«التمييز»: سجن البراك عامين مع الشغل والنفاذ بعد رفض طعنه بحكم «كفى عبثاً»

أغلقت محكمة التمييز ملف محاكمة النائب السابق مسلم البراك بشأن قضية «كفى عبثاً»، وأصبح حكم سجنه عامين نهائياً وقابلاً للتنفيذ منذ صدوره أمس.

قررت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار سالم الخضير رفض الطعن المقام من النائب السابق مسلم البراك، على خلفية الخطاب الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «كفى عبثاً»، الذي وجهه إلى سمو الأمير، وبتأييد حكم الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ الصادر بحقه من محكمة الاستئناف.

وكان البراك طعن على حكم الاستئناف الصادر بحقه بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ أمام محكمة التمييز بخطأ الحكم في تطبيق القانون، وذلك بسبب حرمان الحكم له من إعادة قضيته أمام محكمة أول درجة، بعدما قررت «الاستئناف» إبطال حكم محكمة أول درجة، وهو ما يعني حرمان البراك من إحدى درجات التقاضي التي لم يحاكم أمامها.

إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن ذاته لعدم وجود أسباب جديدة أثارها دفاع البراك في طعنه أمامها، كما أن الدفاع الذي أثاره بشأن تفويت إحدى درجات التقاضي له سبق أن تعرضت له لجنة فحص الطعون أمام المحكمة الدستورية، والتي لجأ إليها دفاع البراك، بعدما رفضت محكمة الاستئناف قبول جدية دفعه بعدم دستورية المادة التي استندت إليها، عندما رفضت إعادة قضيته أمام محكمة أول درجة.

وبعد صدور حكم «التمييز» أمس أغلق القضاء ملف محاكمة البراك بشأن قضية «كفى عبثا»، والتي وجه فيها خطابا لسمو الأمير تضمن عبارات مسيئة لسموه، وتعيب على صلاحياته، وتطعن بمسند الإمارة، وأصبح حكم سجن البراك عامين نهائياً ولا يمكن الطعن عليه مجدداً وقابلا للتنفيذ منذ صدوره أمس.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة التمييز أمس حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول بقتل الطبيب اللبناني في جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها قبل عامين في مجمع الأفنيوز، بسبب خلاف على مواقف السيارات، بينما قضت بالسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث والرابع، الذين شاركوا المتهم الأول في الجريمة والتي اعترف بارتكابها المتهم الأول بعد سرقته سكينا من سوق تجاري داخل المجمع وقتل بها الطبيب، بسبب خلاف وقع بينهما بأحقية أي منهما على الموقف دخل الأفنيوز.

 ومن جانب آخر، قضت محكمة الجنح العادية برئاسة المستشار محمد العبهول ببراءة المغرد محمد العجمي المعروف باسم «بوعسم» من تهمة ازدراء الأديان، على خلفية كتابته تغريدة في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت جهة الادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية وجهت للمغرد العجمي تهمة ازدراء الأديان، على خلفية كتابته تغريدة تراها تتضمن ازدراء للأديان، في حين أن العبارات لا تمثل، بحسب أقواله، أي تناول للاحاديث أو الآيات، كما أكد دفاعه بطلان الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية وبعدم سلامتها، ولخلو العبارات من أي مساس للاديان.