عبدالصمد لـ الجريدة.: تعديل التصويت على «رفع الاستجواب» إلى ثلثي المجلس

أعلن النائب عدنان عبدالصمد أنه ينوي تقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس عند رفع الاستجوابات من جدول الأعمال أو إحالتها إلى أي لجنة مختصة.

وقال عبدالصمد لـ»الجريدة» إنه ينوي تقديم مقترح لتعديل اللائحة الداخلية لتقليص دور الحكومة، مضيفاً أن الحكومة «داخلة من النافذة» في مسألة رفع الاستجوابات.

وأوضح أن «وراء هذا التعديل مسألة منطق، هو أن الحكومة لا تشارك في التصويت على طرح الثقة بالوزراء، بينما تشارك في رفع الاستجوابات أو إحالتها إلى اللجنة المختصة».

وأضاف: «سنقترح تعديل التصويت على رفع الاستجوابات من الأغلبية العادية المعمول بها حالياً، إلى أغلبية ثلثي المجلس (ما بين 42 إلى 44 صوتاً) لرفع الاستجواب، لمنع التمادي في ذلك»، مبيناً أن «هذا المقترح لا يلغي دور الحكومة، لكن يقلص تدخلها في السلطة الرقابية بصورة غير مباشرة في هذا الشأن».

من جهته، كشف النائب صالح عاشور أن هناك عدداً من النواب يعتزمون تقديم «مقترح كارثي»، ينص على أنه «في حال تقديم العضو استجواباً يجب أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة قبل تقديمه».

وأوضح عاشور لـ»الجريدة» أن «هذا الاقتراح يقلص من الأداة الرقابية للنواب»، معلناً رفضه له، «فهذا الاقتراح يعتبر كارثياً إذا تم تقديمه أو تعديل اللائحة من أجله».

ولفت إلى أنه مع تعديل اللائحة الداخلية على المواد المتفق عليها، وأن تكون المواد المراد تغييرها بإجماع نيابي أو على الأقل بأغلبية عظمى لا بأغلبية بسيطة.