إسرائيل تؤكد ما نشرته الجريدة• عن المقت

نشر في 28-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-03-2015 | 00:01
نتنياهو يفرج عن الضرائب الفلسطينية بسبب «الوضع الإقليمي»
سمحت إسرائيل أمس، بنشر ما يتعلق بتقديم النيابة لائحة اتهام ضد صدقي المقت وهو أسير محرّر من الجولان، بتهمة التخابر مع سورية وحزب الله ونقل صور ومعلومات حول تحركات الجيش الإسرائيلي في الشمال.

وأبقت اسرائيل التعتيم حول نقل المقت معلومات دقيقة عن تحركات وزيارات وزير دفاع إسرائيل وقادة كبار، لحزب الله وضلوعه، بحسب الادعاء بعمليات ضد إسرائيل عن طريق نقل معلومات دقيقة ومحددة أربكت الشرطة وجهاز الأمن العام.

وكانت «الجريدة» نشرت قبل أسابيع خبر اعتقال المقت، إلى جانب الأسير المحرر فداء الشاعر، وعاطف درويش، وجميعهم من الجولان، واتهمتهم بالتنسيق مع «حزب الله» لفتح «جبهة الجولان»، وتسريب معلومات وصور وُصِفت بالحساسة للحزب ولنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفاد مصدر مطلع «الجريدة» بأن إسرائيل اعتقلت المقت بعد نشر تلفزيون «الإخبارية» السوري صوراً تُظهِر سيارات عسكرية إسرائيلية، وسيارات إسعاف تنقل عناصر يُعتَقد أنهم من «جبهة النصرة» و«الجيش الحر» إلى داخل إسرائيل.

وأوضح المصدر، أن إسرائيل تحقق مع المقت والشاعر ودرويش بتهمة وقوفهم وراء تسريب الصور ، التي وُصِفت بأنها «حساسة»، لأنها تكشف ارتباطاً بين إسرائيل وجماعات سورية بعضها متشدد.

واتهمت إسرائيل هذه الشبكة بتزويد «حزب الله» ونظام الأسد بمعلومات عن التحركات العسكرية في الجولان، وبمعلومات دقيقة عن زيارةٍ أُحيطت بالتكتم لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، بعد «هجوم شبعا»، إلى موقع للجيش الإسرائيلي.

الى ذلك، قررت إسرائيل أمس، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي. واتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا القرار بناء على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء، إن المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءاً يحتّم التصرف بمسؤولية واتّزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة. ويبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار، على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدَّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاز تلك الأموال رداً على تقدم السلطة الفلسطينية بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

back to top