مطالبة نيابية بمحاربة الفساد وإشادة بنهج «المصارحة»

بينما أقر وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، والمدير العام للمؤسسة العامة للموانىء الشيخ يوسف الصباح وجود فساد في الجهات التابعة لهم، معلنين الحرب عليه، تتجه الأنظار إلى ما سيتم اتخاذه من قبل هؤلاء لمحاربة الفساد واستئصاله.

«الجريدة» سألت عدداً من النواب عن آرائهم حيال النهج الحكومي الجديد المتمثل في المصارحة وإعلان الفساد والمطلوب لمكافحته، تباينت الآراء النيابية حيال ذلك لكنها اتفقت على الإشادة بهذا النهج والمطالبة بإحالة المتجاوزين للنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال النائب فيصل الشايع، إن ما أعلنه وزيرا البلدية والأوقاف والمدير العام للموانىء عن وجود فساد ليس بغريب، لكن نحتاج منهم اتخاذ قرارات سريعة ونية صافية للإصلاح وإحالة المتورطين في التعدي على المال العام إلى النيابة العامة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد الموجود منذ سنوات، وأن يحيلوا معهم الموظفين الذين يتعمدون تأخير إنجاز معاملات المواطنين.

وطالب الشايع المسؤولين في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة من أجل تطهير البلد من الفساد.

وفي السياق، أكد النائب عبدالله المعيوف أن ما أعلنه الوزيران الكندري والصانع والشيخ يوسف الصباح، هو العمل السياسي الحقيقي الذي ننشده ونشكرهم على مصارحتهم، حيث قاموا بوضع الحقائق أمام الشعب، مشيراً إلى أن ذلك هو ثمرة نهج المجلس الحالي الذي يتعامل مع الأمور بالعقلانية والشفافية.

وقال المعيوف، بعد إقرار الحكومة بالأخطاء من خلال نهج المصارحة تبقى الخطوة الأهم وهي الإصلاح، فالفساد يتحدث عنه الجميع، لكننا ننتظر إحالة الفاسدين والمعتدين على المال العام في البلدية والموانىء والأوقاف إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل.

وطالب المعيوف بقية مديري الهيئات والجهات الحكومية والوزراء بالكشف عن الفساد الموجود لدى جهاتهم وخطواتهم المرتقبة لإصلاحه أسوة بما أعلنه هؤلاء،.  

من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن محاربة الفساد تحتاج وقتاً طويلاً، والأصح أن نقول الجيل الحالي من القياديين وأصحاب الوظائف الإشرافية بحاجة ماسة إلى تقييم أداء وفق معايير الجودة العالمية، ولو طبقناها لما وجدناهم في أماكنهم ليوم، وللأسف نحن بحاجة إلى تربية جيل جديد على مفاهيم الولاء للعمل بعد غرس الإخلاص وأداء الأمانة لله تعالى في نفوسهم منذ مراحل التعليم الأولى وهذا غير موجود لدينا في التعليم.

وشد على أنه بعد الاطلاع على المعلومات السرية تجب الإحالة ليأخذ القانون مجراه ولا نحابي قريباً ولا صديقا.

الشايع: منح مزايا للقضاة بحكم قضائي قد يحرجهم مع الآخرين

أكد النائب فيصل الشايع احترامه للقضاء الكويتي «المشهود له بالكفاءة والنزاهة ودعمه الدائم للحق والعدالة ولاحكامه التي تعد عنوان الحقيقة»، موجها عتبا الى الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز بشأن منح مكافآت ومزايا مالية لرجال القضاء.

وقال الشايع، ردا على سؤال صحافي بشأن رأيه في حكم محكمة التمييز (دائرة رجال القضاء) بمنح مكافآت ومزايا مالية للقضاة ووكلاء النيابة ان هذا الحكم الذي منح (الخصم والحكم) امتيازات مالية مبالغا فيها، قد يوقع برجال القضاء في المحظور، وعليهم مراجعة انفسهم في تبعاته وانعكاساته على الواقع الكويتي.

وأضاف: «بغض النظر عن موقفنا من مدى احقية رجال القضاء في الحصول على المزايا والمكافآت المالية التي تضمنها هذا الحكم، ومع كامل تقديرنا للدور العظيم الذي يقوم به رجال القضاء الكويتي، فإن هذا الحكم ازعجني كثيرا، واؤكد تحفظي عليه كمواطن لمنح مكافآت وامتيازات مالية لرجال القضاء من خلال حكم قضائي، يكون رجال القضاء فيه الخصم والحكم في الوقت نفسه».

وبينما شدد الشايع على احترامه للقضاء الكويتي وأحكامه الصادرة عنه، قال: «لكن كان يجب على القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة ان ينأى بنفسه عن نظر مثل هذه القضايا من الاساس، وألا يقع في المحظور، من خلال صدور حكم بحصول رجال القضاء على امتيازات مالية مبالغ فيها، لاسيما ان هناك قنوات أخرى يستطيعون تحقيق مطالبهم من خلالها، وسنكون وقتها في طليعة الداعمين لها مادامت تتوافق مع المنطق والمعقول».