الوزير الجسار... الخطوة الأولى

تفعيل القرارات التي ترسخ هيبة الدولة وحقها في تحصيل الحقوق الواجبة إحدى مهمات المسؤولين والجهات المختصة، فتلك الأموال أمانة وحق للدولة وللشعب أيضاً، لكنّ هناك أسساً وقواعد يستحب، وأحياناً يجب، أن تكون مواكبة لتنفيذ أي قرار، ومن أهمها أن على الجهات المختصة أن تسهل ذلك على المواطن الجاد في دفع الفواتير المستحقة، فالناس ليسوا سواءً، فهناك الغني والميسور وأهل الطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، لذلك على المسؤولين وضع هذه الأمور في الحسبان، والاعتبار، فمصلحة المواطن من مصلحة الوطن.

وسأتحدث عن فواتير الكهرباء والماء التي أصبحت عبئاً على كثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، خصوصاً في تقسيط السنة ونصف السنة، فهناك مواطنون كثر تتعدى أقساطهم 40 في المئة من رواتبهم، غير بقية الالتزامات، وقد تلقوا إنذارات من الإخوة في وزارة الكهرباء والماء بوجوب التسديد، وقد تتبعها إجراءات قانونية ستكون متعبة وقاسية على المواطن المحدود الدخل.

حق الوطن لن يضيع، ولا اعتراض عليه، ولا يختلف عليه اثنان، لكن الرحمة وتقدير الموقف المالي للمواطن وعدم التعسير عليه أمر مطلوب، فالقضية ليست جنائية، لذلك على الجهات المختصة تقدير هذا الأمر حق التقدير.

من الإجحاف بالدولة وضعها كالدائن على رقبة المواطن، فالدولة في الأصل للمواطن، وتعمل من أجله ولخدمته، لذا يجب أن يكون تحصيل المبالغ بطريقة تحفظ حق الدولة ولا تضر المواطن.

الكويت بلد صغير وغني، مواطنوه عددهم قليل، وبالإمكان التعامل مع مثل هذه الأمور بطريقة "لا ضرار ولا ضرار"، لذا أتمنى أن يكون وزير الكهرباء الجديد أحمد الجسار خير معين لإخوانه المواطنين، فهو أولاً وأخيراً مواطن، أتمنى أن يصدر قراراً يعدل الوضع الحاصل الآن، فبدلاً من أن يكون التحصيل المقسط سنة ونصف السنة، تزيد المدة، ما المشكلة في ذلك؟ حتى يخف القسط والضغط المالي على المواطن، ويريح عن كاهله هذا العبء المالي ووزير الكهرباء يستطيع ذلك بإذن الله.

لم أكتب هذا إلا لأنني واجهت عدة نماذج لمواطنين تضرروا من هذه الطريقة في التحصيل، وهم أهل الكويت ويستحقون، ولهم الحق في الرأفة بحالهم، وحق الدولة محفوظ، لكن يسِّروا على المواطنين، والكويت بُنِيت على الرحمة، والله لا يحرمكم الأجر الطيب.

أتمنى أن يتحرك الوزير الجديد ويقوم بإصدار قرار ينصف الدولة والمواطنين في شأن تحصيل مبالغ الكهرباء والماء، وأتمنى أن يكون ذلك القرار هو خطوته الأولى بالوزارة.

***

أعجبني توجه الحكومة إلى منح المحافظين صلاحيات، ولكني لا أعلم حتى الآن هل هي صلاحيات تنفيذية أم إشرافية ورقابية؟ أي يكون المحافظ بمنزلة المفتش على الخدمات الحكومية في محافظته.

يوجد نموذج للمحافظ في دول كثيرة بأن يكون كالحاكم الإداري في محافظته، ولا أظن هذا الأمر سيتاح في الكويت بسبب التشابك الإداري في الصلاحيات، لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، لذا أعتقد أن المحافظين متى ما أُعطوا الصلاحيات اللازمة فسينجزون ويقدمون أداءً ممتازاً، أهم شيء الصلاحيات.