«التجارة» بصدد إعلان إلغاء تراخيص دفعة جديدة

دفعة جديدة من تراخيص شركات سيتم إلغاؤها من وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة، وذلك لوجود مخالفات لم تقم بمعالجتها.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «التجارة» انتهت من إعداد قائمة اشتملت على حوالي 100 شركة، تأخرت جميعها في إرسال بياناتها المالية إلى الوزارة رغم مرور عام وأكثر على انتهاء السنة المالية 2013 وبعضها منذ 2012، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء ترتيب وتصنيف هذه الدفعة، للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة الوزارة ملفات العديد من الشركات المساهمة، المتأخرة عن إرسال بياناتها المالية، وذلك للبت في مسألة إنذار بعضها أو إلغاء تراخيصها، بإشراف مباشر من الوكيل المساعد للشركات المساهمة في الوزارة داود السابج، بعدما أصبح من الواجب على «التجارة» وهي الجهة الرقابية المسؤولة على هذه الشركات المخالفة، أن تكون حاسمة في عدم استمرار مثل هذه المخالفات، بعد أن ترى الوزارة من لم تثبت عدم جديتها في حل هذه المشكلة من قبلها.

وكانت «التجارة» ألغت سابقا تراخيص العديد من الشركات المساهمة وشركات الأفراد، وذلك لأسباب عديدة، منها انتهاء تراخيص شركات دون قيام ملاكها بتجديدها، أو عدم إرسال البيانات المالية لسنوات متتالية، أو لخسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها دون القيام بحل جذري لهذه الخسائر، كما أن قرار استمرار ترخيص الشركة من عدمه سيرتكز على خطوات الشركات المشمولة فيه، والتي هدفت إلى إنهاء المشكلة القانونية التي تعرضت لها، سواء بإطفاء الخسائر أو إرسال الميزانيات السنوية أو تجديد التراخيص.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أصدر في وقت سابق، قراراً بحل عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر الى تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وأوضحت الوزراة في بيان لها أن هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعاً لشركات أخرى تتم دراسة ملفاتها في لجنة قانونية شكلت للنظر فيها.

وأضافت أنها وجهت إنذارات مسبقة للشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية تجنبا لأي إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاه تلك الشركات، مبينة ان ذلك ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية بينما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون.