الصراف لـ الجريدة•: 110 مواقع في وزارة الكهرباء والماء تعمل بـ«البصمة»

حرصت وزارة الكهرباء والماء على تطبيق نظام البصمة في كل المواقع التابعة لها خارج الوزارة لتحقيق المساواة والعدالة في حضور موظفيها وانصرافهم.

أكد رئيس فريق البصمة في إدارة مركز نظام المعلومات بوزارة الكهرباء والماء، م. عبدالله الصراف، تشغيل البصمة في 110 مواقع من مواقع الوزارة المختلفة، من أصل 180 موقعا جار العمل حاليا على إنهاء تركيب الأجهزة في المواقع المتبقية، وهي 70 موقعا.

وقال الصراف، في تصريح لـ"الجريدة" إن توجيهات وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء، المهندس أحمد الجسار، ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، ووكيل القطاع محمد الحداد هي الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة في بقية المواقع في أقرب وقت ممكن، ووفقا للجدول الزمني الموضوع لذلك.

وأضاف أن نظام البصمة في قطاعات الوزارة يهدف إلى المساواة وتحقيق العدالة بين كل الموظفين العاملين في جميع القطاعات في الحضور والانصراف، وهذا النظام أقره ديوان الخدمة المدنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وهناك تعاون من الوكلاء المساعدين والمديرين والمسؤولين في تطبيق النظام على الجميع، دون أي استثناءات من أحد.

النيابة العامة

ولفت الصراف إلى أن أي عبث بأجهزة البصمة أو إتلافها سيتم تحويل المتسبب فيه إلى النيابة العامة، مؤكدا أن أجهزة البصمة مجهزة بكاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار تعمل عند محاولة العبث بها، ولا يتم إيقاف تلك الأجهزة عن العمل، إلا بعد التوجه إليها لمعرفة الخلل الذي وقع بها.

وأفاد بأن أي موقع يتم تشغيله يخطر على الفور المسؤولون في الوزارة ببدء عمل أجهزة البصمة في هذا الموقع، وذلك من خلال كتاب رسمي يتم توجيهه ببدء التشغيل، مشددا على أن أجهزة البصمة أجهزة حساسة جدا، ولا تقبل إلا بيانات الموظف التي أدخلت بها، وتم تصميم هذه الأجهزة بطريقة يستحيل معها التزوير.

وشدد على أنه لا يوجد تهاون مع المتلاعبين في موضوع الحضور والانصراف، فالقانون يطبق على الجميع، لافتا إلى أن وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكلاء المساعدين ملتزمون عند حضورهم بالبتبصيم، لذلك لا استثناء لأحد.

ولفت إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الوزير والوكيل باستكمال بقية المواقع في أسرع وقت ممكن، وهناك دعم كامل في هذا الشأن، مبينا أن النظام تم تطبيقه بأعلى درجة من الأمان والمراقبة.

قواعد صارمة

وأشار إلى أن عمل فريق البصمة داخل الوزارة يتم على مدار 24 ساعة، مبينا أن عمليات البصمة تتم وفق قواعد وإجراءات إدارية صارمة يتم خلالها اعتماد نموذج من قبل المسؤول المباشر عن كل قطاع، ومن ثم يتم التدقيق على الموظف وإرسال بصمته إلى الموقع الذي يعمل به.

وبيّن أن أجهزة البصمة التي تم تركيبها في مواقع الوزارة المختلفة ذات جودة عالية وكفاءة، وتم ربطها بأحدث التقنيات الخاصة "بالبصمة، والتصوير المباشر والمراقبة".

وقال: مواقعنا التي نعمل بها في كافة مناطق الكويت وفقا لمواقع الوزارة المختلفة، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، والعمل في تلك المواقع على مدار الساعة.

وأشار إلى أن وكيل مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات، محمد الحداد، ورئيس المشروع، طلال مال الله، أعطيا لفريق العمل كافة التسهيلات لإنهاء أعمال البصمة في مختلف المواقع، إضافة إلى مراقبة تلك المواقع، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات شبه دائمة مع وكيل الوزارة ووكيل القطاع لعرض إنجازات الأعمال المختلفة في هذا الشأن.

عدم التهاون

وأشار إلى أن تعليمات مسؤولي الوزارة المباشرة تؤكد عدم التهاون مع المتخلفين عن البصمة وقوانين ولوائح الخدمة المدنية بهذا الشأن، لافتا إلى أن الفئة التي تتخلف عن التبصيم في المواعيد المحددة لها، يتم اتخاذ إجراءات إدارية صارمة في حقها.

وبيّن الصراف أن أجهزة البصمة في المواقع المختلفة بها إنذار يطلق عند محاولة العبث بها، ولا يمكن أن يتوقف إلا عن طريق الاتصال بي شخصيا، ويتم بحث السبب وراء إطلاق الإنذار، وكتابة تقرير مفصل حول الأسباب، ورفعه إلى الوكيل المساعد ومن ثم إلى وكيل الوزارة.

وقدّم الصراف الشكر إلى الوزير الجسار على حرصه على التواصل مباشرة مع فريق العمل والاطمئنان على سير وتركيب الأجهزة في مواقعها، شاكرا كذلك الوكيل بوشهري على حرصه وتوجيهه إخوانه على الإخلاص في العمل لخدمة الوزارة وخدمة الكويت.