«التجارة» تطلب النسخ الأصلية لاعتماد الميزانيات المتأخرة للشركات المشطوبة

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة طلبت النسخة الأصلية من البيانات المالية المتأخرة والخاصة بالشركات المشطوبة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، للموافقة على عقد جمعية عمومية لها لاعتماد هذه البيانات.

وقالت المصادر إنه بعد رفض الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، اعتماد البيانات المالية  للشركات المشطوبة، وتولي وزارة التجارة والصناعة مسؤولية اعتمادها، بشرط أن تتم الموافقة عليها من قبل مساهميها، أصرت «التجارة» على الحصول على النسخ الأصلية من البيانات المالية، حيث كان يتم تسليم النسخ الأصلية إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن رقابة الشركة حسب نشاطها الأساسي، ويتم تسليم نسخ منها إلى وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى هي عملية التدقيق على البيانات المالية التي لم يتم اعتمادها للشركات المشطوبة، بعد قرار شطبها من الجهات الرقابية الأخرى، لاسيما أن هذه الشركات لاتزال تحمل رخصاً تجارية ولم يتم شطبها من السجل التجاري.

الجدير بالذكر أن هناك شركات مشطوبة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق رفعت قضايا اعتراضاً على قرار الشطب ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أن ملف الشركات المشطوبة أصبح في حضن وزارة التجارة والصناعة، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عنه بشكل كامل، لاسيما أن هذه الشركات لاتزال تحمل رخصة وحيدة من وزارة التجارة والصناعة باستمراريتها.

ونوهت إلى أن هناك تعديلات ستطرأ على النسخ الأصلية للميزانيات المتأخرة قبل تسليمها، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية لآخر ميزانية موجودة لدى الشركة.