كما نشرت "الجريدة"، عرض وزير المالية انس الصالح على لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية أمس التصور النهائي لمشروع قانون البديل الاستراتيجي لسياسة الاجور والرواتب، بكلفة بلغت في العام الاول نحو 350 مليون دينار.

Ad

وقال وزير المالية انس الصالح في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، الذي حضره معه من الجانب الحكومي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان فريق وزارته قام بشرح آليات عمل مشروع البديل الاستراتيجي وفكرته الاساسية للجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، مشيرا الى ان المشاريع والقرارات التي تنظم البديل الاستراتيجي هي الان لدى ادارة الفتوى والتشريع وسوف ترسل للمجلس فور انتهائها.

وأعرب الوزير الصالح عن سعادته بالملاحظات التي اثيرت في اجتماع اللجنة امس، لافتا الى عقد اجتماعات عدة مستقبلا.

وبسؤاله عن زيادة رواتب اصحاب الدخول المتدنية، وهل ستصب في مصلحة ٥٠ في المئة منهم؟ قال: هذا الامر حتى الان قيد الدراسة وسيتضح في الاجتماعات المقبلة.

من جهته، اكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د. خليل عبدالله ان ما عرضته الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي جيد من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار ان تحيل الحكومة تفاصيل المشروع بعد أسبوعين.

وأضاف ان العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء مستثنون من البديل الاستراتيجي، فيما سيشمل كل الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع النفطي.

وأوضح أن إلغاء العلاوات والبدلات في"البديل" سيوفر على الدولة نحو 15 مليار دينار، فيما تبلغ كلفته في السنة الأولى 350 مليون دينار.

آلية التطبيق

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت البديل الاستراتيجي مع الفريق الحكومي حول آلية تطبيق هذا البديل، موضحا ان هناك 12 الف مسمى وظيفي حاليا تم اختزالها في 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة.

وبين القضيبي ان تكلفة مشروع البديل الاستراتيجي اذا تم تطبيقه ستبلغ نحو 350 مليون دينار للسنة الاولى لتطبيقه، مبينا انه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها الى متوسط الرواتب العالية.

واكد ان اصحاب الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس، مشيرا الى ان الهدف هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضى الوظيفي.

وكشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب احمد لاري ان نسبة 44 في المئة من الموظفين العاملين في الدولة سيستفيدون من البديل الاستراتيجي، حيث سيحصلون بموجبه عل زيادة في رواتبهم الاساسية حتى تتساوى مع متوسط الرواتب الذي سيحدده القانون وفق شرائح.

وبين لاري لـ "الجريدة" ان معدل النمو السنوي بالرواتب وفق قانون البديل الاستراتيجي سينخفض من 12 في المئة سنويا الى 8 في المئة، كما انه ستكون هناك زيادات دورية في الرواتب ترتبط بمعدلات التضخم، فاذا كانت نسبة التضخم 4 في المئة على سبيل المثال فإن زيادة الرواتب ستكون بهذه النسبة.

وأوضح لاري ان كل اربع سنوات ستكون هناك اعادة نظر في بعض الشرائح حسب سوق العمل، فلو احتاج سوق العمل اطباء جراحين في تخصص معين نادر، فانه يتم منحهم مكافآت تشجيعية من اجل تحفيزهم على العمل.

العدالة الغائبة

وبين لاري انه حسب ما نقل الفريق الحكومي أمس فان البديل الاستراتيجي سيحقق العدالة الغائبة بين جميع الموظفين العاملين بالدولة وسيقفل باب الضغوطات لاجراء زيادات بجهات معينة وسيرفع الاحساس بالظلم ويرفع الاحباط الموجود لدى بعض الموظفين، وسيساهم في حدوث حالة من الاستقرار خاصة عند اعداد الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى انه سيقلل الاقبال المتزايد على بعض القطاعات، كالقطاع النفطي.

وأضاف لاري ان البديل الاستراتيجي تضمن مكافآت لتشجيع الاداء المتميز، لكن بآلية مختلفة غير المعمول بها حاليا، حيث انه وفق للنظام الحالي يكون التقييم من خلال المسؤولين المباشرين عن الموظف، اما بموجب البديل الاستراتيجي فيكون ذلك عبر جدول للمهام وفق آلية محددة من شأنها تشجيع الموظفين على التميز في ادائهم.

ولفت لاري الى انه تم الاتفاق على ان تزودنا الحكومة بتفاصيل البديل الاستراتيجي، خلال اسبوعين، وكذلك التشريعات المطلوبة لتنفيذه والمعروضة الان امام "الفتوى والتشريع".

من جانبه، بين عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عودة الرويعي ان هناك نقطة التقاء بخصوص المحافظة على الرواتب العليا مع زحف الرواتب الأدنى حتى لا يكون هناك مساس بالرواتب وذلك للقضاء على الزحف الوظيفي من وظيفة الى اخرى وعدم الرضا الوظيفي.

وقال الرويعي في تصريح صحافي: يوجد الان ١٢ الف مسمى وظيفي تم اختزالها الى ٦٠ مسمى تتألف من ٩ محاور، موضحا ان "النظام الذي قدم إلينا واطلعنا عليه وفق ما نقله الفريق الاستشاري اكثر شفافية ووضوحا، لان الرواتب ستكون معلومة للجميع وليس كما هو معمول به الان، بالإضافة الى ان نظام التقييم السنوي والتقييم الخاص سيكونان اكثر شفافية".
محيي عامر الكويت