مقتل طالبين بـ «الحربية» في كفر الشيخ... وضبط «جند الله»

انفجرت عبوة ناسفة في مركبة كانت تقل طلاباً في الكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ أمس، ما أدى إلى مقتل اثنين من الطلاب، في وقت أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية تُسمي نفسها «أنصار جند الله» مسؤولة عن تنفيذ 38 عملية إرهابية، بينما أقرت الحكومة مسودة قوانين الانتخابات.

بعد 24 ساعة من تفجيرات استهدفت أبراج الكهرباء المغذية لمدينة "الإنتاج الإعلامي" أمس الأول، استمر مسلسل تصعيد الجماعات الإرهابية، حيث قُتل طالبان في الكلية الحربية، أمس، إثر انفجار مركبة كانت تُقل عددا من طلاب الكلية، كانت تقف بجوار الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ شمال القاهرة.

وقال مدير أمن كفر الشيخ اللواء عبدالرحمن شرف إن "الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة خمسة طلاب آخرين، وفتاة تصادف مرورها أثناء الانفجار"، موضحا ان "قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وفرضت سياجا أمنيا، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة أخرى".

رسميا، قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الوطني توصل إلى معلومات تُفيد بتحالف عناصر من تنظيمات الإخوان وأنصار بيت المقدس والقاعدة، تحت مسمى "أنصار جند الله"، لتنفيذ مخطط يستهدف الاستعداد للقيام بعمليات إرهابية مسلحة واسعة تستهدف منشآت وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والقوات المسلحة وعددا من المنشآت الحيوية والإعلامية.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت 21 من قيادات "جند الله"، واعترفوا بارتكاب 38 حادثة، بينها زرع عبوات ناسفة وإضرام النيران في سيارات النقل العام واغتيال رجال شرطة وتفجير محطات كهرباء وسيارات نقل عام.

سيناء

في الأثناء، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن الحملة الأمنية في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن ضبط تسعة مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير وحرق 39 بؤرة إرهابية تستخدم كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، كما تم العثور على عدد 250 برميلا تستخدم في تعبئة المواد المتفجرة.

في شأن أمني آخر، قال مصدر أمني في مديرية أمن المنوفية إنه تم احتواء مشاجرة وقعت أمس اﻷول بين أمين شرطة وضابط جيش، بسبب طلب الأول إبراز رخصة القيادة ورفض الثاني الامتثال له، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي.

مسودة القوانين

في سياق آخر، وعلى صعيد استعدادات الدولة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن مجلس الوزراء أقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأحيل أمس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة المجلس عليه.

وزاد محلب، في تصريحات للصحافيين في مقر مجلس الوزراء، أنه عرض على الرئيس السيسي خلال لقائه به أمس ما تم من تعديلات في القانون، مضيفا: "خلصنا القانون في الموعد المحدد".

وبينما ذكر مصدر مطلع لـ"الجريدة" ان "أبزر ملامح تعديلات قوانين الانتخابات، تضمنت زيادة عدد المقاعد الفردية 22 مقعدا، لترتفع من 420 إلى 442 مقعدا، مع الإبقاء على القوائم الأربع التي يصل عدد مقاعدها إلى 120"، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في شكله النهائي سيكون الأسبوع المقبل".

ردود فعل

من جانبه، افاد أمين عام حزب "الكرامة الناصري" محمد بسيوني بأن "إصرار الحكومة على النظام الانتخابي بوضعه الحالي يعني أنها تسعى لخنق السياسة وحصار العمل السياسي في مصر"، لافتا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "التيار الديمقراطي"، أحد التحالفات الانتخابية، سيناقش في اجتماع له خلال ساعات تطورات الأمر.

وانتقد القيادي في حزب "التيار الشعبي" –تحت التأسيس– عضو اللجنة القانونية لتحالف "التيار الديمقراطي" طارق نجيدة تجاهل اللجنة مقترحات الأحزاب، وقال لـ"الجريدة": "اللجنة كان أمامها فرصة عظيمة لكن دون جدوى"، محذرا من وجود العديد من المواد في قوانين الانتخابات تحوي عوارا دستوريا يمكن الطعن عليها، ما يجعل البرلمان المقبل مهدداً بالحل.

في المقابل، ذكر عضو لجنة الإصلاح التشريعي علي عبدالعال ان "مطالب الأحزاب بزيادة عدد القوائم إلى ثمان يؤكد أنهم ينظرون إلى الأمور بشكل سياسي فقط، دون الالتفات إلى أي اعتبارات دستورية".