«الجنايات» تحبس شقيق عاشور سنتين و4 أشهر... وألفا دينار لوقف النفاذ

بعد إدانته بسبب صور له على «انستغرام» بالأسلحة عاقبت الجنايات شقيق النائب صالح عاشور بالحبس سنتين و4 أشهر.

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري بحبس شقيق النائب صالح عاشور سنتين وأربعة أشهر، وبكفالة ألفي دينار لوقف نفاذ الحكم، وبغرامة قيمتها 10 آلاف دينار، وذلك على خلفية وضعه مجموعة من الصور في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، وهو يحمل مجموعة من الأسلحة ويدعو إلى القتال للدفاع عن المذهب الشيعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد إدانته أمس، «إن المتهم وهو يظهر حاملا الأسلحة النارية مما لا يجوز ترخيصها، وأيا ما كان الرأي في أنها حقيقية أو هيكلية، وسواء تم تصويرها في البلاد أو خارج البلاد، فإنها تتضمن تعليقات بأسفل تلك الصور تثير الشقاق بين أبناء المجتمع وتهيّج النفوس».

مضيفة «أن المتهم كان يقصد من كتابة تلك العبارات أن تصل الى عدد كبير من أبناء المجتمع عن طريق قراءتها، بعد أن أقر في التحقيقات بأن حساباته مفتوحة على العامة، وبإمكان أي شخص التواصل معه».  وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم وضع نفسه مدافعا عن تلك الشعائر بدلا من الدولة وحل محل الأجهزة الأمنية والدينية والصحية القائمة وإثارة الفتنة الطائفية وتهييج النفوس وشحنها بين أبناء المجتمع الكويتي، فتأخذ كل طائفة على نفسها تنظيم شعائرها الدينية وحمايتها، ولو باستخدام السلاح، من دون رادع من القانون، فتنتشر الفتنة في المجتمع الواحد، وتجعل المظهر العام للبيئة الاجتماعية منهارا، وتمزق النسيج المجتمعي وتقرع طبول الشقاق بين أبناء البلد الواحد.

من جانب آخر، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل أستاذ كلية الشريعة، د. محمد الهاجري، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، بعدما كان محتجزا على ذمة التحقيق منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعدما انتهت النيابة من التحقيق معه في القضية المقامة ضده من وزارة الداخلية، بعد اتهامه بالإساءة للمذهب الشيعي، بسبب تقديمه إجابات لعدة طالبات حول زواج المتعة.