التعديل الحكومي... لماذا؟!

تتردد قبيل افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة مطالب نيابية بتعديل وزاري واسع، لا أرى ما هي مسبباته ودواعيه في ظل الثقة الواسعة التي حظيت بها الحكومة الحالية ورئيسها سمو الشيخ جابر المبارك عند انطلاق أعمال المجلس الحالي من رئيس المجلس مرزوق الغانم وأعضائه، وهو ما يعتبر تصديقاً نيابياً كاملاً من البرلمان على برنامج عمل الحكومة الذي طرحته، ونهج العمل الذي يتخذه الوزراء فيها.

وبمراجعة موازين القوى البرلمانية الحالية نجد أنه لا توجد كتلة معارضة فيه بتاتاً قادرة على تمثيل تهديد جدي للحكومة مجتمعة أو أي وزير على انفراد، ما يؤكد أن هناك شبه إجماع نيابي على أسلوب عمل الحكومة ونسب إنجازها، بل إن ذلك يعد مؤشراً على أن معظم النواب يرون أنه يجب إعطاء هذه الحكومة الوقت المطلوب لإنجاز ما وعدت به، خصوصاً في مجالي الرعاية السكنية وإنجاز مشاريع التنمية.

ولا يبدو من استقراء نتائج التصويت البرلماني على القوانين الاقتصادية في دور انعقاد المجلس السابق، خاصة في قانوني خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديل صندوق الأسرة، أن خطط الحكومة في شأن رفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية، وإعادة تسعير الكهرباء ستواجه معارضة تؤخذ على محمل الجد، وتعوق مثل تلك القرارات، ما يعطي الحكومة "كرت بلانش" لتفعل ما تشاء بهذا الجانب، كما أن التهديدات لوزير التجارة عبدالمحسن المدعج ووزير الكهرباء والماء والأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم تبدو غير جدية ومعزولة من أغلبية المجلس المتضامن مع الحكومة.

وفي ما يخص التشكيلة الحكومية الحالية فإنها تحتاج إلى سد الشواغر، مع أن أداء الشيخ محمد الخالد في وزارة الأوقاف مميز، نظراً لحاجة هذه الوزارة إلى إعادة تأهيل بعيداً عن التكتلات الإسلامية - السياسية، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، كما أن بقية الوزراء لا يوجد فيهم من يشكل خللاً أو تعطيلاً لأداء الحكومة في ما هو معتاد من عمل الوزراء في الكويت خلال الـ30 عاماً الماضية، لذا فإن الحديث عن تعديل وزاري كبير غير مبرر، والأحرى أن تكمل الحكومة الحالية، بغطائها البرلماني الكبير وغير المسبوق، مدتها الدستورية، وتحاسب بعد ذلك عما أنجزته وما لم تنجزه.