قالت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشارة تهاني الجبالي إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أوصى ببطلان قوانين الانتخابات غير مُلزم للمحكمة، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات أفضل من إجرائها والحكم لاحقاً بحل البرلمان.

Ad

وأضافت الجبالي، في حوار مع «الجريدة»، أن القوانين تتعرض لرقابة سابقة من مجلس الدولة ولاحقة من المواطنين، الذين يحق لهم الطعن بعدم دستورية مواد بعض القوانين. وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف رأيت تقرير هيئة المفوضين الذي يقضي ببطلان قوانين الانتخابات؟

- هناك سوء فهم فيما يتعلق بتقارير المفوضين، تسبب فيه الإعلام المصري، فالمحكمة الدستورية ليست ملزمة برأي تقرير المفوضين، والتقارير عادة تعرض أكثر من وجهة نظر من مستشاري المحكمة، حيث يضم التقرير على الأقل آراء أربعة مستشارين ويكون لكل منهم وجهة نظر خاصة به مستندة إلى رؤية دستورية، ويمكن للمحكمة أن تقتنع بما جاء فيه أو ترفض الاستناد إليه وتقضي برأي مخالف وهو أمر حدث في عدة وقائع.

• البعض يرى أن العوار الدستوري مقصود لتعطيل الانتخابات؟

- الدستور المصري منح حق الرقابة السابقة على إصدار القوانين من خلال الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع الذي يقوم بمراجعة القوانين ومنح حق الرقابة اللاحقة من خلال حق المواطنين في الطعن بعدم دستورية بعض مواد القوانين، وهو أمر موجود في العالم أجمع، ولا يوجد اعتراض عليه، وعموماً القضاء الدستوري في مصر راسخ وليس له علاقة بالشأن السياسي، فالقضاة يحكمون وفقاً للدستور الذي يعتبر مرجعيتهم الأولى قبل إصدار أي حكم، وقرارات المحكمة واجبة النفاذ دون تباطؤ.

• ثمة انتقادات ستواجه النظام المصري خارجياً بسبب تأجيل الانتخابات؟

- لا داعي للتعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية، فما فائدة إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه في دولة تعاني مشكلة اقتصادية مزمنة لإجراء انتخابات برلمانية يشوبها عوار دستوري وقانوني، تأخير إجراء الانتخابات ضمانة لعدم صدور قرار بحل البرلمان بعد انتخابه وهذا يعلي من سيادة دولة القانون.

• لكن الدول الأوروبية كانت تترقب إجراء الانتخابات البرلمانية؟

- لسنا بحاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية، فما يحدث هو شأن مصري داخلي ليس لأحد من الخارج حق التعليق عليه، فأي دولة تلتزم بالقانون ستطبقه بغض النظر عن رأي أي شخص آخر، إضافة إلى عدم وجود ارتباط بين وجود البرلمان وطبيعة العلاقات بين الدول، فمن يريد مساعدة مصر سيساعدها بدون برلمان ومن لا يريد لن ينجح البرلمان في إجباره على ذلك.

• هل تتوقعين أن تتقبل الأحزاب حكم تأجيل الانتخابات حال صدوره؟

- بالتأكيد، لأن الأحزاب يجب أن تكون مطالبة بتطبيق القانون، وإذا عارضت ذلك فهذا يعني أنها أصيبت بغيبوبة نتيجة ما ينشر في وسائل الإعلام من معلومات وأخبار غير دقيقة، ويجب عليهم أن نشرح ما حدث لأعضائهم وللمواطنين، فهناك رغبة حقيقية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يشوبها عوار دستوري أو قانوني.

• لكن بعض المرشحين سيكون غاضباً لأنه بدأ دعايته بشكل مكثّف؟

- لا يمكن محاسبة الدولة على مثل هذه الأمور، فعندما يقرر أحد الترشح للانتخابات يعرف أن هناك نسبة احتمال بأن تتوقف، وبالتالي لا داعي للغضب، فالنائب يفترض أن يوجد مع أبناء دائرته باستمرار ولا تكون علاقته بهم مقتصرة على فترة الانتخابات فحسب، خاصة أن البرلمان سيكون لديه العديد من التشريعات المهمة التي يجب أن يقوم بمراجعتها ويقرها، ومن ثم فإن مرشحيه يجب أن يكون لديهم قدر عالٍ من الثقافة والقدرة على الفهم الصحيح للأمور.

• يربط الكثيرون بين وجود البرلمان والمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس المقبل. ما رأيك؟

- شخصياً لا أعوِّل كثيراً على المؤتمر، خاصة أن مصر لديها مقومات اقتصادية متعددة تؤهلها لأن تكون من أعظم الدول إذا تم توظيفها واستغلالها جيداً، ولا أرى أن هناك أي رابط بين البرلمان والمؤتمر خاصة أن القوانين التي سيخضع لها المستثمرون ستكون صدرت قبل موعد المؤتمر.
هيثم عسران مصر