الشركات الأجنبية تبحث العودة إلى ايران تزامناً مع معرض لقطاع النفط

تعلن ايران عن مشاريع نفط وغاز كبرى الأربعاء خلال معرض صناعي مهم في وقت تجري محادثات سعياً للتوصل إلى اتفاق نووي سيسمح في حال إبرامه مع الدول الكبرى بعودة عمالقة قطاع الطاقة الأجانب إلى البلاد.

ويتوقع أن تهيمن تلك المشاريع التي تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية على المعرض الـ20 لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويستغرق أربعة أيام في طهران.

وسيلقي وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة كلمة الافتتاح، هو الذي أعرب عن رغبة ايران في عودة كبرى شركات النفط العالمية إلى بلاده.

وامكانات استئناف التعاملات مرهون إلى حد كبير بإبرام ايران والدول الكبرى اتفاقاً نووياً نهائياً مع انتهاء المهلة لذلك في 30 يونيو ما سيؤدي إلى رفع العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على طهران.

وتملك ايران الاحتياطي المثبت الرابع عالمياً من النفط والثاني من الغاز، وكلاهما يعتبر أقل استغلالاً من حجمه وجاهزاً للاستخراج وزيادة الانتاج.

لكن شركات الطاقة الكبرى غادرت ايران أو امتنعت عن العمل فيها بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على صناعتها النفطية في 2012 رداً على برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضح مسؤولون ايرانيون أنه فيما تركز البلاد على تعزيز الانتاج المحلي هناك امكانات للاستثمار والتعاون الخارجي، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لدى الصناعة الغربية.

وأعدت وزارة النفط عقوداً جديدة يمكن أن تسري بعد ابرام اتفاق نووي، وتتضمن شروطاً أفضل للشركات الأجنبية من تلك المعروضة قبل مرحلة العقوبات.

وصرح المتحدث باسم الوزارة مهدي حسيني لوكالة ايرنا الإيرانية الرسمية أن "كبرى شركات النفط الدولية رحبت بالصيغة الجديدة للعقود الإيرانية" متحدثاً عن شركات أوروبية وروسية وايرانية.

وأضاف "إنهم ينتظرون نتائج محادثات ايران النووية ورفع العقوبات".

لكن مع تراوح أسعار الخام في محيط 60 دولاراً للبرميل وسط فائض كبير في العرض، يبدو من الصعب تقييم فرص تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى سواء لايران أو للشركات الدولية.

ففيما شكل النفط والغاز لفترة طويلة عماد مالية ايران، فإن هبوط أسعار الخام حمل حكومة الرئيس حسن روحاني على العمل على تنويع موارد الاقتصاد، وفي ميزانية العام الجاري خفضت ايران إلى النصف اعتمادها على عائدات النفط ليبلغ 25%، كما تقيم الشركات الأجنبية كلفة العمل في ايران مقارنة بالعائدات المحتملة.

وبحسب وزارة النفط ستشارك وفود 29 دولة أجنبية في معرض طهران، من بينها بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا وسنغافورة والامارات.

وسجلت حوالي 1200 شركة ايرانية و600 دولية مشاركتها، لكن لن تحضر أي جهة أميركية أو سعودية بحسب الوزارة.

وينص القانون الإيراني على الزام الشركات الأجنبية في قطاع الغاز والنفط على العمل مع شركة محلية.

ويوفر تطوير مواقع مخازين النفط والغاز، من بينها حقل ساوث بارس الهائل للغاز بالاشتراك مع قطر، وحقل غرب كارون للنفط، امكانات كبرى للشراكات الأجنبية.

كما أعرب روحاني عن تأييد الاستثمار الأجنبي في ايران في حال ابرام اتفاق نووي.

فبعد ابرام اتفاق اطار حول الملف النووي في 2 أبريل تسعى ايران ودول مجموعة 5+1 (بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، والمانيا) إلى ابرام اتفاق نهائي في 30 يونيو.

وبموجب اتفاق تمهيدي دخل حيز التنفيذ في يناير 2014 ونص على رفع بعض العقوبات، أجيز لايران أن تبقي صادراتها من الخام على مستوى 1,2 مليون برميل في اليوم، أي نصف كميتها في أواخر 2011.