«التجارة»: ضوابط جديدة على مكاتب صرف العملات

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة بصدد وضع ضوابط جديدة على مكاتب صرافة العملات، التي تعمل تحت رقابتها، وذلك بعد اكتشافها تجاوزات منها، إضافة الى عدم التزامها ضوابط البنك المركزي، وأسعار العملات. وبينت المصادر ان «التجارة» تعد دراسة لتعديل الشروط التي يتم بموجبها منح ترخيص مكاتب صرف العملات، بحيث يتم ضبط مكاتب صرف العملات في السوق المحلي وتشديد الرقابة عليها، لأنها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها الكشف عن حالات غسل الأموال، لاسيما بعد اكتشاف حالات منها من قبل الجهات الرقابية. وقالت إن الدراسة من شأنها تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة، لأن هناك ضرورة لزيادة رأسمال المكتب، إضافة الى التزام تعليمات البنك المركزي وأسعار الصرف. يذكر ان سوق الصرافة في الكويت يضم 39 شركة تعمل في مجال الصرافة، مسجلة في بنك الكويت المركزي، ويحق لتلك الشركات إصدار الشيكات، وتحويل الأموال خارج الكويت إضافة الى صرف العملات، وهناك عدد كبير من مكاتب صرف العملات التي تتبع وزارة التجارة والصناعة وعملها مختص في صرف العملات فقط. ويعد سوق الصرافة من القطاعات النشيطة والمهمة، إلا انه يعاني المنافسة الشديدة، بين الشركات، لأنه يضم عددا كبيرا من المكاتب والشركات العاملة في هذا المجال، إضافة الى صغر السوق المحلي وتوقف حركة التنمية.