قررت السلطات التركية اليوم منع النقابات العمالية من الاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول غدا تحسبا من تحول الاحتفالات إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية.

Ad

وذكرت محافظة اسطنبول في بيان أنه "من غير المناسب إقامة احتفالات في ميدان تقسيم والمناطق المحيطة به في ذكرى (عيد العمال) الذي يصادف الأول من مايو من كل عام" مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تكفل فيه المادة 34 من الدستور التركي والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حق التجمع والتظاهر للجميع فانهما يتضمنان أيضا عددا من القيود التي تتعلق بالموضوع.

وأضاف البيان أنه استنادا الى القانون التركي رقم 2911 الذي يوضح شروط وإجراءات تلك القيود فقد حددت ثمانية أماكن في اسطنبول لممارسة حق التجمع والتظاهر.

وأفاد البيان بأن بعض النقابات ومنظمات المجتمع المدني طلبت تنظيم احتفالات في ميدان تقسيم إلا أن الميدان غير مناسب للتجمعات والمظاهرات التي تشارك فيها أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب ازدحام المارة والسيارات فيه وكونه مكان جذب سياحيا ما يؤدي الى صعوبة السيطرة على الميدان.

وأكد البيان امكانية وضع الاتحادات والنقابات والأحزاب السياسية والغرف المهنية أكاليل ورود في ميدان تقسيم والإدلاء ببيانات صحفية وتنظيم فعاليات إحياء الذكرى في الميدان بمشاركة رمزية.

ويمثل هذا اليوم مناسبة لإحياء ذكرى عيد العمال الدامي في عام 1977 حيث لقي أكثر من 33 ناشطا حتفهم في ذلك اليوم بميدان تقسيم بعد إطلاق مجهولين النار على الحشود من أحد المباني القريبة وحامت الشبهات حول اليمين المتطرف وأجهزة الاستخبارات ما أثار حالة من التوتر بين اليسار واليمين أدت بعد ثلاثة أعوام إلى انقلاب عسكري ألغى بعده الجيش الاحتفال بالعيد إلى أن أعادت حكومة حزب العدالة والتنمية إدراجه كعيد رسمي في عام 2009.

ويرى نقابيون يساريون في الاحتفال بهذا اليوم العالمي مناسبة للتعبير عن احتجاجهم على سياسات الدولة الرأسمالية المتمثلة في الخصخصة وتعزيز اقتصاد السوق الحر التي أدت إلى هضم حقوق الكثير من المواطنين وإفقارهم.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب إردوغان الذي يتولى حاليا منصب الرئاسة منعت النقابات من الاحتفال في الساحة الشهيرة (ميدان تقسيم) العام الماضي بحجة القيام بأعمال ترميم في الميدان وبعد إصرار الناشطين على الدخول إلى الساحة استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم ما أسفر عن وقوع صدامات عنيفة.