جاكرتا تطالب كانبيرا برد حول مسألة دفع أموال لمهربي مهاجرين

طالبت وزيرة خارجية أندونيسيا الحكومة الأسترالية السبت برد حول مزاعم بأن مسؤولين استراليين دفعوا آلاف الدولارات لإعادة المركب محمل بالمهاجرين إلى اندونيسيا، وذلك غداة رفض رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت نفي ذلك.

وأعلنت رتنو مرسودي أن بلادها ستشعر "بالقلق الشديد" إذا تأكد أن قبطان وطاقم مركب ينقل طالبي لجوء حصل كل منهم على 5 آلاف دولار دفعها مسؤول في دائرة الهجرة الأسترالية ليعودوا بالمركب إلى اندونيسيا بجنوب شرق آسيا.

وكان القبطان والطاقم صرحاً بذلك لشرطة جزيرة روتي "شرق أندونيسيا" حيث انتهى الأمر بالمركب الذي كان على متنه 65 طالب لجوء في أواخر مايو بعد أن اعترضته البحرية الأسترالية.

وتابعت مرسودي أنها أثارت المسألة على هامش مؤتمر في جاكرتا مع السفير الأسترالي في اندونيسيا بول غريغسون وأنه "تعهد إحالة استفسارها إلى السلطات في كانبيرا وبأنه سيرد عليها، لكننا سنشعر بالقلق الشديد في حال تأكد الأمر".

ويمكن أن تزيد المسألة من توتر العلاقات بين أستراليا وجارتها في الشمال خصوصاً بعد قيام أندونيسيا بإعدام أثنين من مهربي المخدرات الأستراليين رمياً بالرصاص في أبريل.

وفتحت السلطات الأندونيسية تحقيقاً حول المزاعم بتلقي طاقم المركب أموالاً.

وكان ابوت أعلن الجمعة أن أستراليا ستقوم "بكل شيء" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف "سنوقف هذه التجارة بأي ثمن، لقد وضعنا حداً لها وسنقوم بكل شيء حتى يبقى الأمر كذلك".

وكان رئيس الحكومة الأسترالي المحافظ أطلق بمساعدة من الجيش بعيد توليه منصبه في سبتمبر 2013 عملية لابعاد المهاجرين القادمين بحراً إلى أستراليا، وتقوم سفن تابعة للبحرية الاسترالية باعتراض قوارب تنقل مهاجرين وتعيدهم إلى نقطة العبور التي غالباً ما تكون أندونيسيا.

وتشدد كانبيرا على أن هذه السياسة أتاحت انقاذ العديد من الأرواح، ومنذ ديسمبر 2013 لم يصل سوى مركب واحد على متنه مهاجرين إلى أستراليا بينما كانت مثل هذه القوارب تصل بشكل شبه يومي بالإضافة إلى غرق مئات اللاجئين.