لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري ناقشت مستجدات قطاعها

عقدت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في الكويت اجتماعها الخامس أمس الاول برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالانابة علي الرومي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، وحضور ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة وهي وزارات الخارجية، والداخلية، والاعلام، والتجارة، ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية،  وبنك الكويت المركزي، الى جانب ممثلي قطاع التعاون والهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال المطيري في تصريح صحافي: "إن اللجنة ناقشت كل الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها، والتي كان من بينها التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة وتفعيل الادوار المنوطة بها كل فيما يخصه"، لافتا الى انه تم وضع القواعد الواجب اتباعها لتنظيم عملية الاشراف والمتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري في البلاد، من خلال تشكيل فريقين عمل ميدانيين الاول برئاسة السيد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات احمد الصانع، ويختص برصد المخالفات في محافظات (العاصمة، وحولي، ومبارك الكبير)، والثاني برئاسة مدير ادارة الجمعيات الأهلية ناصر العمار ويختص برصد المخالفات في محافظات الاحمدي، والجهراء، والفروانية.

حملات واسعة

وأوضح المطيري ان اللجنة اوكلت لاعضاء الفريقين، تنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق لمتابعة ورصد وإزالة اي مخالفات تتعلق بالعمل الخيري، لاسيما جمع التبرعات بأنواعها دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون، او الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية الاخرى بالدولة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.

واضاف ان "اللجنة اوكلت لأعضاء الفريقين متابعة مدى التزام المؤسسات ذات الطابع الخيري بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن متابعة ورصد اي اعلانات مرئية او مقروءة او مسموعة، الى جانب الاعلانات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستجدي عطف المتبرعين، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها".

وتابع: "كما يختص الفريقان برصد قيام البعض بتشغيل وافدين في جمع التبرعات ممن هم على كفالة الغير واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وتنفيذ كل التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن مهام فرق العمل".

إعادة التعاميم

وبين المطيري أن اجتماع اللجنة خلص الى تحديد اسس التعامل مع ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على احالة جميع المخالفات المرصودة في المساجد الى ممثل وزارة الاوقاف في اللجنة، واحالة مخالفات استغلال مرافق الدولة (الساحات، والاماكن العامة، والارصفة) الى ممثل بلدية الكويت، اضافة الى احالة مخالفات المحال التجارية والمنشآت التجارية والأسواق الى ممثل وزارة التجارة.

وذكر ان اللجنة توصلت الى اتفاق بشأن اعادة نشر وتوزيع التعاميم السابقة على الجهات ذات الصلة كالبنوك المحلية والمؤسسات المصرفية والمساجد ودور العبادة، ومتابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن التزام هذه الجهات بما جاء فيها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال من لا يلتزم بما نصت عليه من بنود وضوابط واجبة النفاذ.