زيادة الأسعار في مرمى المواطن

منذ أن بدأت أسعار النفط بالتدهور والعالم يتعامل معها وفق المصالح الوطنية، وهناك من استغل هذا الانخفاض لمصلحته كالدول الصناعية الأكثر ارتياحاً من هذا الهبوط الكبير، كحال الولايات المتحدة التي جنت أرباحاً تفوق الـ١٠٠ مليار دولار، في حين سجلت روسيا على الطرف الآخر أكبر الخسائر بمبلغ يفوق ١٢٠ مليار دولار.

الحاضر الغائب في هذه المعادلة هو دول الخليج، وقد تكون خسائرها هي الأكبر على مستوى العالم، وذلك بسبب تمسكها بدخول حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، تحت ذريعة "دول الأوبك لن تتخلى عن حصتها من الناتج العالمي للنفط" كمبرر على ما يبدو فرض عليها ويجب أن تتحمل تبعات هذا القرار.

كنت أعتقد أن الحكومة لجأت إلى حزمة من البدائل كترشيد وتوجيه الإنفاق، وكنت أظن أيضاً أن موضوع رفع أسعار الديزل والكيروسين جاء لنفس السبب، وكنت أظن أيضاً أن المواطن سيكون في منأى عن هذه اللعبة لكنها لفت ودارت وانتهت على رأسه ليدفع ثمن هذا التخبط بعد أن أمّن التاجر نفسه.

البعض ينادي ويطالب المواطن بمقاطعة الشركات التي رفعت الأسعار، ولا أدري من أين وكيف جاءت تلك الفكرة، إلا إذا كان القصد تهجير أصحاب المخابز الإيرانية، وسائقي تناكر المياه وسيارات النقل؛ لأن هؤلاء هم من نتعامل معهم بشكل يومي، أما أصحاب المصانع فحقهم محفوظ ومن "رأس الجدر"؟

وزارة التجارة أعلنت قبل أيام ضبط مجموعة من المخالفين من أصحاب المطاعم، وعلى علمي أن المعنيين بهذا القرار هم أصحاب مطاعم السندويش التي تبيع صمونة الفلافل بمئة فلس؛ لأنها الوحيدة التي توجد لها لائحة محددة حالها من حال الخبزة الإيرانية!!

كنت أتوقع من الأخ الدكتور علي العمير التحدث عن مبررات رفع أسعار الديزل والكيروسين لأسباب متعلقة بتكلفة الإنتاج، وأثره على خزينة الدولة، لكنه فاجئني بأمرين: الأول ذكر فيه أن القرار يخضع لفترة اختبار، وأن الحكومة بصدد معالجة سلبيات القرار أولاً بأول، وأنها لن تحمل المواطن أي زيادة. والسؤال يا أبا عاصم كيف مرّ هذا القانون وفيه كل هذه السلبيات؟ وأين دور الخبراء في تقديم المشورة؟

 الأمر الآخر الذي تطرق إليه معالي الوزير بأن القرار جاء بسبب عمليات تهريب الديزل، غير أنه لم يكن موفقاً، ويوحي بأن من وراء عمليات التهريب أكبر من قدرة الحكومة على المواجهة المباشرة، تاركاً وراءه أصحاب سيارات الشحن كمتهمين دون أن يذكرهم صراحةً، وهو لا يتناسب والكميات الكبيرة التي تحدث عنها الشارع الكويتي.

الخلاصة: إن كانت فترة التجربة تحت الاختبار فمن باب أولى تركها أو على الأقل معالجة سلبياتها بشرط ألا يتأثر بها المواطن وكل ما له علاقة بحياته المعيشية، وأن تعالج مشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب سيارات النقل التي تعمل داخل حدود دولة الكويت مهما كانت جنسيتهم.

ودمتم سالمين.