النيابة تأمر بضبط وإحضار 78 مواطناً بتهمة «التعيين الوهمي»

كشفت مصادر مطلعة ان النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 78 مواطنا، بعد اتهامهم بالتعيين الوهمي في القطاع الخاص، وحصولهم على رواتب لعدة أشهر من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دون وجه حق، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تعديا على المال العام.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» ان المواطنين الـ78، الذين صدر بحقهم قرار الضبط والإحضار، مسجلون في 5 شركات يملكها شخص واحد، صدر بحقه ايضا امر ضبط وإحضار، مشددة على ان التحقيقات ستكشف هدف مالك هذه الشركات من هذا التعيين الوهمي.

وأوضحت ان القضية جاءت الى النيابة العامة من وزارة الداخلية، التي قامت بالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية في الدولة، للتأكد من بعض المعلومات عن هذه العمالة الوطنية وصاحب الشركة، مؤكدة انه بعد التحريات تبين لوزارة الداخلية ان العمالة الوطنية المسجلة في هذه الشركات وهمية، وقدمت للنيابة العامة ما يثبت ذلك.

وذكرت ان هذه القضية تعتبر من أولى القضايا التي ترفع ضد المتلاعبين في المال العام، من خلال تسجيل عمالة وطنية وهمية في شركاتهم ومؤسساتهم التجارية، مؤكدة ان هناك تنسيقا وتعاونا بين عدد من الجهات الرسمية في الدولة لملاحقة هؤلاء المتلاعبين وتقديمهم للقضاء.