رسوم التقاضي تعيد معركة «العدل» و«المحامين»

نشبت أزمة حادة بين نقابة المحامين ووزارة العدل في مصر، بسبب مشروع القانون الذي أعدته الوزارة لزيادة الرسوم القضائية بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى، التي تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، بخلاف زيادة أخرى تتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه حسب قيمة الدعوى القضائية.

نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور، أكدت في بيان لها، مطلع الأسبوع الجاري، أن القانون يُحمِّل المواطنين أعباء زائدة فوق أعبائهم اليومية، في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، واصفة الزيادة بأنها "غير مبررة وغير ضرورية في ذات الوقت"، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يعيد عرض هذه الزيادات على مجلس النواب المقبل بعد مناقشة مجتمعية.

من جانبه، انتقد مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم مشروع القانون، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "المحامين مصرون على إلغاء قرار زيادة الرسوم والخدمات على أوراق التقاضي، لأن وضع العقبات أمام المواطن يجعل القضاء للأغنياء فقط ويضيع حق المواطن الذي لا يستطيع سداد هذه الفواتير".

على النقيض، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار حامد الجمل لـ"الجريدة" إن "إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، يتوافق مع صحيح نص الدستور والقانون حيث سيُصدر الرئيس قانوناً بها وهو يملك سلطة التشريع في الوقت الراهن"، لافتاً إلى أن "الزيادة تسهم في تطوير المحاكم وسد احتياجاتها وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، التي تعاني عجزاً كبيراً في الموازنة العامة".

وكانت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، أحالت مشروع قانون لتعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية، في المواد المدنية والجنائية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدار قانون بها، من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث جاءت أبرز التعديلات في زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف، وزادت إلى عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على المليون جنيه.