السيسي إلى الخرطوم الاثنين لتوقيع «وثيقة النهضة»

يتوجه الرئيس السيسي، الاثنين المقبل، إلى الخرطوم لعقد قمة ثلاثية مع نظيره السوداني ورئيس الحكومة الإثيوبية، تشهد توقيع اتفاقية حول سد النهضة الإثيوبي، وسط توقعات بأن تحلحل هذه الاتفاقية أزمة تقاسم مياه النيل بين دول شرق إفريقيا الثلاث.

في خطوة لحل الأزمة الأكبر حول تقاسم مياه نهر النيل، يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل، للقاء نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، في قمة ثلاثية لتوقيع اتفاقية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول بناء الأخيرة سد «النهضة» على النيل الأزرق، والذي يعتقد أنه سيضر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ما يفتح الباب لتحسّن تدريجي في ملف تسبب في توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا في السنوات القليلة الماضية.

مصدر مصري مطلع أكد لـ«الجريدة» أن القمة الثلاثية ستشهد التوقيع «سياسياً» على الاتفاقية التي تحمل عنوان «وثيقة مبادئ سد النهضة»، والتي تم التوصل إليها أخيرا بين الدول الثلاث بشأن السد الإثيوبي، على أن تقوم اللجان الفنية ممثلة عن كل دولة بالتوقيع عليها في وقت لاحق، مشددا على أن الاتفاق لن يخل بحصة مصر في مياه النيل، على الرغم من الانتهاء من نحو 50 من المئة من جسد السد.

وتوصل وزراء خارجية الدول الثلاث في 6 الجاري بالخرطوم إلى اتفاق مبدئي، لم تعلن تفاصيله بعد، حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة، وسط معلومات غير مؤكدة أن الاتفاق يحمل ضمانات بعدم التأثير سلبا على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وكانت إثيوبيا بدأت في عام 2013 بتحويل مياه نهر النيل الأزرق لبناء السد، الذي سيعد فور الانتهاء منه في 2017 أكبر سدود القارة السوداء.

وأكد وزير الري المصري، حسام مغازي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الاتفاقية الخاصة بسد النهضة ستكون ملزمة للدول الثلاث فور توقيع الرؤساء عليها، وأشار إلى أنها تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب.

وفي حين ترددت أنباء عن توجه السيسي إلى أديس أبابا عقب انتهاء زيارته للخرطوم، لبدء زيارة رسمية لإثيوبيا يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن تدعيم العلاقات الاقتصادية، قالت رئيسة وحدة إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، إنه من المبكر الحكم على نجاح السيسي في إنهاء الخلافات حول السد الإثيوبي، مرجحة أن تكون زيارة السيسي إلى الخرطوم في إطار حل خلافات اللحظة الأخيرة والتغلب على التعنت الإثيوبي الواضح في هذا الملف.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، كشف السفير الألماني في القاهرة، هانس يورج هابر أن الجانبين المصري والألماني، منشغلان في الفترة الحالية بالإعداد والترتيب لزيارة الرئيس السيسي لألمانيا، بعد توجيه دعوة له من قبل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، لافتا إلى أن موعد الزيارة سيكون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف هابر خلال مؤتمر صحافي بمقر السفارة الألمانية في القاهرة أمس: «ستكون الزيارة فرصة لإزالة أي شوائب أو صعوبات ومشكلات كانت ربما تعترض العلاقات الفترة الماضية»، وكانت برلين قدمت دعوة رسمية إلى الرئيس المصري لزيارة ألمانيا على هامش المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري الذي استضافته شرم الشيخ مطلع الأسبوع الجاري.

مقتل تكفيريين

أمنيا، أسفرت الحملة الأمنية الموسعة لقوات الجيش المصري في جنوبي مدن «العريش» و«الشيخ زويد» و«رفح»، بمحافظة شمال سيناء، عن مقتل 28 تكفيرياً والقبض على 6 من المشتبه فيهم، حتى صباح أمس الخميس، يأتي ذلك في إطار تصاعد العمليات العسكرية الناجحة للجيش في سيناء منذ عدة أشهر، مع تصميم القاهرة على تطهير شبه الجزيرة المصرية من الجماعات التكفيرية المسلحة.

إلى ذلك، قتل شخصان إثر وقوع انفجار داخل مركز شباب ناهيا جنوب الجيزة، أمس، وانتقل خبراء المفرقعات بالجيزة إلى مكان الواقعة، وتم تمشيط المركز للعثور على أي عبوات أخرى.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن يكثفون تحرياتهم لمعرفة ما إذا كان القتيلان يصنّعان تلك العبوات داخل مركز الشباب لاستخدامها في أعمال عدائية أم تصادف وجودهم داخل المركز، وخاصة أن «ناهيا» تعد من المناطق المعروفة بوجود تجمعات إخوانية وسلفية بها.

العادلي

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات، الصادرة بحقه وحق أبنائه وزوجته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وتضمن قرار الاتهام أن العادلي حقق ثروته مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي كان يحاكم فيها العادلي.