«اتحاد الجمعيات»: آلية لدراسة طلبات زيادة الأسعار

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار وضعت آلية لدراسة طلبات الشركات لزيادة الأسعار، وستقوم بصياغة إعلان يتم تعميمه على المؤسسات الموردة كافة يحدد من خلاله آلية التعامل بين اللجنة والشركات والجمعيات التعاونية.

وقال حسن في تصريح صحافي امس: إن اللجنة اجتمعت امس الاول وناقشت دراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، وتم توكيل الاتحاد بمهمة تثبيت وتحديد أسعار السلع والأصناف في الجمعيات التعاونية وفقا للضوابط والمعايير المتبعة من قبله، بالاتفاق والتنسيق مع الشركات الموردة وبموافقة كلا الطرفين.

وبين حسن أنه تم خلال الاجتماع وضع آلية لتنظيم عملية التوريد، ودفع مستحقات الشركات حسب القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة بعض الطلبات المقدمة من الشركات بزيادة أسعار بعض أصنافها وفق الضوابط المنظمة لعمل اللجنة، مع دراسة المزيد منها في أوقات مقبلة للبت فيها تنفيذا وتطبيقا لاختصاصات اللجنة. وأضاف أن اللجنة شددت على دعمها للمنتج الوطني من خلال تأكيدها على تعريفه بأنه كل منتج عليه علامة «صنع في الكويت»، مبينا فيه اسم المنشأة الصناعية ولديه ترخيص من الهيئة العامة للصناعة

 وأوضح أن كل منتج وطني معتمد من اتحاد الجمعيات التعاونية لا يتم عرضه على لجان المشتريات، إضافة إلى منع طلب أي «مجاني» على المنتج الوطني، والإيعاز للجمعيات بضرورة تخصيص أماكن مميزة لعرضه وتسويقه.

ولفت حسن إلى أن اللجنة تعمل على تعزيز وجود المنتج الوطني في السوق المحلي عبر سياسات نوعية تتضمن ترسيخ ثقافة «المنتج الكويتي أفضل» ومنح المحلي الفرصة لمنافسة المنتجات الأجنبية.