الحكومة تحيل إلى المجلس مرسوماً بالإعفاء المتبادل مع الصين من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة

ثلاثة مراسيم أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة للنظر فيها وإقرارها، تتعلق بالتعاون مع إسبانيا والصين والمنظمة الدولية لقانون التنمية.

أحالت الحكومة إلى مجلس الامة ثلاثة مراسيم هي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة اسبانيا بشأن التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، ومرسوم بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة وجوازات الشؤون العامة، ومرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO.

وتهدف مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO الى التعاون القانوني بين الطرفين لتطوير آلية العمل واساليب صياغة التشريعات واللوائح والمسائل القانونية الاخرى وتنمية الكوادر القانونية في ادارة الفتوى والتشريع عن طريق اعداد وتنفيذ برامج التدريب والمشروعات والاستشارات القانونية وغيرها من اشكال التعاون الفني والقانوني.

ويشمل نطاق التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه الاتي: يقوم الطرفان بوضع آلية لتطوير اساليب اعداد وصياغة مشروعات القوانين، والتعاون في مجال الدراسات والبحوث في مجال التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية، وتقدم المنظمة IDLO خبراتها لادارة الفتوى والتشريع في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والقانوني، والتعاون في مجال تدريب القياديين والكوادر القانونية، والتعاون في اعداد وتنفيذ برامج التدريب الداخلي والخارجي المباشر او عن بعد، وتبادل زيارات الخبراء والاستشاريين القانونيين، وادخال الادارة المبنية على نظام النتائج RBM والتدريب عليها، والتعاون في مجال المكتبات الالكترونية والمراكز الثقافية الدولية عن طريق الربط الالكتروني، وأي انشطة اخرى مرتبطة بها يتم الاتفاق عليها لاحقا من خلال الرسائل المتبادلة.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن ادارة الفتوى والتشريع في الكويت تعمل على تأسيس مركز قانوني للتدريب في المجال التشريعي والقانوني واعداد برامج المناهج التدريبية وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات وتقدم المنظمة المساعدة الفنية والقانونية لهذا المركز وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وضمن حدود اختصاصها والموارد المالية المتاحة لها.

أما بالنسبة لاتفاق بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة وجوازات الشؤون العامة فتنص على الاتي: تخضع انواع الجوازات التالية لتنفيذ احكام هذا الاتفاق: بالنسبة لدولة الكويت الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية الجوازات الدبلوماسية والخدمة وجوازات الشؤون العامة.

وان مواطني الطرفين الذين يحملون الجوازات الصالحة والمذكورة في المادة 1 من هذا الاتفاق سيتم اعفاؤهم من متطلبات التأشيرة للدخول والخروج والمرور من خلال البقاء في اقليم الطرف الاخر، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لكل دخول.

ولن يتطلب بموجبها من مواطني كل من الطرفين الذين يحملون الجوازات الصالحة والمذكورة في المادة 1 من هذا الاتفاق الذين يتم تعيينهم كاعضاء في البعثات الدبلوماسية او القنصلية في اقليم الطرف الاخر، وكذلك افراد اسرهم والحصول على تأشيرة للدخول الى او الخروج من او المرور من او البقاء في اقليم الطرف الاخر، خلال فترة اعتمادهم، بشرط توفر متطلبات استكمال الاعتماد لدى الطرف الاخر وذلك خلال ثلاثين يوما بعد دخولهم لاول مرة الى اقليم الطرف الاخر.

كما تنص على هذا الاتفاق لا يقيد حق اي طرف لاعتبار شخص غير مرغوب فيه او ان مواطني الطرف الاخر مرفوضين من الدخول الى اقليمه او انهاء فترة بقائه في اقليمه دون ذكر اسباب لذلك.

ويستكمل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية تبادل نماذج من جوازاتهم الواردة في المادة 1 من هذا الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق. وخلال فترة سريان الاتفاق يقوم كل طرف بابلاغ الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثين يوما باجراء اي تغيير لشكل الجوازات، وذلك من خلال تزويده بنماذج من الجوازات الجديدة.

وبشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة اسبانيا بشأن التعاون في مجال البنية التحتية للنقل فاتفق الطرفان على ان الهدف من هذه المذكرة هو زيادة وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين للحصول على فائدة متبادلة في مجال تطوير البنية التحتية للنقل، ولن تنشئ هذه المذكرة اية حقوق او التزامات تجاه اي من الموقعين، بموجب القانون الدولي.

وبموجب هذه المذكرة فان التعاون على سبيل المثال لا الحصر يشمل المجالات التالية: الطرق السريعة وشبكات طرق النقل، والنقل بواسطة القنوات الملاحية وتطوير الموانئ، وسلامة البيئة وحماية المسطحات المائية، والخدمات اللوجستية والادارية، والتدريب الفني للعاملين.