العوضي: الكويت حريصة على محاربة الجرائم الإلكترونية ومنع الاتجار بالبشر

أكدت «الداخلية» حرص دولة الكويت على تفعيل دور المؤسسات الحكومية لمحاربة جرائم الملكية الفكرية ومنع الاتجار بالبشر، والتصدي لهما بكل الوسائل، وذلك في مؤتمر يعقد لهذا الشأن بدءاً من اليوم حتى بعد غد.

تنطلق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لجرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعقد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد بفندق الجميرا.

وقد بدأت الوفود المشاركة بالمؤتمر الوصول إلى أرض البلاد لعرض رؤاها وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية، وتحقيق الاستفادة القصوى في هذا المجال، وتنطلق تلك الفاعليات برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء عبدالحميد العوضي، "إن دولة الكويت حريصة على تفعيل دور المؤسسات الحكومية كل في مجاله لمحاربة جرائم الملكية الفكرية والتصدي لها بكل الوسائل، وتسعى لسن التشريعات الملائمة في هذا المجال، وهناك تنسيق ولجان مشكلة للتنسيق وعمل دراسة شاملة للسعي وراء بلورة القوانين التي تحد من انتشار هذا النوع من الجرائم مع المشرع الكويتي، علما بأنه في حال تم سن تلك القوانين فإنها ستكون الخطوة الصحيحة لحماية اقتصاد البلد الذي قد يتأثر لولا وجود مثل تلك القوانين التي تحمي المستثمرين الدوليين بالسعي لأن يكون لديه الأفرع التي تمثله في دولة الكويت التي فعلا سنت القوانين الحامية لمنتجاتها.

خبرات حاضرة

وأضاف العوضي أن وزارة الداخلية حرصت على دعوة جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، كما حرصت على إشراك القطاع الخاص، وسيكون هناك من الحضور العديد من الخبراء الدوليين ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، وسيشارك أيضا من دول المنطقة ممثلون لوزارات العدل والصحة والجمارك والتجارة والشرطة.

كما ستتم دعوة العديد من ضباط الداخلية للتعرف والاحتكاك بالخبرات الحاضرة، علما بأن هذا المؤتمر سيتكرر سنويا في دول المنطقة لما لهذا المؤتمر من أهمية.

وتمنى أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المنشودة من انعقاده، ويتوصل فيه المشاركون الى توصيات تصب في مصلحة دول المنطقة، ويدفع للأمام في إحكام السيطرة على جرائم الملكية الفكرية وتداعياتها على النشاط العام، ومن هنا تأتي أهمية عقد وتنظيم هذا المؤتمر برعاية ودعم القيادة العليا لوزارة الداخلية.

وأشار العوضي إلى أن "عملية درع" ستعقب هذا المؤتمر، وسيتم التنسيق فيها بين وزارة الداخلية والجمارك والتجارة والصحة والإعلام، وسيتم خلالها رصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية، وتشكيل فرق من تلك الجهات بالتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية وخبرائها الموجودين، الذين سيشاركون ميدانيا لتوثيق تلك العملية ورفع الأداء الكويتي في هذا المجال من مكافحة تلك الجرائم.