تحديث| فوز حزب رئيس الوزراء الياباني في "التشريعية"

تحديث 1

حقق حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها رئيس الحكومة المحافظ وتحولت الى استفتاء على سياسته الاقتصادية.

وتفيد تقديرات الشبكة الحكومية ان اتش كي ان الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) سيشغل على ما يبدو بين 275 و306 مقاعد من اصل 475 مقعدا يجري التنافس عليها، ويمكن ان يحتفظ بثلثي مقاعد مجلس النواب مع حليفه الوسطي.

-------------------------------------------------------

توجه اليابانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة قررها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يحاول أن يجعل من هذه الانتخابات استفتاء على سياسته الاقتصادية.

وفتحت مراكز الاقتراع الـ 48 ألفاً أبوابها في الساعة 7,00 (22,00 تغ السبت) على أن تغلق في موعد أقصاه الساعة 20,00 (11,00 تغ) تزامناً مع التوقعات الأولى لوسائل الإعلام.

وسيختار اليابانيون هذه المرة 475 نائباً بدل 480 يضمهم البرلمان السابق الذي تم حله في 21 نوفمبر، وبين هذه المقاعد التي يتنافس عليها 1191 مرشحاً، يجري انتخاب 295 وفق نظام الصوت الواحد والـ 180 الأخرى بحسب النظام النسبي.

ودعي نحو 105 ملايين ياباني للإدلاء بأصواتهم في المدارس والبلديات ودوائر عامة أخرى، لكن المراقبين يخشون مشاركة ضعيفة بسبب افتقار العملية الانتخابية إلى رهان سياسي وأحوال جوية سيئة في جزء من البلاد، رغم أن الحملة الانتخابية جرت أيضاً على الانترنت.

وفي أحد مراكز الاقتراع في دائرة شيناغاوا وسط طوكيو كان تدفق الناخبين محدوداً لكن ثابت وأفضل من مراكز أخرى، وعرقلت الثلوج في شمال غرب الأرخبيل، منذ الصباح فتح عدد من مراكز الاقتراع أو نقل معدات انتخابية، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وصوّت أكثر من عشرة ملايين ناخب قبل الأحد في إطار اجراءات خاصة للاقتراع المسبق للأشخاص الذين لا يستطيعون ذلك يوم الانتخابات.

وأعلن رئيس الوزراء الذي عبر حوالي 14 الف كلم في مختلف أنحاء البلاد في اطار حملته في الأسبوعين الأخيرين، أنه يريد أن يعرف رأي اليابانيين في استمرار سياسته الهادفة إلى انهاض الاقتصاد.

ومنذ تطبيقها قبل عامين، أثمرت هذه الاستراتيجية في مرحلة أولى نتائج ايجابية تجلت في تراجع سعر الين وتضخم معتدل وعودة للنمو، لكن اليابان غرقت مجدداً في التضخم في الفصل الثالث من هذا العام.

وطوال الحملة كرر رئيس الوزراء طرح السؤال "البطالة انخفضت والأجور بدأت ترتفع فهل تعتقدون أن علينا التوقف أو الاستمرار"، مضيفاً بأن سياسته الاقتصادية "هي الطريق الوحيد".

وستواجه المعارضة المنقسمة صعوبة كبرى في كسر هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه آبي، وأفادت استطلاعات الرأي أن الحزب المذكور قد يفوز بأكثر من 300 مقعد وأن التحالف الذي شكله مع الوسطيين سيتيح له الاحتفاظ باكثرية الثلثين في البرلمان.

وقال بانري كييدا رئيس الحزب الديموقراطي الياباني "يسار الوسط" ثاني حزب في البلاد أن "حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة هما غطاء للفشل".

وبذلك سيحصل آبي الذي يسيطر حزبه على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، على قدرة أكبر لمواصلة السياسة التي رسمها.

وفي هذه الحالة يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان سيتمكن من تطبيق الاصلاحات البنيوية الموعودة الصعبة لكن لا بد منها لضمان انتعاش الاقتصاد بشكل دائم.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت وضع ديون اليابان الطويلة الأمد تحت رقابة سلبية، مهددة بخفضها كما سبق وفعلت وكالة موديز قبل أسبوع.

ويُصنف الأرخبيل حالياً بدرجة "ايه+"، لكن هذا التصنيف قد خفض في القسم الأول من 2015 "على ضوء خطة موازنة الحكومة المقبلة وتوقعاتها الاقتصادية".

وهذه العقوبة الممكنة التي قد تفرضها فيتش شكلت تحذيراً واضحاً للسلطات اليابانية ولا سيّما لرئيس الوزراء اليميني شينزو آبي قبل بضعة أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقرر آبي دعوة المواطنين إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الاستحقاق الأساسي لـ "أخذ رأيهم بشأن مواصلة سياساته الاقتصادية" وبالتحديد بعدما قرر إرجاء زيادة ثانية على ضريبة القيمة المضافة في اليابان.

وقالت الوكالة أن "قرار الحكومة اليابانية إحالة زيادة رسم الاستهلاك الذي كان من المقرر أصلاً العمل به اعتباراً من أكتوبر 2015، إلى أبريل 2017، يمثل عاملاً سلبياً إلا إذا تم الإعلان عن اجراءات ضريبية موازية القيمة تقريباً ودائمة".

والارجاء يعني بحسب فيتش، أنه سيكون "من المستحيل عملياً بلوغ الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز الأولي في الموازنة ضمن المعدل المتوقع" للعام المالي من أبريل 2015 إلى مارس 2016.