محاكمة فتى يشتبه بمحاولته التحضير لاعتداء في النمسا

ينظر القضاء النمساوي الثلاثاء في قضية فتى أراد الالتحاق بالجهاديين ويتهم بمحاولة تفجير قنبلة في محطة قطارات بفيينا في الخريف الماضي عندما كان لا يزال في الـ 14 من العمر.

ويمثل هذا الطالب الثانوي المتحدر من أصل تركي والبالغ حالياً 15 عاماً أمام محكمة سانت بولتن بتهمة "المشاركة في عمل إرهابي" في جلسة تستمر يوماً واحداً.

وكان الفتى أوقف في أكتوبر 2014 في هذه المدينة التي تبعد 70 كلم غرب فيينا عندما كان في المدرسة واعترف آنذاك بأنه سعى لصنع قنبلة حتى يفجرها في إحدى محطات القطارات الرئيسية في العاصمة.

وعثرت السلطات خلال عملية تفتيش على العديد من الصور البالغة العنف والمستخدمة للدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية في جهاز الكمبيوتر والجوال وجهاز ألعاب الفيديو التي يملكها المتهم.

وبحسب الإدعاء فإن الفتى الذي سيمثل "نشط" في السعي للحصول على مكونات القنبلة، كما قال أنه يرغب في التوجه إلى سورية للقتال إلى جانب الجهاديين.

وبحسب المحققين فإن الفتى الذي وصل إلى النمسا في 2007 بدأ ينتقل إلى التطرف في مطلع 2014 من خلال الانترنت ثم من خلال الاتصال بمؤيدي التنظيم الجهادي في فيينا، وقام مقربون منه بإبلاغ السلطات بأنشطته.

وأكد محاميه رودولف ميير لوكالة فرانس برس أن موكله يقر بالوقائع لكن تنفيذ الاعتداء "كان مجرد فكرة راودته".

وبسبب صغر سن المتهم فإن الحد الأقصى للعقوبة بحقه هي السجن خمس سنوات مع النفاذ.

وبحسب معلومات أوردتها الصحف ولم تؤكدها جهات رسمية، فإن تنظيم الدولة الإسلامية كان وعد المتهم بـ 25 ألف يورو في حال نفذ الاعتداء الذي كان مقرراً في وستبانهوف ثاني أكبر محطات القطارات في العاصمة قبل أن يتوجه إلى سورية.

وبعد أن أوقف الفتى مرة أولى في 28 أكتوبر، أطلق سراحه بعدها بأسبوعين بسبب صغر سنه ووضع تحت المراقبة القضائية.

إلا أنه خالف في أواسط يناير شروط المراقبة وهرب برفقة صديق في الـ 12 أراد اقناعه بالذهاب معه إلى سورية.

وفقد إثر الفتيين طيلة أربعة أيام قبل أن يتم توقيفهما أمام كشك للمأكولات السريعة في فيينا في 16 يناير بعد بلاغ من والدة المشتبه به.

ووضع الفتى مجدداً قيد التوقيف الاحترازي حيث لا يزال منذ أكثر من أربعة أشهر، وهي مدة استثنائية لمن هم في سنه لكن النيابة العامة تعتبرها مبررة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه ومخاطر أن يحاول الفرار مجدداً.

يُشار إلى أن أكثر من 200 شخص بينهم نساء وقاصرون توجهوا إلى العراق وسورية انطلاقاً من النمسا، بحسب السلطات.

وعاد نحو 70 مشبوهاً إلى البلاد الكثير منهم قيد الحبس في انتظار محاكمتهم.

وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالي 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.

وكان البرلمان النمساوي أقر في فبراير تشريعاً جديداً يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصاً حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "إسلام بطابع أوروبي".