«الصحة» تعرض تقرير حماية الطفل أمام «حقوق الإنسان»

تعرض وزارة الصحة تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتضمن إجراءات حماية الأطفال، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف والإساءة.

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة ستقدم تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الخطوات التي قامت بها الوزارة بشأن حماية الأطفال بالكويت من سوء المعاملة أو الإهمال.

وذكرت مصادر صحية مطلعة أنه خلال العامين الماضيين رصدت الوزارة نحو 150 حالة اعتداء على أطفال في الكويت، وأنها سنشئ مراكز للتبليغ عن حالات الاعتداء في كل المناطق الصحية والمستشفيات.

لجنة حماية الطفل

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة، وفي إطار سعيها نحو حماية الأطفال من العنف، أنشأت لجنة تعنى بحماية الطفل من الإساءة والإهمال، والعمل على تحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء على الطفل أو إهماله.

 وأشارت إلى أن هذه اللجنة تهدف إلى وضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في الكويت، وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 116 /2013، مبينة أن القرار يقضي باتخاذ إجراءات حماية الطفل من الإساءة والإهمال وتحسين آلية التعامل، وضمان استكمال الإجراءات في قضايا حقوق الطفل، وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف والإساءة، واقتراح الخطط والبرامج العلاجية والتأهلية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال، وتحديد اختصاصات الجهات المختلفة للمشاركة في خطة حماية الأطفال من التعرض للإساءة بأنواعها، ومتابعة قيام كل منها بتنفيذ تلك الاختصاصات والمهام على الوجه الأكمل.

«كورونا»

من جانب آخر، أكدت الوزارة أنها لا تألو جهدا في أداء واجبها بتأمين عدم انتشار أي مرض معد إلى داخل حدود دولة الكويت، وذلك من خلال خطط عمل واضحة المعالم والمتابعة المستمرة لأي طارئ صحي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، بشأن إصابة مواطن كويتي في إحدى دول الخليج بفيروس "كورونا"، إن عددا من وسائل الإعلام تفاعلت مع هذه القضية، لافتة إلى أن المريض الكويتي غادر الكويت بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وقد أدخل المستشفى باشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" بتاريخ 17 ديسمبر، وهو مازال يتلقى العلاج هناك.

 وأوضح بيان "الصحة" أن الفريق الوقائي حصر 19 من مخالطي المريض، على أن تتم مراقبة صحتهم خلال أسبوعين، وذلك وفق خطط العمل الموضوعة لمنع انتشار المرض. وأوضحت الوزارة أن فرص انتشار المرض بين المخالطين ضئيلة جدا.