إرجاء رفع أسعار المنتجات التأمينية لحين إنشاء هيئة مستقلة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة قررت إرجاء دراسة جميع المقترحات التي قُدِّمت إليها من بعض شركات التأمين، والتي تتعلق بزيادة أسعار بعض المنتجات التأمينية، التي لا تتناسب مع المخاطر التي تتعرض لها تلك الشركات عند تطبيقها في السوق المحلي، وذلك إلى حين إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون سوق التأمين والشركات العاملة فيه.

وبينت المصادر أن قرار زيادة ورفع أسعار بعض المنتجات التأمينية يحتاج الى دراسة حثيثة ومطولة، إضافة الى تغير في بعض مواد القانون، مشيره الى ان هيئة التأمين في حال إنشائها ستكون معنية بتنظيم السوق بشكل يتناغم مع مصلحة العملاء، وشركات التأمين على حد سواء، بالإضافة الى تذليل العقبات أمام شركات التأمين، ودراسة أسعار المنتجات التأمينية.

وأشارت الى ان شركات التأمين تعاني العديد من المشاكل والمعوقات، ومنها تأمين السيارات، إذ ان الأحكام القضائية التعويضية المتعلقة بقضايا تأمين السيارات لا تتناسب مع حجم القسط المدفوع، إضافة الى ان المنافسة الشديدة التي تعانيها شركات التأمين.

وذكرت أن نمو قطاع التأمين المحلي يعتبر بطيئا جدا، ويتراجع في بعض الفترات، إذ ان أسباب ذلك التراجع تعود الى عوامل عديدة، منها وجود عدد كبير من شركات التأمين في سوق يعتبر مغلقا وصغيرا نسبيا مقارنة بالأسواق المجاورة، إضافة الى المنافسة الشديدة بين تلك الشركات وتحطيم الأسعار مما أدى الى تحجيم الاقساط، حيث ان غياب هيئة مستقلة للإشراف على السوق التأمين ووضع ضوابط أدى الى وجود فوضى في السوق التأميني.

ولفتت المصادر الى ان وضع ضوابط وأسس تنظيمية ووجود جهة رقابية كفيل بضبط سوق التأمين والحد من أخطار المنافسة غير المنطقية، إضافة الى الحفاظ على نمو القطاع والشركات العاملة فيه، مشيرة الى ان السوق المحلي بحاجة الى توفير منتجات تأمينية جديدة.