الجراح لـ الجريدة.: «البدون» إلى جزر القمر

«الجهاز المركزي» يوزع استمارات الحصول على الجنسية الاقتصادية منها

● يحتفظون بحق الإقامة ومجانية التعليم والصحة والتوظيف

● وقف صرف جوازات المادة 17 لا يشمل أبناء المواطنات

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة "البدون" المسجلين في الجهاز.

وقال الجراح لـ"الجريدة" إنه أصدر أوامره لقطاع الجنسية والجوازات بوقف صرف جوازات المادة 17 لهذه الفئة خلال الفترة الحالية، مع استثناء حالات العلاج والدراسة، بهدف إتاحة الفرصة للجهاز لتوزيع تلك الاستمارات، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يشمل أبناء الكويتيات، من آباء "بدون".

وأضاف أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، أبرزها منحهم حق الإقامة وفق المادة "22" (كفيل نفسه)، مع التمتع بكل المميزات الممنوحة من الدولة، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة والتوظيف، لافتاً إلى أن رب الأسرة سيحصل على جواز وجنسية يطلق عليهما "إثباتان اقتصاديان"، بينما يُمنَح الأبناء جوازاً وجنسية قمريين أصليين.

وبيَّن أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في الـ"جزر"، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً، موضحاً أن الاستمارات ستوزع بمجرد فتح سفارة جزر القمر أبوابها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الجراح أن الاتفاق يقضي كذلك بعدم إبعاد أي شخص إلى "القمر" في حال حصوله على الجنسية والجواز الاقتصاديين، إلا في حال صدور حكم قضائي بإبعاده عن الكويت لارتكابه جريمة ما، مبيناً أنه حتى "المبعد سيتحصل هناك على مميزات السكن والعلاج والدراسة التي توفرها الحكومة الكويتية".

حلول لمشاكل الجالية السورية

قال اللواء الجراح إنه والمختصين في الإدارة العامة لشؤون الإقامة أعدوا تقريراً مفصلاً لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالمشاكل التي يعانيها السوريون المقيمون بالبلاد، لافتاً إلى أن التقرير تضمن حلولاً جذرية لهذه المشكلات.

 وأضاف الجراح أن أبرز ما يعانيه أبناء الجالية السورية أن أعداداً كبيرة منهم، ممن دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية خالفوا قانون الإقامة بسبب عدم مغادرتهم بعد انتهائها، إضافة إلى أعداد أخرى خالفوا نظام الإقامة بسبب انتهاء جوازات سفرهم وترتب عليهم غرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة وحلولاً لجميع هذه المشاكل دون إلحاق الضرر بالسوريين المقيمين بالبلاد.