«مكافحة الفساد» تدشن انطلاقتها في 2015 بتسلم إقرارات ذمم المسؤولين

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستبدأ أعمالها مطلع العام المقبل، بأخذ إقرارات الذمة من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة، إلى جانب القضاة وأعضاء النيابة والعسكريين والرياضيين، وكل المسؤولين حتى درجة مدير إدارة.

وقال النمش، خلال احتفال أقامته الهيئة برعاية سمو أمير البلاد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن الهيئة ستباشر أعمالها بعد اعتماد إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانونها، والمتوقع نهاية العام الحالي، مبيناً أن تلك اللائحة «تتضمن 120 مادة تمثل دستور الهيئة وخارطة طريقها التي تحدد آليات تلقي إقرارات الذمة وتلقي البلاغات».

وأضاف أن الهيئة ستعمل على تلقي البلاغات الخاصة بقضايا الفساد أو تبادر بنفسها إلى التحقيق في تلك القضايا وتحيلها إلى النيابة العامة، موضحاً أنه «لن يتم التحقيق في قضايا الفساد السابقة التي انتهت وتم التحقيق فيها من قبل النيابة، لأن قانون الهيئة يمنع تطبيقه بأثر رجعي» غير أن لها أن تحقق في «القضايا الحالية أو التي وقعت سابقاً ومازال التحقيق فيها مستمراً».