«الفتوى» تبطل المجلس التنفيذي الجديد لـ «عمال الكويت»

بينما أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينه تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، عقب الانتخابات التي أجريت الاثنين الماضي، ضمن المؤتمر العام الطارئ الذي عقد في مقر اتحاد العاملين في القطاع الحكومي، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن "إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، ردت على كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة، حول مدى قانونية ودستوية تلك الانتخابات، بإبطال ما حدث، وعدم الاعتراف بالمجلس الجديد".

وأوضحت المصادر لــ"الجريدة" أن "الفتوى" استندت في ردها إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز، القاضي "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والقضاء مجددا ببطلان المجلس الطارئ الذي تم تشكيله بتاريخ 20 يونيو 2010، وإعادة المجلس السابق، برئاسة سالم العجمي، الذي تم تشكيله بتاريخ 14 أبريل 2010، بجميع صلاحياته".

غير دستوري

من جانبه، قال رئيس الاتحاد سالم العجمي لــ "الجريدة" إن "ما حدث من انعقاد المؤتمر العام، وإجراء انتخابات للمجلس التنفيذي للاتحاد، غير دستوري"، وتلاعب والتفاف صريح على الحكم القضائي الصادر عن "التمييز"، لافتا إلى أن "رد الفتوى أرجع الأمور إلى نصابها الصحيح، وسيبقى الوضع كما هو عليه، وسنستمر في رئاسة الاتحاد".

بدوره، أكد الحضينه أن "المؤتمر العام وهو صاحب السلطة العليا لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت، مارس حقه القانوني في التعبير عن إرادته واختيار ممثليه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الفترة القادمة دون وصاية أو ضغوط عليه".

وكان المؤتمر العام الطارئ، الذي عقد انتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد، ليكمل مدة المجلس السابق للاتحاد، الذي بات على حد قولهم "منحلا بقوة القانون، عقب فقدانه النصاب القانوني، وتقديم 7 من أعضائه استقالاتهم"، أسفر عن فوز 15 عضوا، إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قالت تعليقا على انعقاد المؤتمر: "ننتظر رد الفتوى والتشريع على ما حدث، للوقوف على مدى صحة انعقاد المؤتمر، والتأكد من موافقته للدستور والقانون".