المجلس يناقش ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية ويكلفه دراسة مشاريع الديوان الأميري

• إرسال كتاب «المحاسبة» عن تكليف مؤسسة متخصصة في الاستثمار بتقييم احتياطي هيئة الاستثمار إلى «الميزانيات»

• الحكومة تتعهد بتسليم المجلس تقارير عما اتخذته الجهات التابعة لها بشأن تقارير ديوان المحاسبة

المجلس يعدل قانون «المدنية» لتمكين «المحاسبة» من تفعيل المحاكمات التأديبية

عرض ديوان المحاسبة على مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس أهم الملاحظات بشأن المخالفات في الحسابات الختامية على الجهات الحكومية، موصياً المجلس بإقرار تعديل قانون الخدمة المدنية بما يسمح بتفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، حتى يتمكن من محاسبة المسؤولين المتجاوزين. وكان لافتاً بعد المناقشة موافقة المجلس على توصية بتكليف ديوان المحاسبة دراسة آلية تنفيذ المشاريع التي تسند الى الديوان الاميري، وقال نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي: "سنعمل في ديوان المحاسبة على الحد من ضياع المال العام". وبعد الرفض النيابي لاستخدام وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم حقه وفق المادة 76 من اللائحة في تأجيل طلب تخصيص جزء من نهاية الجلسة لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء المفاجئ في معظم مناطق البلاد الليلة قبل الماضية أسبوعين، وافق الوزير من باب التعاون مع المجلس على الطلب، منوها بالجهود التي بذلها منتسبو وزارة الكهرباء والماء لإعادة التيار الكهربائي في فترة قصيرة، "وهو شيء يثلج الصدر". كما وافق المجلس على إحالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تولي الديوان تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمزيد من الدراسة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، امس الخميس الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

ووافق المجلس على دخول فريق ديوان المحاسبة بقيادة نائبه عادل الصرعاوي القاعة.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تخصيص جزء من الجلسة لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: اذا وافق المجلس فهذا قراره ولكن بعد الانتهاء من مناقشة مخالفات ديوان المحاسبة.

من جهته، قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم أطالب بتأجيل المناقشة مدة اسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة ولدى بيان توضيحي.

وعلق النائب عبدالحميد دشتي قائلا: طالما سيلقي الوزير بيانا فهو ولج في الموضوع وقبل بالمناقشة وهذا الموضوع خطير ولا يمكن السكوت عنه وان سمحنا فالشعب الكويتي يضحك علينا واتمنى من الوزير تلاوة البيان ثم المناقشة.

اما النائب جمال العمر فاعتبر ان الناس تريد معرفة السبب وهذا مو زين بحق التعاون بين السلطتين، واذا القي البيان سنستغرق ساعة نعلق على البيان.

وعقب عبدالصمد قائلا: ارجو من الوزير ان يلقي البيان بعد الانتهاء من مناقشة المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة.

وقال الغانم: اذا كانت هناك موافقة فستكون بعد تقارير ديوان المحاسبة.

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة: نشكر الكوادر الكويتية الذين بذلوا الجهود لعودة التيار الكهربائي لكن يبقى ان نعرف المشكلة وكيف نتجاوزها والتأخير ليس محببا وبعد البيان سوف يكون هناك حديث.

بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف ان بيانك الذي تلقيه ستوضح فيه اسباب الانقطاع، وهو اجابة عن اسئلتنا وتريد الا نناقشك فهذا امر مستغرب، ومن حقنا ان يسمعوك ومن حقهم ان تسمع كلامهم.

ثم علق الوزير عبدالعزيز الابراهيم بقوله: أستخدم المادة 76 بتأجيله اسبوعين.

وانتقد النائب صالح عاشور طلب الوزير متسائلا: هل تعتقد ان حق الوزير باستحدام المادة 76 مقبول؟ الشعب الكويتي امس عاش في ظلام دامس فهل هذا مقبول منكم يا نواب؟ هو مستعد يقول بيانا وليس مستعدا لسماع وجهات النظر للنواب، فهذا التعامل مرفوض.

وقال الرئيس مرزوق الغانم ان المادة 76 واضحة وصريحة وللوزير المختص ان يطلب التأجيل مدة اسبوعين ويجاب الى طلبة.

من ناحيته، قال جمال العمر ان اسلوب الوزير يستفز النواب ومن حقهم استخدام مواد اخرى والتصرف ليس في صالحك ولكن استخدامك للمادة اللائحية دليل عدم تعاون.

وقال النائب عودة الرويعي: نثمن ملاحظات النواب لكن المادة 76 واضحة، الكويت غرقت في الظلام مدة ساعتين فمتى نناقش اذن هذا الامر الخطير؟

مبررات الانقطاع

وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: اؤكد التعاون القائم بين السلطتين وكلنا مستنفرون لما حدث، ولكي نقف على حقيقة الامر يجب ان نعطي الموضوع حقه، ولجنة التحقيق تقوم بدورها، ويجب ان نعطيها فرصة لمعرفة ما حدث، وقبل اسبوعين ستظهر نتائج التحقيق وسيبلغ بها الشعب الكويتي.

من جهته، قال النائب مبارك الخرينج: نقدر هذا الامر ولكن هناك امورا مستجدة فماذا يمنع ان يتكلم الوزير ويرد عليه النواب، ويعطى الوزير فرصة اسبوعين.

وعقب يوسف الزلزلة: كنت اتوقع ان الحكومة من باب التعاون ستعرض ما لديها الان، نريد ان نعرف اسباب ومبررات الانقطاع، اما ان نصمت شهرا فهذا غير مقبول.

من جهته، قال الوزير الابراهيم: ارجو الا يفهم ذلك بانه عدم تعاون من الحكومة، انا اتيت ببيانات اولية وشكلت لجنة والشباب والبنات الذين اشتغلوا وما عندي مشكلة في المناقشة وكان قصدي بالبيان اعطاء بيانات اولية.

وعقب الرئيس مرزوق الغانم قائلا: اذن نخصص الوقت بعد الانتهاء من تقارير الديوان ونشكر الوزير على التعاون.

ووافق المجلس على طلب المناقشة الخاص بانقطاع التيار الكهربائي.

تقارير الديوان

وانتقل المجلس الى مناقشة عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لاهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية والقانون بشأن اضافة فقرة جديدة للمادة (36) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وألقى رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد بيانا جاء فيه: بالنيابة عن اعضاء اللجنة يسرني ان اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تخصيص هذه الجلسة لمناقشة الحسابات الختامية وتقارير الديوان بشأنها خاصة ان تلك المخالفات تكبر حتى اصبحت ظواهر سلبية متكررة حيث لا جزاء على المسؤول عنها وعلينا التصدي لها ومعالجتها بالادوات المتاحة وإبراء بالذمة، وهنا لا يفوتني ان اشكر الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة للحد من المخالفات والشكر لجميع العاملين في لجنة الميزانيات حتى تؤتي هذه الجلسة اكلها، ويسرني ان اقدم لكم ما انتهت اليه اللجنة حول الجهات الخاضعة للرقابة في الفترة 2013/2014 وحرصا من اللجنة على تفعيل تقارير ديوان المحاسبة ارسلت 54 كتابا الى جميع الوزارات تتعلق بمعرفة بما تم تلافيه من ملاحظات الديوان عليها تنفيذا للاجتماع الموسع بين رئيسي السلطتين وديوان المحاسبة، لكن لم يتم التعاون من قبل الوزراء، حيث اكتفت اللجنة بحضور ممثل عن الوزير ولم يحضر الا وزيران ولم نجد التعاون المنشود.

واضاف: كثير من الجهات الحكومية لم ترد على مراسلاتنا بما تم تلافيه من تلك المخالفات وقامت اللجنة بدراسة هذه التقارير دراسة مستفيضة.

قطاع الاستثمار

وتابع: هناك 82 ملاحظة منها تفاوت الاداء الاستثماري ووجود العديد من الخسائر المحققة وغير المحققة وغياب التنسيق في تبادل المعلومات بين الجهات.

واستشهد عبدالصمد بكلمة رئيس مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الثالث، لافتا الى ان من ضمن الحلول اقتراحين بقانونين يتعلقان بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان الخدمة المدنية وتعديل قواعد اعداد الميزانية بالاحالة الى المحاكم التأديبية، وهناك تشريعات قادمة ستتقدم بها اللجنة تصب في هذا الاتجاه ومنها تصنيف الجهات الحكومية حسب الاداء المالي والاداري وربط هذا التصنيف بالموافقة من عدمها على الموافقة على ميزانيات مع ربط التجديد للقياديين بالانجاز والاداء والمخالفات من عدمها ويسر اللجنة ان تستقبل اي اقتراحات نيابية للوصول الى هذا الهدف.

تقدير واعتزاز

ثم تحدث نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قائلا: انقل الى المجلس تحيات رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز الصرعاوي وهذه الجلسة من اجل تفعيل تقارير ديوان المحاسبة واعرب عن تقديري واعتزازي بثقة المجلس وأرفع التهنئة لرئيس المجلس لحصوله على جائزة التميز البرلماني.

واضاف الصرعاوي: هذه هي المرة الاولى التي يدعى فيها ديوان المحاسبة للتحدث مباشرة حول المخالفات الواردة في التقارير، وهي بادارة خير وخطوة في الاتجاه الصحيح.

وتابع: لم نأت لتقاذف المسؤولية وانما نأتي من منطلق المشاركة في المسؤولية وتوضيح الامور دون المساس بالدور الرقابي لديوان المحاسبة والشق الرقابي لمجلس الامة هو ديوان المحاسبة.

واكد الصرعاوي التمسك بما ورد في تقرير الديوان بالكامل وهو من باب الامثلة لا الحصر.

وبشأن المحاكمات التأديبية، قال الصرعاوي: نلمس من واقع العمل ان هناك عدم تفاعل سريع في التعاطي مع المخالفات وتفعيل هذا الباب سيكسب الديوان آلية يعالج بها الكثير من المخالفات المالية.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الوزارات سليمان داوود البصيري ان وزارة الداخلية لديها عقد بإحدى المحافظات لتوريد وجبات غذائية لافراد القوة العسكرية وللمعتقلين والموقوفين، ووجدنا ان هناك عقودا تأخرت في الوزارة في اعادة طرح المناقصة مدة 27 شهرا كلف الدولة 11 مليونا و851 الف دينار، والديوان اكد ان هذا اخر تمديد والوزارة استمرت في تمديد هذا العقد حتى مع انخفاض الاسعار وتبين من خلال الفحص ان هناك فواتير قدمت تفوق الاسعار الواردة في المناقصة وتصل هذه الزيادة في بعض المراكز الى 10 اضعاف، وينبغي ضبط الرقابة المالية على عدد الوجبات المستحقة الفعلية، ومحافظة الفروانية وحدها دفعت 180 الف دينار زيادة في نفس العقد.

وتابع: وهناك عدم تحصيل للديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليونا و743 الفا لم تحصل اضافة الى مخالفات اخرى على السفرات والمهمات.

تعديل النظام

وعن وزارة الاشغال، قال البصيري: عندنا عقد المياه المعالجة في الزراعة بمبلغ مليون و326 الف سنويا ولم يحصل وهناك دين بمبلغ 7 ملايين لم تحصله الوزارة وهناك 37 مليون دينار غرامة تأخير مستحقة للوزارة لم تحصل.

اما عن وزارة الشؤون، فقال البصيري ان على نظام الميكنة كثيرا من الملاحظات منها عدم وجود ربط الي بين الوزارة ووزارة التجارة، وهناك تزوير في بعض البيانات وأدى الى اختلالات والوزيرة تجاوبت مع الديوان ووعدت بتلافي الخطأ وتعديل النظام، وهناك اختلاس وقع في الوزارة بمبلغ 160 الف دينار من العاملين في الخدمة الاسرية.

وبشأن الامانة العامة للوقف اوضح ان هناك اموالا ضاعت على الدولة من عدم تحصيل الايجارات وعدم تطوير مجمع الاوقاف ووصلت المحلات الى 144 محلا في المجمع ولم يتم تأجيرها.

وعن الادارة العامة للطيران المدني، قال البصيري: لديها عقد سنوي تحقق الدولة منه 800 الف في مطار الكويت الدولي وعلى الادارة تطبيق العقد وفق القيمة الايجارية وقامت بتخفيض القيمة الايجارية لصالح المستثمر.

وبخصوص وزارة الكهرباء، قال البصيري: وجدنا في السنة المالية 2014 ان الديون المستحقة 282 مليونا وفي نهاية السنة كانت 65 مليونا ولم نجد سببا للانخفاض ووجدنا فقط تحصيل 150 مليونا فقط وسقط 130 مليونا دون وجه حق من الوزارة او دون سند قانوني.

وحول وزارة الاعلام، قال: تبين ان لديها مبالغ 5 ملايين دينار لم تقم بتحصيلها، مستدركا ان تأخر وزارة المواصلات في ترسية المناقصات 6 اشهر كلف المال العام مليونا و413 الف دينار، وهناك 97 مليونا لم يتم تحصيلها كديون مستحقة لصالحها.

وحول وزارة الصحة، قال: لديها دفعة سددتها لاحدى الجامعات التي تتعاقد معها بقيمة 500 مليون دينار للاستفادة من الخدمات الفنية لكن وجدنا ان هناك مبلغا دفع للجامعة دون ان تعمل الجامعة مقابل هذا المبلغ، ولا مبرر لدفع هذا المبلغ ووصل الى 2 مليون دينار، وتعاقدت الوزارة على معدات بـ 700 الف مكدسة في المخازن ولم تتم الاستفادة منها.

وأضاف: هناك مبالغ تحت التحصيل ولكن حدث تقاعس خاصة بالنسبة للعلاج بالخارج عن مكتب صاحب السمو ورئيس الوزراء الحالي والسابق ووصلت المبالغ الى 15 مليون دينار.

وعن وزارة المالية، قال انها تنازلت عن حقها في مبنى الوقف ومطلوب منها تحصيل القيمة الايجارية مثل مجمع الاوقاف وسوق الصرافين، والوزارة ابرمت عقودا وحصلت منها مبالغ ايجارية ووجدنا مبالغ وصلت الى نصف مليار مطلوب تحصيلها من قيمة الضريبة، وتم اعفاء وتقليص قيمة المستحق لادارة الضريبة بحوالي 934 الف دينار، وهذا لا يبرر الاعفاء ويجب على الادارة طلب المبلغ.

وبشأن ادارة الجمارك، بين ان قسم التحري وجد تهربا ضريبيا واضحا في شحنات مخصصة لاحدى الشركات التي تعمل في الالماس والمجوهرات وتم اكتشافها وهناك مبلغ 41 مليون دينار، ويجب ان تحصل الادارة قيمة 4 في المئة من المبلغ.

وعن وزارة الخارجية، قال البصيري: نتمنى الاستفادة من الاراضي في كانبيرا، وتم شراء ارض ملوثة وتحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية تبلغ 159 مليون دينار.

وبشأن وزارة الشباب، قال: وجدنا 120 الف دينار لدعم الاتحادات بالمخالفة لاعمال الصرف.

وحول ديوان الخدمة المدنية، قال: وجدنا في دعم العمالة الوطنية وصرف العلاوة الاجتماعية صرف دعم لبعض الحالات غير المستحقة او الوهمية وصلت الى 758.

وفي ما يتعلق بوزارة التربية، قال ان لديها عقود انشاء وصيانة المباني بالوزارة وإنشاء مدارس ووجدنا صدور اوامر عمل لانشاء المباني داخل المدارس ولم تقم الوزارة بفرض غرامة حتى وصلت نسبة المدة الزمنية الى 250 يوما لاربعة اوامر عمل وكبد التأخير الدولة 291 الف دينار.

وبشأن التعليم العالي قال: هناك مبلغ 16 مليونا لانشاء الملحقيات الثقافية ولم تتم الاستفادة منها ومازالت الوزارة تؤجر الاماكن.

وعن وزارة النفط، قال البصيري: ارتفاع كبير في الاعتماد بالميزانية لدعم المنتجات المكررة والمسالة، وهناك تهريب في الديزل وتم تحميل ميزانية الدولة، وقيدت وزارة النفط مبلغ 334 مليون دينار على وزارة البلدية لدعم المنتجات ووصل الى 900 مليون لدعم المنتجات فلابد من تقليل الدعم.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار يوسف الابراهيم المزروعي ان لدى بلدية الكويت 18 مليونا لاعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التثبت من استحقاقها وتأخر انجاز مدينتي جامعة صباح السالم.

وبين استمرار هيئة الشباب والرياضة في عدم تحصيل مليون و260 الفا مستحقات في خليجي 16 وتدني نسبة انجاز المشاريع الرأسمالية بالخطة السنوية.

مشروع الخفجي

وقال الوكيل المساعد لقطاع النفط عبدالعزيز الهولي: لقد حققت شركة البترول الوطنية خسائر في تسليم منتجات اكثر مواصفات وبالتالي تحققت نسبة فرق الجودة، وهناك حقل كبير في الـ KOC، وقطع غيار غير مستخدمة بالنسبة للمشروعات،وفتأخر بعض الشركات النفطية في تنفيذ المشروعات مثل مركز ابحاث البترول بمبلغ 200 مليون وكذلك مشروع الخفجي، وهناك تأخر في تنفيذ المشروع الوقود البيئي بـ 4 مليارات وتم صرف 4 ملايين، ومشروع مصفاة الزور الذي رصد له 4 مليارات دينار وتم صرف 13 مليونا فقط.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المسبقة عصام الخالد ان هناك ملاحظات على المشاريع الرأسمالية وهي عدم التزام الجهات بقانون المناقصات المركزية وطول مدة بقاء المواضيع بالجهة، فوزارة الصحة 133 موضوعا والداخلية 29 موضوعا، والاثر المالي للتأخر وصل الى تحميل المال العام خسائر فادحة:

وزارة المواصلات 800 الف دينار، ووزارة الاوقاف 180 الف دينار، وجامعة الكويت 316 الف دينار، ووزارة الاشغال 8 ملايين، ووزارة الداخلية 104 الاف دينار، ووزارة المالية 7 الاف دينار، وذلك بسبب التأخر في دراسة المناقصات.

الى ذلك قال مدير ادارة المخالفات القانونية والمالية عدنان العسكر ان مخالفات الوزارات والادارات الحكومية ترتب عليها المساس بحقوق الدولة كالتالي:

- «المواصلات»: 9 مخالفات بـ 209 ملايين دينار.

- «الاعلام»: 16 مخالفة بـ 4 ملايين دينار.

- «التربية»: مخالفة واحدة بـ 2 مليون دينار.

- «الداخلية»: مخالفتان بـ 626 الف دينار.

- «الخارجية»: مخالفة واحدة بمليون دينار.

وأضاف: هناك مخالفات تشكل شبهة جرائم جزائية تمثلت في شبهة واحدة على وزارة الداخلية منها مخالفات بالجهات المستقلة والملحقة والشركات كالتالي:

- نفط الكويت: 3 مخالفات قيمتها 14 مليون دينار.

-نفط الخليج: مخالفة واحدة قيمتها 421 الفا.

- بنك الائتمان: 2 مخالفتان بـ 392 الفا.

- الرعاية السكنية: مخالفة واحدة بـ 903 الاف.

المجلس الأولمبي

وعقب مجددا نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قائلا: اود ان اشير الى التكليفات الصادرة من مجلس الامة، كان هناك تكليف بتحديث الدراسة المتعلقة بسعر الانتاج والمجلس الاولمبي الاسيوي وعقد جسر جابر ومحطة الزور وتم انجازها في 3/2013، والزور في 4/2013، والعلاج بالخارج وتكليف اخر بشأن المجلس الاولمبي الاسيوي وعقد الداو وقرار التحكيم وشركة بشارة، وجامعة الشدادية واعمال مؤسسة التأمينات وكلها ادرجت فيها مجموعة من  التوصيات نتمنى التفاعل معها، وبعض التقارير بادر المجلس بإحالتها الى النيابة لكن هناك اجراءات ادارية للحد من المخالفات.

وتابع: أشكر الجميع وننتظر قضية تفعيل دور الديوان من خلال تفعيل قانون الخدمة المدنية ومحاسبة المسؤولين والتعرف على مواطن الخلل، وأتمنى عقد مثل هذه الجلسات.

صورة صحيحة

من جهته، قال النائب صالح عاشور: نقدر دور الديوان لكن نطلب تزويدنا بنسخة من التقرير.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان المشكلة تكمن في ان المؤسسات الحكومية عندما يتقدم الديوان بالمخالفات لا تكون هناك متابعة والوزارات لا تجلس مع الديوان ولا تناقشه والمعلومات المطلوبة لا تقدم بصورة صحيحة.

وأضاف: واحدة من المشاكل في لجنة الميزانيات انه عندما تأتي الملاحظة المتكررة وتأتي ادارة غير السابقة يقولون ان الملاحظة كانت في ادارة سابقة وان المسؤولين تغيروا، لذلك ينبغي ان تكون هناك جهة مسؤولة عن اعطاء البيانات للديوان، عندي مبلغ يتكرر على سنوات والى الان لم تحصله الحكومة بحجة عدم الاستقرار الحكومي وكل ذلك سوف يستمر، ولابد من جهة حكومية تتابع التقارير والمخالفات.

وتابع: في اكثر من مرة يأتينا الديوان بالمخالفات الموجودة في التقارير ويقول ان هذه الملاحظة حللناها مع الجهة وهذا قبل الاجتماع ولكن لا تزال الملاحظة مكتوبة في التقرير، ومع كل هذه الملاحظات والمبالغ الطائلة نجد ان وزير المواصلات والبلدية هو الذي امتدح من قبل الديوان لتعاونه، هل معنى ذلك ان باقي الوزراء لم يتعاونوا مع الديوان؟

وتابع: هل معقول ان البلدية لديها جيش من المحامين عاجز عن مواجهة المحكمة والدفاع عن مال الحكومة؟

ذراع رقابية

بدوره، قال وزير البلدية عيسى الكندري: اثمن اشادة ديوان المحاسبة بتعاوني معهم، وهذا واجبي، فهو الذراع الرقابية لنا جميعا، اما فيما يتعلق بالقضايا التي تخسرها البلدية ورصدها الديوان فخسرت 14 مليون دينار، وشكلت لجنة تحقيق محايدة من كبار المستشارين، وتمت ادانة الادارة القانونية والادارة العامة، وطلبت من المدير العام تنظيم التوصيات الواردة بلجنة التحقيق وتحديد المسؤولين لاحالتهم الى النيابة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: عندما ندين الادارة القانونية فان ذلك يعني اننا وزعنا التهمة على 20 شخصا او اكثر، فلابد من تحديد المسؤول وتحويله الى النيابة حتى لا يتكرر الخطأ.

وقدم وزير المالية انس الصالح شكر الحكومة للمجلس على هذه الخطوة الغير المسبوقة، كما شكر ديوان المحاسبة ولجنة الميزانية، مشددا على حرص الحكومة في الرقابة على المال العام.

وقال الوزير الصالح ان الحكومة ستقدم تقريرا مقدما من كل جهة منفصلة عن الملاحظات والمخالفات الجسيمة وتكون جاهزة في الجلسة المقبلة 10 مارس لوضع النقاط على الحروف، ولمعرفة تعامل الجهات الحكومية مع الملاحظات وذلك بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء، وتم تكليف جهاز متابعة الاداء بمتابعة الملاحظات المتكررة في جميع الوزارات وسوف نرفعه الى المجلس.

وتحدث النائب عادل الخرافي مؤكدا ان هناك تكرارا لمخالفات منذ 15 سنة وليس لها حل، مضيفا ان هناك بعض الوزراء اتوا الى الديوان واخذوا موافقات على موقع تم رفضه اولا ولكن نتيجة للازدواجية زادت الكلفة.

وتساءل الخرافي: هل مشاريع الديوان الاميري مراقبة؟ اريد جوابا صريحا بان بنك التنمية يؤجر تأجيرا غير صحيح، فبعض اللوائح لا تسعف في التنفيذ وتعيق الحاجة الملحة.

بدوره، قال عبدالله التميمي: كارثة ان تخسر ادارة الفتوى والتشريع 85 الف قضية متعلقة بمخطط سرقة البنوك لاموال الناس عبر قضية القروض.

وأضاف ان هناك 3 مليارات دولار مخصصة كتعويض عن الغزو وصرفنا منها 25 مليونا وعام 2020 اذا لم تصرف ستعاد الاموال مرة اخرى للامم المتحدة، مشيرا الى ضرورة الوصول الى قوانين جديدة تفعل الدور الرقابي للديوان.

أمر رهيب

من جانبه، قال صالح عاشور ان دور ديوان المحاسبة موجه ومنبه للادارات الحكومية، وغياب رئيس الوزراء وبعض الوزراء عن الجلسة مؤشر غير مقبول، والحكومة يجب ان تتحمل المسؤولية السياسية، فهل يعتقدون انهم بعيدون عن المساءلة السياسية وما سمعنا اليوم هو انهيار لمؤسسات الدولة واستمرار هذا الوضع لا يصب في مصلحة وصلب الموضوع هو تعيين القياديين بالمحسوبية.

وأضاف عاشور: امر رهيب ان تكون لدينا مبالغ مستحقة تقدر بـمليار و800 مليون دينار، لافتا الى ضرورة ذكر أسماء الجهات.

واشار الى ان الحل في تكرار المخالفات لبعض الجهات هو تعليق ميزانيات الجهات المتقاعسة، فضلا عن ضرورة اقرار المراقبين الماليين، موضحا ان الحكومة فشلت في ادارة البلد وعليها ان تستقيل ولتأت حكومة جديدة.

تضخم الموازنات

من جانبه قال الوزير علي العمير ان ما اثاره الاخ صالح عاشور محل اهتمام، وتأخر المشروعات في السنوات الاخيرة هو الذي تسبب في تضخم الموازنات، مؤكدا ان الحكومة تعمل على الاسراع في المشاريع وعدم تأخيرها وعدم ايقافها او التشكيك فيها.

وفيما يتعلق بالتعويضات البيئية بذلت جهود كبيرة لايداع 3 مليارات دولار بعد ان كانت مجمدة، واخذنا موافقة على البرنامج بإطاره التفصيلي، وبدأنا توزيع المشروعات على الجهات المعنية.

من جانبه، اوضح صالح عاشور ان هناك فرقا شاسعا وكبيرا في مناقصة الوقود البيئي التي ارتفعت من 245 مليون دينار الى 4.68 مليارات دينار.

بدوره، قال جمال العمر: لا النطق السامي ينفع مع الحكومة ولا توجيهات رئيس الوزراء، ولو هذا الامر ناقشناه ايام مجالسنا الاولى لقدم الوزراء استقالاتهم بعد هذا التقرير.

وأضاف العمر ان لجنة الميزانيات ليس لديها الا التوصيات وما بقي الا ان يقول السيد عدنان استجوبوا «فلانا وفلانا».

واشار الى ان القياديين متقاعسون في اعمالهم وهناك قلة منهم يكشفون الفساد وهو ما حدث في مؤسسة التأمينات، شخص واحد كشف المستور.

وأوضح عبدالصمد ان هناك اقتراحين الاول بتأديب المسؤولين ومعاقبتهم وهو ما يعطي ديوان المحاسبة الحق في ذلك فضلا عن تعديل بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وهذا ما يتعلق بالرقابة اللاحقة.

واشار عبدالصمد الى انه فيما يتعلق بالرقابة السابقة هو اقرار المراقبين الماليين، مشددا على ضرورة ان يكون التجديد للقياديين بمدى تجاوزهم واصلاح المخالفات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة.

واضاف ان الاستجواب «بالقرعة» لاي تقرير لديوان المحاسبة ممكن ان يكون استجوابا، ولكن الاستجواب ليس علاجا في كل الامور.

من جانبه، قال وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع ان الحكومة حريصة على تنفيذ ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة ولفت الى ان مجلس القضاء للدولة في حال اقراره سوف يساهم في حل الكثير من القضايا لانه يندرج تحت نيابة ادارية.

بدوره، قال خليل عبدالله: في ظل الوضع الحالي بديوان المحاسبة لا انصح ان نمنح الديوان مزيدا من العضلات، مضيفاً: اسال الصرعاوي لماذا دمجوا ادارة المخالفات المالية بالادارة القانونية لتعرف ما حصل وسبب تشكيكنا في الديوان؟

وأضاف عبدالله مخاطبا عادل الصرعاوي: نظف مؤسستك اولا، نحن نعرفك ونثق بك. المسؤولون حولك لا يمثلون شرائح المجتمع الكويتي، انا لا اعرفك شخصيا لكن كنت ارى عملك في المجالس.

وأوضح ان هناك مسؤولين يجلسون سنوات كثيرة بجمع مليارات وبعدها يسافر للعمرة ثم يختفي، وانا لا اشكك في نزاهة احد من ديوان المحاسبة، مضيفا: سوف اتقدم بمشروع يلزم الادارات الحكومية قبل تقديم اي شكوى برأي الفتوى والتشريع.

بدوره، قال عبدالله الطريجي ان بعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تقدم المعلومات، والذي لا يحترم ديوان المحاسبة لا يحترم المجلس والذي يرفضه يرفضنا ولا يحترمنا.

وأضاف: وجهت عددا من الاسئلة الى الديوان قبل استلام الصرعاوي، وأتمنى منك ان تطلع على هذه الاسئلة لاننا نعتقد انه يجب الا تكون هناك محسوبية في ديوان المحاسبة.

من جانبه، قال محمد الحويلة ان ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية مازالت مستمرة، وللاسف الجهات الحكومية لم تأخذ بهذه المخالفات، وهناك من يحمل المال العام الكثير من الخسارة، مضيفا ان المخالفات تؤكد ان هناك ضعفا في الرقابة للجهات الحكومية ومنها عدم تسوية العهد للموظفين.

وشدد على ضرورة وجود تشريع مناسب لتفعيل الادوات الرقابية على المؤسسات ودور ديوان المحاسبة كبير في ابراز المخالفات الحكومية، لافتا الى ان وجود 85 الف قضية خسرتها الحكومة يؤكد عدم وجود الية يمكن من خلالها المحافظة على المال العام، مشيرا الى ان عدم تفعيل قانون ديوان المحاسبة لا يمنع قيامه بدوره على اكمل وجه.

القطاع النفطي

وتحدث النائب فيصل الكندري عن القطاع النفطي، مشيرا الى ان شركة وقعت عقدا مع النفط لـ 15 بئرا جميعها غير مثمرة.

وتساءل الكندري: أين دراسات الجدوى من هذا كله؟ والى متى هذا التواطؤ من الشركات؟ معتبرا ان التجاوزات «مليئة بالنفط ووزير النفط مو قاعد يسوي شي».

وتابع الكندري موجها حديثه لوزير النفط: إما ان تقف وتعلن تعهدك بمعالجة هذه التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة او تتحمل مسؤولياتك.

وانتقد النائب حمدان العازمي كثرة القضايا التي تخسرها الدولة وتكلف الميزانية العامة العديد من الاموال، مطالبا بعدم التجديد لاي مسؤول يقوم بالمخالفات.

واستغرب العازمي اسناد المشاريع الى الديوان الاميري وهو ما يؤكد غياب الدور الحكومي مشددا على ان الامر خطير وليس سهلا وهذه الحكومة لا تستحق البقاء ولا تصلح لادارة البلد.

وعلى ذلك اعتبر النائب فيصل الدويسان ان مجلس الامة فعل ديوان المحاسبة الذي بلا انياب ويجب تمكينه من الاحالة الى المحاكم التأديبية.

وحمل الدويسان المجلس مسؤولية تطاول البعض على المال العام، مشيرا الى انه لو ايقن بأن هناك مجلسا سيحاسبه ما تجرأ ومد يده على المال العام.

وتابع الدويسان: اذا لم نكن على قدر المحاسبة فلنتقدم نحن النواب باستقالتنا والعهد الذي بيننا وبين الحكومة هي الخطة التي اقرها المجلس ومن يخفق اما ان يترجل عن اعمال الوزارة او يتحمل الاستجواب.

من جانبه، قال سعدون حماد: يجب ان يتصدى ديوان المحاسبة للمشاريع، فهناك ترتيبات بين الشركات الخاصة التي تدخل المناقصات وينسحب المركز الأول من المناقصة ليستفيد منه المركز الثاني، فهل الديوان يحاسب الفائز بالمركز الاول على الانسحاب؟

واضاف: لماذا لا سلطة لديوان المحاسبة على مشاريع الديوان الاميري؟

وبين حماد ان هناك فروقات بين المشاريع التي ينفذها الديوان الاميري فهناك 5 شركات تدخل مشاريع الديوان الاميري لا يوجد غيرها، ومشاريع الديوان الاميري كلفتها أعلى من مشاريع وزارة الاشغال.

وقال ان تكلفة مشاريع الديوان الاميري تفوق مشاريع وزارة الاشغال بنسبة 50 في المئة، مستطردا ان مشاريع المحاكم التي نفذها الديوان الاميري مساحاتها تقل عن مساحة المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال، الديوان نفذها بتكلفة تجاوزت 100 مليون دينار والاشغال بنحو 44 مليون دينار.

من جانبه، قال خليل الصالح: لم يستطع اي مشرع ان يضع حدا للرشاوى، مشددا على ضرورة الا يبقى موظفو ادارتي المشاريع والقانونية في مناصبهم القيادية لمدى طويل.

وتابع: «نعم ضاعت الطاسة عندنا لا ندري منو الصالح ومنو المفسد».

بدوره، أبدى النائب مبارك الخرينج اسفه لتكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، في ظل تماديها في ارتكاب المخالفات، وهو ما يجعلنا نسأل ما جدوى مجلس الامة اذا لم يقم بالعمل على معالجة هذه الملاحظات؟ معتبرا انه مؤشر خطير عدم تعاون الوزراء مع لجنة الميزانيات.

ولفت النائب محمد الهدية الى وجود مليار و840 مليون دينار اموال غير محصلة على الدولة، وشكر وزير البلدية على الجهد الذي يقوم به بهدف المحافظة على المال العام.

وطالب الهدية بأن يكون للمجلس وقفة مع الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة وعلى الحكومة تلافيها مستقبلا.

إلى ذلك، اكد النائب عبدالرحمن الجيران ان الوثائق التي قدمت في جلسة أمس أشبه بوثائق «ويكليكس» وأجريت بأيد كويتية من A :Z.

وشدد الجيران على ضرورة حملة وطنية تشارك فيها جميع الجهات المعنية للتوعية بأهمة الحفاظ على المال العام، لان ذلك لا يتطلب قوانين فقط.

وبين الجيران ان ما يميز الكويت عن غيرها ان لديها الوسائل الكفيلة بمعالجة التجاوزات على المال العام وعلى رأسها الادارة السياسية لصاحب السمو والتي تنص على ضرورة المحافظة على المال العام وكذلك تفعيل دور ديوان المحاسبة.

واعتبر الجيران ان جلسة أمس تاريخية ويجب ان توثق ولم تقدم معلومات تاريخية مثل التي قدمت فيها، مشددا على ضرورة تفعيل الفصل الرابع من ديوان المحاسبة والذي سيجعل المنصب الوزاري تكليفا لا تشريفا.

من ناحيته، شدد النائب عودة الرويعي على ضرورة إقرار تعديل ديوان المحاسبة، مشيداً بنائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي، واذا كان هناك صراع بين الفريق القديم والجديد بالديوان، فأتمنى ان تتم معالجة هذا الامر لان ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابية للديوان وحسم هذا الصراع واقصاء هؤلاء.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية لتعديل المادة 36 لقانون الخدمة المدنية بمرسوم رقم 15 لسنة 1979.

وقال فيصل الشايع ان هذه المادة تمكن ديوان المحاسبة من محاسبة كل من يترك مخالفة مالية من خلال المحاكمات التأديبية.

وصوت المجلس بالموافقة بإجماع الحضور الـ 45 في مداولته الاولى.

وطلب الوزير العمير تأجيل المداولة الثانية للتصويت على القانون.

وقال الرئيس الغانم ان الامر يعود للمجلس.

وبين فيصل الشايع ان ديوان الخدمة المدنية ابدى تحفظه عن التعديلات.

وصوت المجلس بالموافقة على التصويت على المداولة الثانية من تعديل قانون الخدمة المدنية وسط رفض الحكومة.

وقال عدنان عبدالصمد: بعد كل ما ذكرناه من مخالفات لا تريدون الاصلاح؟!... القانون مدرج والحكومة تعمل فيه.

من جانبه، قال الوزير العمير: نحن وقعنا على المداولة الاولى ونطلب تأجيل المداولة الثانية لنأتي برأي الحكومة واما من يرى ان الحكومة لا تريد الاصلاح فهذا شأنه.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية من تعديل قانون الخدمة المدنية وجاءت النتيجة بموافقة 34 واعتراض 11 من اصل حضور 45، وأحاله الى الحكومة.

واقر المجلس في المداولتين تقرير الميزانيات بشأن تعديل قانون الميزانيات لاصدار القانون للجهات الملحقة بقانون واحد او اكثر وكذلك حساباتها الختامية وكذلك تصدر ميزانيات الجهات المتنقلة بقانون واحد او اكثر وكذلك حساباتها الختامية.

قرارات الجلسة

• مجلس الأمة يوافق على تكليف ديوان المحاسبة بإجراء دراسة حول تقييم آلية تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع الإنشائية.

• الموافقة في المداولتين على تعديل قانون الميزانيات بما يسمح بإصدار ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة بقانون واحد أو أكثر.

• المجلس يوافق بالمداولتين على تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية بما يمكن الديوان من تفعيل المحاكمات التأديبية.

• إحالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمزيد من الدراسة.

• الموافقة على مناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك ومحمد الخالد وعبدالمحسن المدعج وخلف دميثير ومحمد الجبري وروضان الروضان.

السماح لفريق الديوان

سمح المجلس في بداية الجلسة بدخول نائب رئيس ديوان المحاسبة والوفد المرافق له القاعة، وذلك لشرح ما لديهم بشأن ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية.

بيان الإبراهيم

بينما طلب وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم استخدام حقه في تأجيل مناقشة انقطاع التيار الكهربائي وفق المادة 76 من اللائحة أعلن أن لديه بياناً حول هذا الأمر، ما أثار حفيظة النواب، ووافق على المناقشة من باب التعاون.

يثلج الصدر

أكدت الحكومة أن ما قام به الشباب والفتيات من أجل عودة التيار الكهربائي أمر يثلج الصدر.

لا تعاون

قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: «رغم أن رئيس الوزراء قال إن الوزير الذي لا يحضر اجتماعات لجنة الميزانيات، فليقعد في بيته لكنهم مع الأسف لم يحضروا، وهم غير متعاونين معناً».

باب النجار مخلع

وصف بيان لجنة الميزانيات حالة وزارة المالية بالحال الذي ينطبق على المثل الشعبي «باب النجار مخلع»، بسبب عدم تحصيلها مستحقات تصل إلى 546 مليون دينار بينما هي المعنية بحثّ الجهات الحكومية على تحصيل المستحقات.

اختصاصي مساج

أوضح بيان لجنة الميزانيات مخالفة على الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنص على تعيين اختصاصي مساج بمهنة مدخل بيانات.

27 اجتماعاً

عقدت لجنة الميزانيات 27 اجتماعاً لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

1579 مخالفة

سجل ديوان المحاسبة 1579 مخالفة على الجهات الحكومية عام 2013- 2014.

الاسم والمسمّى

طلب الرئيس مرزوق علي الغانم من ممثلي ديوان المحاسبة بالتعريف بالاسم والمسمى قبل تقديم عرضهم.