الحكومة ترفض إنشاء هيئتي الطاقة البديلة والمتجددة وتطوير جزيرة فيلكا

أبلغت الحكومة، ممثلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة المرافق العامة البرلمانية رفضها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الحويلة، والخاص بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية مستقلة، تلحق بمجلس الوزراء، تسمى "هيئة الطاقة البديلة والمتجددة".

وقالت الأمانة، في كتاب أرسلته إلى اللجنة، ومن المقرر أن تناقشه خلال اجتماعها المقبل، "لا توجد ضرورة حاليا لإنشاء هيئة عامة متخصصة يوكل إليها وضع الخطط الاستراتيجية والمعايير وتطبيقات ودراسات الطاقة البديلة والمتجددة، وما يستتبعه من أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة". لكن الأمانة اقترحت استحداث وحدة تنظيمية بمستوى إدارة علمية متخصصة ضمن مكونات الهيكل التنظيمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، يسند إليها اختصاصات تحقق أهداف الهيئة المقترحة، وتكون نواة لإنشائها في المستقبل بعد اكتمال نشاطها وتوسعه، كما رفضت اقتراحا آخر قدمه النائب عادل الخرافي الخاص بإنشاء هيئة او مؤسسة تكون لها كل الصلاحيات لإعادة إعمار جزيرة فيلكا، دون الرجوع لاي جهاز من اجهزة الدولة.

وقالت: "ان الاقتراح لم يتضمن المبررات الداعية لانشاء هيئة لاعمار فيلكا، إضافة الى انه لم يتم تحديد الأهداف والاختصاصات التنظيمية لها، لذا يصعب ابداء الرأي بشأنها، إلا انه لما كان المقترح قد تضمن استحداث هيئة يكون لها كل الصلاحيات دون الرجوع لاي جهاز من أجهزة الدولة، فإن هذا الإجراء يتعارض والاجراءات التنظيمية التي تتطلب عند استحداث هيئة أو مؤسسة أو جهاز إداري جديد ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف توحيد الجهود ومنع الازدواجية في المهام والاختصاصات بينهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يتسبب استحداث الهيئة وجود تدخل في الاختصاص بين مل من قطاع السياحة التابع لوزارة التجارة والصناعة وقطاع الاثار والمتاحف التابع بمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب".

واضافت: "وعلى ضوء ما سبق فإنه لا حاجة لاستحداث هيئة اعمار جزيرة فيلكا، ويمكن إلحاق اي مهام إضافية تتعلق بالموضوع اعلاه بالوحدات التنظيمية القائمة، بالتنسيق بين كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب".

وسيناقش اجتماع لجنة المرافق العامة، في البند الاول، الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية، إضافة الى الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة، وفي البند الثاني تناقش عددا من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول اعمالها.