موافقات رقابية على شراء قروض شركات بين البنوك

كشفت مصادر مصرفية ان عمليات شراء الديون والقروض بين البنوك مسموح بها، وتتم ممارستها في اطار موافقة البنك المركزي.

وقالت المصادر إن أحد البنوك الإسلامية تقدم بطلب رسمي الى البنك المركزي خلال الأسابيع الماضية، لشراء مديونية إحدى الشركات وتمت الموافقة عليه، مشيرة الى ان البنك الذي سيقوم بشراء المديونية طلب من البنك الدائن الشروع في اجراءات تحويل الرهونات والأصول المحجوزة مقابل المديونية لنقلها الى الدائن الجديد.

واضافت ان عملية شراء القروض بين البنوك، المستحقة على الشركات والمؤسسات، تقع تحت مسميات مختلفة، من بينها "إعادة تمويل"، حيث يمكن ان يقوم البنك الراغب في شراء مديونية العميل بتمويل العميل للقيام بسداد المديونية للبنك الدائن حاليا، ومن ثم يتحول الدين من البنك "أ" الى البنك "ب" الدائن الجديد.

من جهة اخرى، كشفت مصادر مصرفية انه مع نهاية الربع الأول من 2015 ستصل عمليات التسويات وسداد الديون وإعادة الهيكلة واستدخال الأصول وخدمات الدين إلى ما يتجاوز 100 مليون دينار.

واضافت المصادر ان هناك بعض الانعكاسات الإيجابية على العديد من الشركات التي تمكنت واستفادت من عمليات إعادة الهيكلة وسداد بعض الالتزامات او نقل ديونها من مصرف الى آخر تظهر على البيانات والنتائج المالية لكل من الطرفين عن الربع الحالي وبعضها سيرحل للربع المقبل كأثر ملموس.

وأشارت إلى أن التوزيعات المبكرة للعديد من الشركات القيادية المدرجة في البورصة يتم تحويلها الى العديد من البنوك لسداد اقساط مستحقة، بينما تم استخدم بعضها في سداد فوائد، مضيفة ان نسب الديون غير المنتظمة تشهد خلال كل فترة مالية تراجعات كبيرة، ما سيترتب عليه نسب تراجع المخصصات المطلوبة خلال الربع الأول الذي تغلق بياناته في 31 الجاري.

وشددت على ان نتائج الربع الأول من العام الحالي ستعكس جملة مؤشرات ايجابية، اهمها تراجع المخصصات المحددة والديون المتعثرة، وكذلك التسويات مع بعض المدينين الذي سينعكس على التحسن في محفظة الائتمان ويصاحبه نمو وجودة جيدان نتيجة اعادة التركيز على العملاء ذوي الملاءة العالية والتدفقات النقدية والمشاريع الحكومية المضمونة.

وبحسب مصرفيين فإن قرارات المصارف أكثر سرعة حاليا بشأن عمليات التنظيف والتسويات، لما تبقى من ديون غير منتظمة، بعد ان قامت ببناء مخصصات كبيرة مقابل المتعثرين وغير المنتظمين في السداد، وبالتالي فإن قرارات التسوية والتسهيل على بعض المدينين في نسب الخصم تشهد مرونة عالية وغير مسبوقة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لما في ذلك آثار ايجابية على طرفي العملية وبشكل اكبر المصارف، حيث تتحسن التصنيفات وجودة الأصول وخلو الميزانية من المتعثرين.