«إهمال» لاغارد... قصة صعود أقوى امرأة تتحكم بمال العالم

كريستين لاغارد التي يتهمها القضاء الفرنسي «بالإهمال» خلال تحكيم في قضية فساد هي أول امرأة تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي خلال صعود سريع أوصلها إلى أعلى النخب العالمية.

وشقت هذه المحامية التي كانت متخصصة في الأعمال في الولايات المتحدة ووزيرة الاقتصاد في فرنسا، وهي ابنة مدرسين وأم لابنين، طريقها في أقل من عشر سنوات نحو قمم النفوذ حيث لا يوجد كثير من النساء.

لكن القضية التي اتهمت في إطارها قد تؤثر بجدية في وضعها، وتتعلق بتحكيم في 2008 أفضى إلى منح رجل الأعمال برنار تابي 400 مليون يورو لإنهاء نزاع طويل بينه وبين مصرف كريدي ليونيه حول صفقة بيع شركة أديداس للمنتجات الرياضية.

وكانت لاغارد منحت في مايو 2013 وضع الشاهد الذي يمكنه اصطحاب محام، أي بين الشاهد العادي والمتهم. وقد أكد صندوق النقد الدولي دائما دعمه لها، وأعلنت بنفسها لوكالة فرانس برس أنها تستبعد الاستقالة بعد اتهامها.

سيرة ذاتية حافلة

وكانت شائعات أفادت بأن لاغارد قد تعزز سيرتها الذاتية الحافلة بالترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017 إذا لم تتسبب لها قضية برنار تابي وكريديه ليونيه بمتاعب.

وصقلت الوزيرة (57 عاما) السابقة التي دفع بها نيكولا ساركوزي في يوليو 2011 إلى منصب مديرة صندوق النقد الدولي، صورتها الدولية بترويجها لمهمة الصندوق بلغة إنكليزية جيدة في مختلف أنحاء العالم (الصين ومصر وساحل العاج).

وبعد الصدمة التي أحدثها سقوط دومينيك ستروس، سمحت المرأة النباتية صاحبة الشعر الفضي والقامة الرياضية التي تقول إنها لا تدخن السجائر ولا تتناول الكحول وتحب البحر، للمؤسسة باستعادة وجهها التوافقي.

وتحتل الولايات المتحدة مكانة خاصة في مسيرتها، فقد درست فيها سنة، وتولت رئاسة مكتب محاماة باكر اند ماكنزي بعد سنوات قبل أن يلتفت إليها اليمين الفرنسي.

دخول عالم السياسة

وبعد اقتحامها الساحة السياسية في 2005 اختيرت في 2007 لتكون أول امرأة تقود وزارة الاقتصاد في فرنسا حين سجلت أطول ولاية ببقائها هناك حتى 2011.

ولم تكن عملية تأقلمها خالية من العراقيل. وفي 2005، أي ما إن انضمت إلى الحكومة حتى أعلنت أن قانون العمل الفرنسي «معقد» و»ثقيل»، وفي 2007 في خضم ارتفاع أسعار الوقود دعت الفرنسيين إلى «استعمال دراجاتهم»، ما ساهم في صنع صورة لها كامرأة متعجرفة قليلا وأرستقراطية.

ولم تتوقف عن مثل تلك الصراحة الكبيرة بعد توليها مديرية صندوق النقد، إذ إنها أثارت ضجة بدعوتها في ربيع 2012 كل اليونانيين الذين يعانون خطة تقشف شديدة إلى «دفع ضرائبهم».

كما أن لاغارد لم تتردد في إثارة استياء بعض زملائها السابقين الأوروبيين الذين يعانون أزمة الديون عندما دعتهم إلى إعادة رسملة مصارفهم «عاجلا» أو المطالبة بحلول «دائمة» لمشاكل الديون اليونانية.

ويبدو أنها اتهمت خليفتها في وزارة الاقتصاد بيار موسكوفيسي بأنه نام خلال اجتماع حول أزمة قبرص. وقالت «أعرف لماذا لا يسمع صوت فرنسا»، حسب ما أفادت بعض الصحف من أخبار غير رسمية.

وحتى بعض الدول الناشئة تشيد بها رغم أنها مستاءة كثيرا من الإفراط في تمثيل الدول الغربية في صندوق النقد.

لكن يصعب التكهن بجوهر نظريتها الاقتصادية، لاسيما أنها اضطرت إلى مرافقة العملية الطويلة والشاقة لخطط التقشف بينما كان منتقدوها يقولون إنها عندما كانت وزيرة الاقتصاد كانت سياسة فرنسا الاقتصادية تصاغ في الرئاسة وليس في الوزارة.

تهمة «الإهمال»

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها في باريس بـ«الإهمال» في سياق تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا، مستبعدة الاستقالة من منصبها.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتزم الاستقالة من منصبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: «لا، أعود إلى العمل في واشنطن منذ بعد ظهر اليوم».

وتأتي تلك التصريحات بعدما استمعت إليها للمرة الرابعة محكمة العدل الجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.

ونفت لاغارد ارتكاب أي خطأ، الأمر الذي كررته امس الأول موضحة «طلبت من المحامي الطعن بهذا القرار الذي اعتبر أنه لا يستند إلى أي أساس».