مطالبة بلدية بتسريع تسليم مختبر فحص الأغذية

أكدت لجنة متابعة إنشاء مختبرات فحص الأغذية في المجلس البلدي ضرورة الإسراع في تسليم مختبر فحص الأغذية.

وقالت مديرة إدارة فحص الأغذية المهندسة ذكرى بهبهاني، خلال جولة على المختبر الجديد، برفقة أعضاء المجلس البلدي، والشركة المتعهدة للمشروع أمس، إن مختبر البلدية المركزي لفحص وتحليل المواد الغذائية يعتبر في المراحل النهائية حاليا.

وأضافت بهبهاني ان دخول المختبر في منظومة العمل الرقابية سيحدث نقلة نوعية من حيث السرعة والدقة في ظهور فحص عينات المواد الغذائية، ما ينعكس إيجابا على كل من التاجر والمستهلك، لافتة إلى أنه سيتم تسليمه للبلدية مطلع مارس المقبل.

حيز التنفيذ

وزادت أن المختبر سيفتتح خلال أشهر قليلة، بينما سيدخل حيز التنفيذ الواقعي الميداني والتشغيل الفعلي من 6 أشهر الى سنة على ابعد تقدير لشراء المعدات والاجهزة وتدريب الكوادر الفنية التي ستتسلم العمل فيه، بالتعاون مع معهد الابحاث.

وأشارت الى أن سبب تأخير تسليم المشروع هو دخول مراحل وأوامر تغييرية عليه لتطوير المواصفات الخاصة به، مؤكدة ان باب التطوير والتغيير اتخذ ثلاث مراحل تطويرية وتغييرية للمشروع.

وتابعت ان "المرحلة الثالثة تنحصر في تجهيز العمل في الدور الأرضي، حيث يستحيل إيقاف عمل مختبر فحص الاغذية مقابل تجهيز دور أرضي، وبالتالي ابقينا العمل في المختبر في مكانه الحالي حتى تجهيز هذا الموقع الجديد، حيث إن الخدمات العامة لم ينته منها حتى الآن من تمديدات كهربائية وقنوات مياه وصرف وخلافه من اثاث وتجهيزات مكتبية".

معوقات وعراقيل

من جهته، رفض عضو لجنة متابعة إنشاء مختبرات فحص الاغذية في المجلس البلدي أسامة العتيبي اي تبريرات تصدر من أي جهة حول سبب تأخر هذا المشروع الصحي الغذائي الضخم.

واكد العتيبي أن أهم المعوقات التي اخرت تسليم المشروع هي الإجراءات القانونية والإدارية والهندسية، حيث تم تصميم المشروع في بداية عام 2004 على انه مشروع مختبر أغذية متكامل من طابقين فقط، وأثناء إنشاء المبنى رأى القائمون عليه اضافة طابق ثالث، ما تطلب تعديل المخططات الكهربائية وزيادتها إلى ثلاثة.

واضاف ان "المدة الطويلة التي استغرقت تنفيذ المشروع، نحو 11 عاما، كفيلة ببناء 10 مختبرات وليس واحدا فقط، وهذا الامر غير مقبول، ولسنا راضين عن اي تبريرات، لكننا نعيشها واقعا، ونريد إنهاء إنشاء المشروع عاجلا غير آجل، وتشغيله حالا، ثم نقوم بالمحاسبة بعد دخوله التشغيل الفعلي".

واردف: "سنرفع تقريرا مفصلا للمجلس عن أسباب وحيثيات التأخير ليس في هذا المشروع فحسب بل في اي مشروع تتجاوز مدته المتفق عليها في العقد، وسيكون هناك حساب قانوني"، مضيفا: "اتمنى ان يتم التسليم في مارس المقبل رغم عدم تفاؤلي كثيرا، حيث ستكون لنا جولة اخرى خلال 6 اشهر من الآن على نفس الموقع".