مصر تضبط الجامعات بـ 6 رؤساء و«قانون»

بدا النظام المصري الحالي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستمراً في سياسات تطهير مؤسسات الدولة من أعضاء جماعة «الإخوان»، خاصة مَن ثبت ضلوعهم في التحريض على أعمال العنف.

وحرصت الحكومة على إصدار جملة من القوانين تحول دون وقوع أعمال عنف في الجامعات المصرية، التي شهدت العام المنصرم عنفاً طلابياً موسعاً، أدى إلى سقوط عدد من القتلى وتخريب العديد من منشآت الجامعة.

ومع اقتراب بدء العام الدراسي في الجامعات، منتصف أكتوبر المقبل، أقرت حكومة إبراهيم محلب، قوانين تقضي بفصل أعضاء هيئة تدريس الجامعات، الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليه، بينما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء 6 رؤساء جامعات، بينها المنصورة والفيوم والمنوفية، خلفاً لمن انتهت ولايتهم، أغسطس الماضي.

وكان السيسي، أصدر أواخر يونيو الماضي، قراراً بقانون لتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، وينص على ألا يضم رؤساء الجامعات الجدد، شخصيات تنتمي من قريب أو بعيد إلى تنظيم الإخوان، كما يُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي.

وكان وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، قال إنه لم يتم إصدار قرار بتعيين رئيس جديد لجامعة بورسعيد، نظراً لأن الأسماء المرشحة كانت على علاقة وطيدة برئيس الجامعة السابق عماد عبدالجليل، الذي تم عزله من منصبه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، لانتمائه لجماعة «الإخوان»، موضحاً لـ»الجريدة» أنه تم تعيين قائم بأعمال الجامعة، حتى اختيار رئيس لها.

من جانبه، وصف الأستاذ في جامعة القاهرة هاني الحسيني، قرار تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس، بـ»العودة للوراء»، موضحاً لـ»الجريدة» أن أعضاء من «حركة 9 مارس» أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، للطعن على قرار المجلس الأعلى للجامعات، الصادر بشأن تعيين رؤساء وعمداء الجامعات، وحذّر الحسيني من تبعات القرار، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حالات العنف، في حين قال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، إن تعيين رؤساء الجامعات، جاء مناسباً، بعد ظهور سلبيات أفرزتها انتخابات القيادات الجامعية.