المرشحان لنقابة الصحافيين لـ الجريدة•: لا معاداة للصحف وعودة الثقة أكبر تحدٍ

يتوجه أعضاء نقابة الصحافيين في مصر اليوم إلى مقر نقابتهم في وسط القاهرة، في محاولة ثانية لإكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي التي تجرى على مقعد النقيب و6 مقاعد للعضوية، وذلك بعد فشل اكتمال النصاب قبل أسبوعين.

وقال وكيل نقابة الصحافيين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، جمال عبدالرحيم، لـ«الجريدة» إن اللجنة المشرفة انتهت من كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.

ويتنافس 53 مرشحا على مقاعد العضوية الستة، بينما يتنافس خمسة مرشحين على مقعد نقيب الصحافيين، أبرزهم النقيب الحالي ضياء رشوان والكاتب الصحافي يحيى قلاش.

من جانبه قال ضياء رشوان لـ«الجريدة»: واجهنا مشكلات عدة بسبب اختلاف سياسات الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية، وفي ما يتردد عن سيطرة بعض رجال الأعمال على صحف معيّنة أوضح أن النقابة يجب ألا تنظر إلى مالك الصحيفة، بل إلى أدائها والتزامها بالقوانين، مشددا على أن النقابة لن تكون على عداء مع أحد طالما هناك التزام بالمواثيق الصحافية.

وحول أزمة الصحافة الإلكترونية أكد أن المادة 114 من الدستور تنص على أن النقابة لا تعترف سوى بالمواقع الإلكترونية التابعة فقط للصحف المطبوعة دون غيرها، وبشأن وضع الصحافيين المتدربين في الصحف، تابع: النقابة مسؤولة عن أعضائها فقط، لكنني طالبت بتشكيل لجنة متابعة لغير النقابيين، وستتعامل مع لجان تنسيقية بالصحف، تعاطفاً من النقابة مع غير المعينين.

في المقابل، قال منافسه يحيى قلاش لـ«الجريدة» إن إعادة ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالعمل النقابي مجدداً تعد أكبر التحديات التي ستواجه النقيب الجديد، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عدم تغييب الصحافيين عن الأمور النقابية، مضيفا أن مواجهة سيطرة رؤوس المال على بعض الصحف لن تكون سوى بتفعيل القوانين ونصوص الدستور التي تقضى بمنع الاحتكار وغسل الأموال في الإعلام.

وأكد قلاش أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تحديد مصير صحافيي المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أنه كلما زادت مساحة الحرية زادت مسؤولية الصحافي، وليست كل الأمور تنظم من خلال الحبس والقضاء.

وبشأن أوضاع المتدربين قال: النقابة مسؤولة عن تنظيم سوق العمل عموما، ويجب أن تخطر كل صحيفة النقابة بأسماء المتدربين لديها، ويتم إلزام هذه الصحف بتعيينهم خلال عام على الأكثر، بعد اعتماد فترة الأشهر الستة الأولى كاختبار لتعيين المتدرب بالصحيفة من عدمه.