متابعة البورصة في عهدة «الاقتصادية الوزارية»

على وقع النزيف البالغ الذي منيت به أسواق الأسهم الخليجية أمس الأول بسبب قرار منظمة «أوبك» الإبقاء على مستوى إنتاجها، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية متابعة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية والوقوف على آخر المستجدات في ضوء تدهور أسعار النفط مؤخراً، مع استعانة اللجنة بمن تراه من متخصصي القطاعين الحكومي والخاص، على أن تقدم تقريراً دورياً إلى المجلس، متضمناً ما يمكن أن يترتب على تلك المستجدات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أمس، إنه استمع إلى شرح قدمه رئيس هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، ومدير الاستثمار المحلي في الهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان، حيث شرحوا أسباب تراجع الأسعار في البورصة الكويتية، فضلاً عن التداعيات المترتبة عليها والسبل الكفيلة بتعزيز أدائها، مع معالجة معوقات تطويرها، وتنميتها على نحو مهني سليم.

واستعرض المجلس التدابير الهادفة إلى تجسيد الشفافية الكاملة في تداولات السوق وتأمين الضمانات الكفيلة بانضباطه وفق النظم المعتمدة، والتركيز على أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار المؤسسي والفردي في البورصة، بما يؤدي إلى ترسيخ دعائم الاستقرار والثقة لكل شرائح المستثمرين، إلى جانب استمرار الدور الحيوي لهيئة الاستثمار كمستثمر طويل الأجل يسهم في دعم وتعزيز الاستثمار والمشاركة في الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وكان وزير المالية أنس الصالح أجرى، خلال اليومين الماضيين، لقاءات مع الجهات الرقابية والإشرافية المرتبطة بالبورصة، تمهيداً للخروج برؤية شاملة عن الوضع العام فيها، وسبل اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

إلى ذلك، شهدت تعاملات الأسواق الإقليمية أمس تفاوتاً في إقفالاتها، إذ أغلقت مؤشرات سوق الكويت على اللون الأخضر، وربح السعري 0.06 في المئة فقط، بينما ارتفع المؤشر الوزني 0.01% وزاد مؤشر «كويت 15» 0.3%، في حين كسب سوق الأسهم السعودية 1.1%، وكذلك سوق قطر 0.75%، في مقابل خسارة سوق دبي 2.23%.