مجاميع استثمارية تتفق مسبقاً على «أسهم» و«كاش» خارج نظام التداول

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن اتفاقيات تبرم بين مجاميع محددة لها حصص سيطرة في شركات مدرجة واطراف مضاربية لشراء كمية من الأسهم من خلال السوق، ثم تخفيض كلفتها عن طريق شيكات يتم منحها لهم خارج أنظمة التداول.

رغم الجهود المبذولة من قبل هيئة أسواق المال لإحكام الرقابة على كل التعاملات التي تجرى في سوق الكويت للأوراق المالية، وضمان الحيادية والنزاهة، فإن هناك حيلة جديدة بدأت بعض المجاميع الاستثمارية في السوق انتهاجها، بهدف إيهام المتداولين بوجود إقبال على سهم محدد، ما يعد خرقا لكل النظم والاجراءات المعمول بها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن اتفاقيات تبرم بين مجاميع محددة لها حصص سيطرة في شركات مدرجة واطراف مضاربية لشراء كمية من الأسهم من خلال السوق، ثم تخفيض كلفتها عن طريق شيكات يتم منحها لهم خارج أنظمة التداول.

وقالت المصادر إن هناك أسهما محددة بالفعل شهدت عمليات مضاربة كثيفة خلال الفترة الماضية دون وجود تغيرات في قائمة كبار الملاك، حيث تجرى اتفاقيات بين اطراف محددة لشراء كمية من سهم ما، من خلال مقصورة التداول في السوق باتفاق مسبق بعد التصرف في هذه الأسهم لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مشيرة الى أن الهدف من تلك الاتفاقيات الإبقاء على السهم ممسوكا من قبل اطراف محددة، أو ايهام باقي المتداولين والمستثمرين بوجود اقبال على تملك السهم.

ولفتت إلى أن الأطراف التي تقوم بشراء السهم تستفيد من الفروق السعرية التي تحققها تلك الأسهم في مرحلة بيعها بعد انتهاء فترة تملك السهم المتفق عليها بشكل مسبق، كونها تكون اشترت تلك الأسهم بأسعار اقل من القيم التي تتداول عليها في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقال مصدر رقابي: "يصعب السيطرة على تلك الاتفاقيات التي تتم في الظلام طالما ان عملية التداول التي تتم في السوق تجرى ضمن الأطر القانونية المعمول بها"، مؤكدا أن حملات التدقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات الرقابية ربما تكشف عن مثل هذه الخروقات والإجراءات غير المسؤولة واللاقانونية، وبالكشف عنها يمكن وضع الآلية التي يمكن من خلالها القضاء على كل التلاعبات التي تجرى في سوق الكويت للأوراق المالية.

وزادت المصادر انه خلال السنوات الأخيرة نشطت جميع الجهات الرقابية باتجاه تقويض مغامرات وتلاعبات شركات الاستثمار، التي كشفت الأزمة المالية العالمية عن سوئها من خلال إصدارها جملة من القرارات والتعليمات، إضافة إلى تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010، وقانون الشركات الجديد، لكن يبدو ان هناك ألاعيب جديدة ستكشف عنها الفترة المقبلة طالما استمر وجود "الحواه في السوق".