«بيئة البلدي» تطالب بنظام للأمن والسلامة يواكب أنابيب الغاز في المناطق السكنية

عقدت لجنة شؤون البيئة ورشة عمل برئاسة عضو المجلس البلدي، المحامي عبدالله الكندري، صباح أمس، حول الأثر البيئي لتوزيع أنابيب الغاز في المناطق السكنية الجديدة.

 حضر الورشة عدد من شركات القطاع الخاص، ومتخصصون في نظام الأمن والسلامة والغاز المركزي، وكذلك وزارة الأشغال العامة وشركة نفط الكويت وجمعية المهندسين الكويتية، وغاب كل من معهد الأبحاث وشركة ناقلات النفط الكويتية وجامعة الكويت.

وقال الكندري إننا مقبلون على إنشاء عدد كبير من المدن الإسكانية كشمال المطلاع التي تزيد على 21 الف وحدة سكنية، لذا نحاول أن نعمل نظاما جديدا، ونسعى لعمل نظام اقتصادي للدولة لحماية المواطنين والمقيمين، وكما نشاهد في الفترة الأخيرة حدوث حرائق وحوادث، بسبب سوء استخدام أنابيب الغاز والوفيات التي تترتب عليها.

وأضاف أننا نجد انعداما لتلك الحوادث في المناطق التي تستخدم فيها نظام الغاز المركزي في الوحدات السكنية، لوجود نظام الأمن والسلامة، ولحرص الشركات القائمة عليها على سمعتها ومركزها، لذا تضع نظام الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها.

وأشار الكندري إلى أن اللجنة استمعت إلى ممثل عن شركة نفط الكويت بخصوص المخاطر المترتبة على هذا الجانب، وأنظمة الأمن والسلامة، وكنا حريصين على وجود شركة ناقلات النفط الكويتية، التي لها باع طويل في تجربتها بتوصيل الغاز المركزي لمدينة الأحمدي في هذا الجانب، وعن أسباب توقفهم عن تزويد الأحمدي بالغاز المركزي منذ عام 2010.

وبيّن أن اللجنة ستحاول في الفترة القادمة أن تبحث عن تصور شامل لموضوع الغاز المركزي، وخصوصا أن هذا الموضوع يطرح لأول مرة في المجلس البلدي، وكلفنا فيه جمعية المهندسين الكويتية لإعداد دراسة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، وكذلك تكليف شركة نفط الكويت مع إداراتها المختصة بعملية مخطط لدولة الكويت، في حال تعميم الغاز المركزي على جميع مناطق الكويت، ودراسة نواحي الأمن والسلامة، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وكذلك تزويدنا بالدراسات الموجودة عندهم، إذا وجدت من السابق في هذا المجال، نظرا لما لشركات الغاز من اختصاص بهذا المجال من الجهات الحكومية داخل دولة الكويت.

وقال إن تمديدات الغاز الطبيعي تحتاج الى موافقات وتخصيص من المجلس البلدي بتحديد المسارات، وهذا دور أصيل للبلدي في هذا الجانب، وتمنى أن يرى المواطن في الأيام القادمة أشياء جديدة تختلف عما تعودنا عليه خلال الـ50 سنة الماضية، وتكون خدمات أكثر ووجود نظام الأمن والسلامة في المناطق السكنية الجديدة والقديمة.

وطالب الجهات الحكومية بتبني هذا المشروع، وسرعة تنفيذه، لما له من حماية للمواطنين والمقيمين، وخاصة الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار رغبة الهيئة العامة للإسكان بالتوجه الى السكن العمودي في المناطق السكنية، وهذا النوع من النظام يحتاج الى أمن وسلامة أكثر من المساكن الأخرى.