وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعتمدون توصيات اللجنة المشتركة بين المجلس والاردن والمغرب

اعتمد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر اكتوبر 2014 .

وقال البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء الخارجية في دول المجلس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية ان الوزراء اعتمدوا ايضا توصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاردن والمغرب في اطار خطط العمل المشترك للفترة (2013 - 2018) التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012 .

واضاف البيان ان الاجتماع الوزاري المشترك ثمن الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الاهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الاطار الامثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف الى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والاهداف المشتركة.

وافاد ان الوزراء ابدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي تم اقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي حددت ابعاد تلك الشراكة واهدافها وغاياتها التفصيلية والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013 - 2018).

وذكر ان الوزراء اطلعوا على ما توصلت اليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والقانوني والقضائي والرياضة والشباب والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والثقافة والاعلام والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية.

وقال ان الوزراء اشادوا بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من انجازات ونتائج ايجابية خلال الفترة الماضية ووجهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزز دعائم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين وتوثيق الصلات والتكامل بينها كما وجهوا بسرعة تنفيذ ما تم التوصل اليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها ورفع نتائج ذلك الى الاجتماع الوزاري المشترك القادم وابراز ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية. وذكر ان الوزراء رحبوا بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء في المملكة المغربية يومي 28 - 29 نوفمبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري وتسهيل اقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الاموال وانجاز مشاريع صناعية مثمرة.

وقال ان الوزراء اوصوا بالعمل على اشراك الفاعلين الاقتصاديين واصحاب الاعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل اقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وانجاز مشاريع صناعية مثمرة.

وفي هذا الصدد دعوا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب الى ارساء اسس تعاون مثمر فيما بينهما.

واضاف ان الوزراء ابدوا ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة من شأنها ان تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

واوضح ان الوزراء ثمنوا التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية تحقيقا لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا وبنسبة مشاركة عالية مؤكدين دعمهم لمسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وفيما يخص القضايا الاقليمية والدولية اوضح البيان انه استنادا الى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضاف ان الوزراء عبروا عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

واوضح ان الوزراء أدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2014 بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.

واشار الى ان الوزراء دعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية ومع القيم الإنسانية.

واضاف كما دعوا إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وفق سقف زمني محدد وترسيم الحدود وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

واضاف ان الوزراء اشادوا بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الاسرائيلية في القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الاسلامية والمسيحية من منطلق الرعاية الهاشمية والوصاية التي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني كما أشادوا بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذراعها الميدانية وكالة بيت مال القدس الشريف في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين.

وبين ان الوزراء دعوا الى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية الى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعمل على حل سلمي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وذكر ان الوزراء اكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولا الى حل شامل ودائم يؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي ويؤدي الى أمن وسلام اقليمي شامل.

وقال ان الوزراء شددوا على ان المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.

وبين ان الوزراء رحبوا بوقف اطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية وحث جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل الى اطار طويل الامد ومستدام يعزز التنمية الاقتصادية بما في ذلك إعادة البناء والإعمار من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بمرور المواد ذات الاستخدام المدني والعون الإنساني لمواطني غزة وتجنب استخدام العنف وإيقاع ضحايا بين المدنيين.

واضاف ان الوزراء عبروا عن ارتياحهم لنتائج مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عقد في 12 أكتوبر 2014 وحقق تعهدات مالية بلغت 4ر5 مليار دولار مشيدين بمساهمات دول مجلس التعاون في ذلك المؤتمر التي تجاوزت 9ر1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالارهاب اكد الوزراء على أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها.

كما اكد الوزراء أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 أغسطس 2014 الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية في 7 سبتمبر 2014 .

واشادوا بنتائج مؤتمر جدة (11 سبتمبر 2014) وباريس (15 سبتمبر 2014) بشأن الإرهاب وشددوا على تكثيف وتنسيق الجهود سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها لاستئصال جذور هذه الآفة وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين.

كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتنظيمات الارهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في (24 سبتمبر 2014 ) ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية.

وفيما اكد الوزراء أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب شددوا على ضرورة ان يشمل العمل الدولي مكافحة تمويل الارهاب والتصدي للتطرف والتحريض والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للاسلام بأي صلة.

كما اكدوا ضرورة العمل على إبراز الصورة المشرقة للدين الحنيف ورسالته السمحة ضد الفكر المتطرف وكل من يدعمه ويتبناه وتغيير الصورة المشوهة التي الصقت بالإسلام جراء فظاعة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الارهابية والمنافية كليا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية.

ورحب الوزراء بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب الذي عقد في مملكة البحرين في 9 نوفمبر والذي ركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية.

واعربوا عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الارهابية المسلحة.

واضاف البيان ان الوزراء جددوا تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر الوزراء أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

وجددوا دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما اعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة ودعوا الى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.

وعلى صعيد متصل رحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط بتاريخ 9-10 نوفمبر الجاري وأكدوا على تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استنادا الى الاتفاق المؤقت بين مجموعة (1 + 5) وايران ودعوا إيران الى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.

كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التوصل الى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك القلق المتعلق بالآثار المترتبة على البرامج النووية الايرانية وبشكل خاص مفاعل بو شهر النووي ويحفظ حق إيران والدول الأخرى في المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية.

وفي الشأن السوري أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين.

وقال البيان ان الوزراء أكدوا ان الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه وتقوده نحو الحرية والتنمية.

كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.

واضاف ان الوزراء اكدوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية وأن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السورية ما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مبررا وضروريا.

واشار الى ان الوزراء اكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.

واوضح ان الاجتماع اشاد بدور دول مجلس التعاون بهذا الشأن وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار ومواصلة تقديم الدعم للأردن الذي يتحمل عبئا كبيرا في استضافتهم.

وفي الشأن العراقي رحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية.

واضاف البيان ان الوزراء دعوا إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات الإرهابية المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.

وافاد ان الوزراء اكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه الإقليمي والدولي.

وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الاحداث التي تعم أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه وأكدواعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأكدوا مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن.

واكد الوزراء ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2140 (2014) بشأن تحديد أي طرف يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من العملية الانتقالية.

واستذكر الوزراء البيان الرئاسي لمجلس الأمن (29 أغسطس 2014) بشأن اليمن وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.

كما أدانوا السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها.

ودعوا كافة الأطراف لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في (21 سبتمبر 2014) بما فيها الملحق الأمني للاتفاق.

وجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل ايجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار.

كما أكدوا شرعية مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون للتوصل إلى حل متفق عليه من قبل الشعب الليبي وتقديره لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الشأن واستذكروا قرار مجلس الأمن 2174 (2014) بشأن ليبيا ودعوا الى سرعة تنفيذه.

كما عبر الوزراء عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة بما يزعزع الأمن والاستقرار ويهدد وحدة ليبيا وأمن دول الجوار.

وتعبيرا عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية دعا الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.

وفي الختام اكد الوزراء أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والاسلامية.