الصالح: عالجنا 11 ملاحظة مرصودة من «المحاسبة» على «المالية»

كشف وزير المالية أنس الصالح عن معالجة الوزارة 11 ملاحظة من أصل 31 ملاحظة رصدها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية 2013 - 2014.

وقال الصالح في رده على الملاحظات التي رصدها الديوان على الوزارة إضافة إلى الجهات التابعة له، والتي كان مقرراً مناقشتها في جلسة مجلس الأمة أمس، إن بعض الملاحظات الأخرى لم يعقب عليها الديوان وعددها 8 ملاحظات، و"هناك 5 ملاحظات تتباين بشأنها وجهات النظر، والمتبقية يجري العمل على معالجتها".

وبشأن استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31 مارس 2014 ما جملته 546.348.141 ديناراً كويتياً، أوضح الصالح، أن المبالغ الضريبية التي يتم تحديدها بكتب الربط الضريبي وفقاً لما تقدم

لا تكون نهائية وواجبة التحصيل، إلا إذا وافقت عليها الشركة أو صدر حكم محكمة نهائي بإلزام الشركة بالسداد وذلك بنص القوانين الضريبية، لذا فإن المبلغ 546 مليون دينار يتضمن مبالغ ضريبية غير نهائية وغير واجبة التحصيل منها 18 مليوناً دين نهائي قيد التحصيل، و528 مليوناً دين متنازع عليه.

سجل ديون

وذكر أن المبالغ تلك جميعها مقيدة في سجل ديون مستحقة للحكومة وبعيدة تماماً عن التقادم، حتى ما هو منظور أمام المحاكم منها، "والجدير بيانه أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة".

وعن عدم قيام الوزارة بإبرام عقد تنفيذ وبناء برج تجاري "تم وقفه" على أملاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بالأرض منذ ما يقارب عشر سنوات والبالغ 600.000 دينار كحد أدنى مما يعد تجاوزاً على أملاك الدولة العقارية، بيّن الصالح، أنه تمّت مخاطبة الأمانة العامة للأوقاف "لتزويدنا بموافقة مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع حتى يمكن إبرام العقد وتحصيل مقابل الانتفاع كما تمّت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 29 يناير 2015 في الشأن ذاته، وتم التأكيد مرة أخرى على مخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 4 مارس 2015 للغرض نفسه، علماً أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة".

وعن ملاحظة الديوان المتعلقة بقبول الوزارة خصم ضرائب مدفوعة بالخارج من ضريبة دعم العمالة المستحقة بالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم 4 للقانون رقم 19 لسنة 2000 الأمر الذي أدى إلى احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بأقل من المستحق بما مقداره 934.889 ديناراً، أشار الصالح إلى إفادة الوزارة بأن الكتاب الذي استند إليه  ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 12-5-2013 لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لايتعارض مع صحة قيام الوزارة بخصم ضريبة الدخل المسددة في تونس.

وأوضح أن ذلك الكتاب يتعلق بضريبة أرباح الأسهم المدفوعة في تونس، والوزارة لم تخصم ضريبة أرباح الأسهم عند احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركة، وتمّ خصم ضريبة الدخل المسددة بالخارج "تونس".

وأشار إلى ما يتعلق بتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين دولة الكويت وتونس، "حيث أن تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مقدم على القوانين الضريبية المحلية والجدير بيانه أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة".

إجراءات قانونية

وعن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالضرائب المستحقة على إحدى الشركات الأجنبية والبالغة 2.79 مليون دينار بالمخالفة للمادة رقم (13) من مرسوم ضريبة الدخل ما سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع القانوني والتأخر في تحصيل الضرائب، قال الصالح، إن الوزارة أفادت بأن حقها في دين الضريبة عن السنوات الواردة بشأنها الملاحظة مازال قائماً ومنظوراً أمام القضاء، وقد صدر حكم أول درجة لمصلحة الوزارة وتجري حالياً المتابعة أمام محكمة الاستئناف، والجدير بيانه أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة.

وفي ما يتعلق باستمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 49.909.973 ديناراً المقيد بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل يخص الهيئة العامة للصناعة أفاد بأن هذا المبلغ رصيد مدور من السنة المالية 96-97، وطلبت الوزارة تعديل نص المادة 38 من قانون الهيئة العامة للصناعة لتكوين رأس مال للهيئة حتى يمكن تسوية هذا المبلغ كما تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع حول بعض ضرورة تعديل أحكام مواد القانون رقم 56 لسنة 1996 ومن ضمنها المادة 38 وتقوم الهيئة العامة للصناعة حالياً بمتابعة إجراءات إصدار القانون المعدل.