رغم الغارات الدولية التي تستهدفه في العراق، هاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش" قضاء هيت في محافظة الأنبار، أمس، مستهدفاً مقر اللواء الثامن، وقيادة شرطة القضاء، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم وقوات الأمن العراقية، راح ضحيتها 17 عنصرا من قوات الأمن العراقية، بينهم ضابط برتبة عقيد في قوات النخبة و40 عنصرا من التنظيم في حصيلة أولية.

Ad

سيطرة «داعش»

وقالت مصادر أمنية ومسؤولون محليون إن المسلحين أحكموا السيطرة على معظم أجزاء مدينة هيت الغربية. وسقوط هيت يكشف قاعدة "عين الأسد" العسكرية في بلدة البغدادي القريبة، ويعرّضها للهجوم.

وقال عدنان الفهداوي عضو مجلس المحافظة إن المسلحين سيطروا على 90 في المئة من المدينة، وأضاف أن المهاجمين أفضل تسليحا من قوات الأمن المحلية.

وقال شاهد عيان تحدث إلى "رويترز" من هيت: "يمكن رؤية عشرات المسلحين المتشددين في البلدة مع سياراتهم وأسلحتهم. يمكنني سماع إطلاق النار الآن في كل مكان".

وقال شهود عيان إن المسلحين رفعوا رايات الجهاد السوداء فوق المباني الحكومية في "هيت" وإنهم رأوا جثثا لرجال أمن في الشوارع.

وهيت بلدة محاطة بالأسوار على بعد 130 كيلومترا الى الغرب من العاصمة العراقية بغداد، وعلى بعد 30 كيلومترا من الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي سقط معظمها تحت سيطرة "داعش".

وقالت قناة "العراقية" الرسمية إن مسلحي "داعش" احتلوا مكتب رئيس البلدية ومركزا للشرطة، وإن اشتباكات عنيفة جارية بين المسلحين وعشيرة البو نمر السنية.

إلا أن رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، عاد وأكد أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة وبإسناد من طيران الجيش فرضت سيطرتها على الوضع الأمني في قضاء هيت"، مضيفا أن "هناك مواجهات متقطعة تحدث بين تلك القوات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق".

وأشار الى أن "عناصر التنظيم بدأوا بالانسحاب الى خارج القضاء، بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

مهاجمة اللواء الثامن

وكان العميد الركن عواد الدليمي أوضح إن "مسلحين ينتمون لداعش هاجموا مقر اللواء الثامن من ثلاثة محاور"، موضحا أن "الهجوم بدأ باستخدام سيارتين عسكريتين مفخختين يقودهما انتحاريان، وفجّرا نفسيهما عند جدار المقر أحدثا خلاله فجوة كبيرة".

وأضاف الدليمي أن "13 انتحاريا يرتدون أحزمة ناسفة دخلوا الى المقر واشتبكوا مع قوات الجيش وقوات النخبة الموجودة في داخله، وتم قتلهم جميعها"، مشيرا إلى أن "سبعة مسلحين آخرين قتلوا خلال محاولتهم اقتحام المقر من محورين آخرين".

مهاجمة مقر شرطة

بدوره، قال العميد فيصل كعود الدليمي إن "المهاجمين حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة، لكن قوات الشرطة اشتبكت مع المهاجمين وأسفرت عن مقتل 20 منهم"، مضيفا أن فوج المغاوير والطوارئ يحاصر خمسة من عناصر داعش في داخل مبنى دائرة الكهرباء"، وأشار الى أن "المسلحين يحملون أسلحة قناصة"، مؤكدا مقتل سبعة من عناصر الشرطة وثلاثة من قوات الجيش خلال الاشتباكات والتفجيرات الانتحارية التي سبقتها.

«حرس وطني»

في سياق آخر، قال مصدر عراقي من محافظة صلاح الدين، أمس، إن قوات أميركية برية بدأت خلال الأسبوع الماضي، بالنزول في قاعدة سبايكر في تكريت مركز المحافظة، مشيرا إلى أن مكاتب تطوع بإدارة ضباط برتبة لواء من الجيش العراقي السابق افتتحت في مدينة سامراء لاستقطاب متطوعين من أجل تشكيل وحدات "حرس وطني".

ولفت المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، الى أن هذه المكاتب مرتبطة بالعسكريين الأميركيين الموجودين في قاعدة سبايكر، ولا صلة لهم بالسلطات العراقية، مؤكدا أن "القوات الأميركية في سبايكر وقوامها 120 عسكريا بدأت تعمل على جمع 15 ألف متطوع من سكان سامراء تحديدا، من أجل تشكيل قوة عسكرية في إطار قوات الحرس الوطني".

مستشفى ربيعة

إلى ذلك، حاصر مقاتلون من مليشيات البيشمركة الكردية العراقية مستشفى في منطقة ربيعة تحصن فيه مسلحون من تنظيم "داعش" الذي فقد السيطرة على تلك المنطقة العراقية الواقعة على الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم البيشمركة هلكورد حكمت، أمس، إن"هناك ما بين 10 و12 عنصرا من "داعش" داخل المستشفى، ولا نريد مهاجمتهم، لأن المبنى قد يكون مفخخا"، مؤكدا أن البيشمركة تسيطر تماما على بقية مدينة ربيعة.

أربيل وبغداد

في سياق آخر، وصل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس، الى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وفور وصوله عقد اجتماعا موسعا مع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق وعدد من الأعضاء.

وأكد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكردي، ضرورة التعاون بين الإقليم والحكومة المركزية لحسم جميع الملفات المتعلقة بين الطريفين، مضيفا: "نحن نقدر تضحيات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب".

ودعا الى ضرورة التكاتف لإنهاء وجود الإرهاب في العراق والمنطقة، مبينا أن "داعش الإرهابي يهدد أمن جميع أطياف الشعب العراقي".

من جانبه، اعتبر رئيس برلمان الإقليم أن زيارة الجبوري تعد دليلا واضحا على اهتمام البرلمان العراقي ورئيسه بمشكلات شعبه بكل مكوناته، وسعيه لحل كافة المشكلات والمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع مجلس النواب والحكومة الاتحادية وفي المجالات كافة، مشددا على"حسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم باعتماد الدستور والتفاهم المشترك".

(بغداد ــــــــ أ ف ب، د ب أ، رويترز)
العراق