بعد اتفاق مماثل تم التوصل إليه قبل أسابيع بين بغداد وأربيل، توصل الطرفان أمس إلى اتفاق مكمل لحل أزمة النفط التي ألقت بظلالها على الموازنة العامة للعام الحالي التي لم تُقر حتى الآن.

Ad

توصلت بغداد الى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان ينهي أزمة تصدير النفط، تمهيدا لتسوية مشكلات أخرى لاتزال عالقة بين المركز وأربيل، ويلحظ خصوصا قيام الإقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية.

وأكد بيان رسمي موافقة مجلس الوزراء على «الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان (...) وينص على أن النفط العراقي ملك لكل العراقيين»، وعلى قيام الإقليم بـ «تسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير».

وتم الاتفاق بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

كما يتضمن الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في اقليم كردستان.

وينص كذلك على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البيشمركة تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.

وقال البارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد «توصلنا الى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين. وسنسلم 250 الف برميل من نفط آبار الإقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك». وبالتالي، ستقوم الحكومة الاتحادية بتصدير 250 الف برميل من نفط الإقليم بالاضافة الى 300 ألف برميل من نفط كركوك يوميا.

وأضاف أن «رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبّر عن استعداده لتأمين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالي مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البيشمركة». وأكد أن «هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل».

ويعد الاتفاق خطوة إيجابية ونجاحا للحكومة المركزية.

ويشير الاتفاق الى التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط لتتولى الحكومة المركزية تصديره، وفي المقابل تلتزم بغداد بتأمين حصة الإقليم من موازنة البلاد وتغطية ميزانية قوات البيشمركة الكردية.

وأكد البارزاني «توصل الجانبين الى وضع استراتيجية للتوصل الى اتفاق حول جميع المشكلات مع بغداد»، مشيراً الى أن «اتفاق اليوم مبدئي للتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص جميع المشكلات». وقال «لمسنا استجابة في بغداد لحل المشكلات»، معربا عن الأمل إزاء «بوادر جيدة لحل المشكلات». وقد توصلت الحكومة الاتحادية منتصف الشهر الماضي، الى اتفاق مع حكومة الإقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الإقليم، مقابل وضع الأخير 150 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية. وشكّل الاتفاق آنذاك، «خطوة أولى» لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة.

وتعتبر بغداد قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة الى الحكومة المركزية أمرا غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات. وللإقليم نسبة 17 بالمئة من الموازنة، الا أن العمل بذلك معلّق منذ مطلع العام الحالي، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

قوة الأنبار

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أمس، إنه «تلقى اتصالا هاتفيا من الائتلاف الدولي ضد داعش عن طريق السفارة الأميركية، وتم إبلاغي بأن التحالف وافق على تشكيل قوة من 50 ألف مقاتل من عشائر الأنبار»، مبينا أن «تسليح وتدريب هذه القوات سيكون على نفقة الائتلاف الدولي».

وأضاف كرحوت أن «القوات سيتم تشكيلها بعد زيارة وفد من المحافظة الى واشنطن خلال الأيام المقبلة»، لافتا الى أنها «ستكون شبيهة بقوات البيشمركة ورديفة لقوات الجيش والشرطة المحلية». وأكد أن «تدريب وتسليح عناصر هذه القوات سيكون في القواعد العسكرية بمحافظة الأنبار».

وكان محافظ الموصل أثيل النجيفي ناقش خلال زيارته الى واشنطن قبل أيام موضوع تسليح العشائر العراقية في محافظة نينوى، وتحدثت المصادر عن موافقة واشنطن على إنشاء «جيش سني» قوامه 100 ألف جندي.

العبادي واجتماع «الائتلاف»

ويبدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، زيارة إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لحضور الاجتماع الأول من نوعه لوزراء خارجية الائتلاف ضد «داعش».

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية رافد جبوري، أمس، أن «رئيس الوزراء سيلتقي أعضاء الائتلاف لبحث الأوضاع في العراق وسبل مساعدة الحكومة العراقية في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وبحث دور التحالف الدولي ومساندته للعراق ومسألة تكاليف الحرب». وأضاف جبوري، أن «الاجتماع سيعقد بحضور 60 دولة بينها 33 دولة مشاركة في التحالف الدولي لدعم العراق في حربه ضد داعش»، مشيرا إلى أن العبادي سيكون حاضرا وممثلا عن العراق، لكونه المعني بالاطلاع على سبل التنسيق.

وذكر أن الاجتماع سيبحث التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة وقيام الحلف ببحث الآليات المناسبة مع العراق لمواجهة الإرهاب.

الخطف والإرهاب

على صعيد آخر، قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبدالأمير الشمري أمس، إن «تزايد عمليات الخطف في العاصمة أخطر من العمليات الإرهابية».

وأوضح أن «أصحاب النفوس الضعيفة استغلوا الوضع، وبدأوا يقومون بعمليات الخطف لأغراض مادية، وأخرى طائفية، استغلوا انتشار التجهيزات العسكرية بشكل كبير والأسلحة وزيادة دخول العجلات إلى بغداد».

وأكد «ازدياد عمليات الخطف التي ينفذها أشخاص يرتدون زيا عسكريا بشكل مذهل في بغداد، وغالبا ما تكون من أجل الحصول على فدية».

(بغداد - أ ف ب، د ب أ)
العراق