتح الف باب، وسيتم الكشف عن الفاسدين من خلال هذه المغارة التي يجب ان تفتح.

العوازم كلهم صح

عندما ذكر حمدان العازمي المواطن المزارع ناصر العازمي وقال عنه انه من المزارعين المواطنين المنتجين، علق نبيل الفضل قائلا: هذا عازمي، صح؟ فقال العازمي: ارفض كلام الفضل، كل العوازم صح.

خير البر عاجله

عن تعيين رئيس اصيل لهيئة الزراعة، قال جمال العمر: يجب ان تسارع يا وزير النفط يا بوعاصم بتعيين رئيس الهيئة للبدء في الاصلاحات الزراعية، والحد من التعدي على اراضي الدولة، وخير البر عاجله.

أراويك يا لرويعي

عندما صوت عودة الرويعي مع قانون الزراعة موافقا عليه، خاطبه طلال الجلال من مقدمة قاعة عبدالله السالم قائلا: تصوت مع القانون؟ زين أراويك!

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، متضمنة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة بشأن بيع الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأسمالها.

• وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن إضافة مواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الأولى.

• أقر المجلس تعديلات على قانون أسواق المال في مداولته الثانية واحاله إلى الحكومة.